گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روند افزایش تورم در اقتصاد ایران گویا قرار نیست به پایان برسد. هر ماه دریغ از ماه گذشته یا به عبارت واضح تر، هر ماه با تورم بیشتری نسبت به تورم ماه گذشته و تورم ماه گذشته در سال قبل مواجه می شویم. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، اعلام کرده نرخ تورم خرداد ماه با ۱.۸ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است. این اتفاق سبب شده تا نرخ تورم میانگین به ۴۳ درصد برسد، نرخی که نشان می هد این میزان بالاترین نرخ در ۲۶ سال گذشته بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٦,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته، هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. حسین درودیان اقتصاددان و استاد دانشگاه دراین گفت و گو عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم را در اقتصاد ایران تحلیل کرده است.
حسین درودیان اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص افزایش بی سابقه نرخ تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته گفت: نرخ تورم خرداد ماه براساس گزارش های اعلام شده توسط مرکز آمار در خرداد ماه ۲.۵ درصد رسیده که به طور متوسط ۴۳ درصد را رد کرده است، نرخ تورمی است که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده خانواده های زیادی را تحت شدیدترین فشارهای معیشتی قرار داده است، لذا این موضوع بسیار حائز اهمیت است و دولت باید برای عدم افزایش نرخ تورم و کاهش آن سیاست های درستی را اتخاذ کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی زمینه های افزایش نرخ تورم را رقم زده خاطر نشان کرد: در چند ماه گذشته تحریم های جدیدی بر اقتصاد ایران اعمال نشده که افزایش تحریم ها را ناشی از این موضوع بدانیم، اما علی رغم عدم تحمیل تحریم های جدید به اقتصاد کشور، نباید اثر گذاری تحریم ها در مدت زمان طولانی را در اقتصاد از یاد ببریم، ضمن اینکه اثرات تحریم ها خود را بسته به تدابیراقتصادی که مسوولین برای کوتاه مدت یا بلند مدت در نظر می گیرند نشان می دهند، لذا اثرات تحریم ها در کوتاه مدت با بلند مدت متفاوت است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد: یکی از دلایل مهم افزایش بی ثباتی در اقتصاد و افزایش نرخ تورم سیاست های ارزی است که مدتها پیش شاهد اجرای آن توسط دولت و بانک مرکزی بودیم . بی تدبیری مسوولین در تخصیص ارزهای با کیفیت کشور و عدم نظارت بر اعطا و هزینه کرد آنها موجب شد تا ارزهای با کیفیت را از دست بدهیم و در جاهایی مصرف کنیم که برای اقتصاد آورده ای نداشته باشد.
وی دراین باره توضیح داد: وقتی ارزهای با کیفیت خرج واردات کالاهای غیر اساسی یا توزیع همگانی با کارت ملی می شود مشخص است کشوری که تحت شدیدترین تحریم هاست با مشکلات عدیده ای در گذشت زمان مواجه می شود که یکی از آثار این مشکلات در مرور زمان، افزایش نرخ تورم است. متاسفانه عدم استفاده درست از ارزهای با کیفیت ما را به جایی رسانده که امروز ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی نداریم، ضمن اینکه مسائلی چون بیماری کرونا، قطع شدن تجارت بخصوص در صادرات غیر نفتی اثرات منفی خود را روی افزایش نرخ تورم نشان می دهد.
حسین درودیان در خصوص اثرگذاری کاهش تجارت غیر نفتی روی شاخص نرخ تورم توضیح داد: بخشی از فشار قیمتی که روی کالاهای اساسی مشاهده می کنیم واقعا به جریان تجارت خارجی ما وابسته است. حتی بر فرض مثال، اگر نرخ ارز هم افزایش پیدا نکرده باشد، یعنی نرخ ارز را ثابت در نظر بگیریم، چون نرخ ارز در اقتصاد یک فاکتور و مولفه مهم به شمار می رود با قطع شدن جریان تجارت، دور زدن تحریم ها و افزایش هزینه های مبادلاتی، این ها خود به خود روی کیفیت ارز و در نهایت میزان ارزی که به کشور وارد می شود تاثیر گذار است، بنابراین تمام این موارد چون روی هزینه تمام شده مبادلات اثر می گذارد، نرخ تورم نیز بالا می رود، بنابراین بخشی از دلایل افزایش نرخ تورم را می توان به کاهش صادرات غیر نفتی و چالش های تجارت خارجی ما و عدم واردات کالای اساسی ربط داد، چرا که تورم بالای کنونی خود را دراین قبیل کالاها نشان داده است.
حسین درودیان در توضیح این موضوع گفت: مثلا نرخ مسکن در چند ماه گذشته افزایش چندانی نداشته است اما افزایش تورم خود ر ا روی کالاهایی که به صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است نشان داده است. اما جنبه دیگر افزایش نرخ تورم، یعنی رشد نقدینگی بالا و بی کیفیتی در سال گذشته داشتیم را نباید دست کم گرفت.
وی در این باره بیان داشت: حجم اعتبارات بانکی در سال گذشته رشد شدیدی داشته است که علت این موضوع باید واکاوی شود، البته نقش بورس در این موضوع را نمی توان نادیده گرفت. به هر حال رشد نقدینگی بالا و بی کیفیت درسال گذشته، تا حدی بر روی نرخ تورم و افزایش آن اثر گذاشته است.
حسین درودیان درباره عدم چشم انداز روشن در اقتصاد ایران و تبعات آن توضیح داد: به هر حال اقتصاد ایران به دلیل نشست های وین منتظر خبرهایی است. اقتصادی که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند، در تنگنای تامین ارز مورد نیاز خود است و انتظارات تورمی نیز بسته به خبرهای تحریمی است موجب شده که برخی از فعالان اقتصادی به امید تغییر وضعیت، کاهش نرخ ارز وباز شدن فضای اقتصادی و تجارت خارجی دست روی دست نشسته، منتظر هستند، لذا افراد خرید و تقاضای خود را کنترل کرده و منتظر هستند.
وی در این باره توضیح داد: کشور اکنون در یک مقطع حساسی به سر می برد، لذا دولت باید تدابیری را به کار بگیرد که چشم اندازهای اقتصادی روشن شود. فعالان اقتصادی دورنمایی از آینده فعالیت های اقتصادی خود داشته باشند و دولت بازار ارز و نقدینگی کشور را به خوبی مدیریت کند، اگر این تدابیر در دولت آینده به کار گرفته شود حتما اثر مطلوبی روی کاهش تورم کالاهای اساسی به جا می گذارد.
حسین درودیان در پایان تاکید کرد: انتظار می رود دولت سیزدهم با اعطای بسته های حمایتی به عنوان حمایت های کوتاه مدت از سه دهک ضعیف جامعه، اثرات تورمی را تا حدی خنثی کند، چرا که وقتی سبدهای غذایی برای دهک های پایین جامعه تضمین شود همین موضوع می تواند بخشی از تورم کنونی را برای آنها خنثی کند. کارکرد تورم از حیث معیشتی، کاهش قدرت خرید مردم است، یعنی موجب کاهش دسترسی مردم به کالاهای اساسی می شود، لذا اگر بتوانیم با سیاستهای بازتوزیعی از سه دهک پایین جامعه حمایت کنیم، شاهد کاهش اثرات تورم خواهیم بود. به هر حال دولت آینده در کوتاه مدت نمی تواند نرخ تورم را تا حد قابل توجهی پایین بیاورد اما با اقدامات بازتوزیعی می توان امیدوار بود اثرات منفی تورم بر روی دهک های پایین را جبران می کند.
نظر شما