به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از راهبرد معاصر؛ اصغر بالسینی تحلیلگر اقتصادی نوشت:با ارائه لیست کابینه دولت سیزدهم از طرف آیتالله رئیسی، امیدها نسبت به کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای برونرفت از مشکلات حوزههای مختلف کشور، خصوصاً در حوزه اقتصادی بیشتر شده است. برای اینکه کابینه معرفی شده با حجم عظیم معضلات و مشکلاتی که کشور با آن مواجه و دست به گریبان است، بتواند مقابله کند و عملکرد مطلوبی در برنامهریزی برای خروج از مشکلات و برون رفت از معضلات داشته باشد، تیم اقتصادی آقای رئیسی باید پنج اولویت را در سر فصل برنامه های خود قرار دهد.
هنگامی که از تیم اقتصادی صحبت میکنیم، به طور مشخص به نهادها و سازمانهایی مثل، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اشاره می کنیم که هسته اصلی تیم اقتصادی را تشکیل می دهند. تیم اقتصادی دولت باید با یک نگاه واحد برنامههای اجرایی برای برونرفت از مشکلات را طراحی کند. خوشبختانه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر احسان خاندوزی معرفی شده است. وی یک اقتصاددان شناخته شده، دارای سوابق بسیار قابل توجه مطالعاتی و دانشگاهی و البته اجرایی در حوزه سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی است. سید احسان خاندوزی دارای نگاه و تفکرات قابل اعتنا و مشخصی در حوزههای مختلف اقتصادی است. از سوی دیگر، نیازمند افزایش هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه هستیم. آقای دکتر میر کاظمی که به عنوان مسوول سازمان برنامه و بودجه انتخاب شدند، با ضلع سوم یعنی بانک مرکزی باید همراهی و همسویی قابل توجهی داشته باشند.
در حال حاضر دو ضلع مثلث تیم اقتصادی یعنی سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد مشخص شده است. اگر قرار بر معرفی رئیس کل بانک مرکزی جدیدی از سوی دولت است، رئیس کل بانک مرکزی باید دارای سنخیت، تشابه و تفکر واحدی برای تکمیل اندیشه ها و برنامه های اقتصادی این تیم اقتصادی باشد چرا که نمی توان دو ضلع اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را بایک تفکر وارد کابینه کرد و بانک مرکزی با یک تفکر دیگر.
برخی از اسامی که برای مدیریت و ریاست برای بانک مرکزی در رسانه ها و براساس گمانه زنی ها مطرح شده که امیدوارم اسامی واقعی نباشند چرا که از افرادی نام برده شده که سوابق اجرایی آنها و مسوولیت هایی خارج از بانک مرکزی بر عهده داشتند، سوابقی در سازمان بورس که قطعا گزینه های مناسبی برای ریاست بانک مرکزی و فضای جدید تیم اقتصادی دولت نخواهند بود. لذا هماهنگی بین تیم اقتصادی به این معنا اولین مساله دولت آیت الله رئیسی به شمار میرود. نکته دومی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار دهد اولویتهای کوتاه مدت اقتصادی کشور است که به سرعت باید احصاء و برنامه عملیاتی آن طراحی و اجرا شود. وقتی این بحث مطرح می شود این موضوع شامل سایر وزارتخانههای اقتصادی نیز مثل وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی است که مجری بسیاری از مسائل اقتصادی کشور هستند.
مهمترین مساله در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهبود قدرت خرید مردم است که متاسفانه از ناحیه تورم به شدت آسیب دیده است. تورم سنگینی که در پنج ماه اول امسال بر اقتصاد ایران عارض شده، فشارهای سنگینی را بر اقشار مختلف مردم وارد کرده است به گونهای که سطح معیشت مردم را به شدت دچار تزلزل کرده است. آمارها و گزارشهای منتشر شده از متغیرهای مختلف اقتصادی نشان می دهد که آینده کوتاه مدت خوبی در بخش های مختلف اقتصادی در پیش رو نداریم. نقدینگی به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در آخرین آمار رسمی منتشر شده در بهار ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه بخش تولید تورم و صنعت که اصطلاحا پیش نگر در حوزه تورم به شمار می رود به سطح بی سابقه ۹۵ درصد رسیده است. وقتی بخش تولید و صنعت ما تورم نقطه به نقطه ٩۵ درصدی داشته باشد، قطعاً تورم با تاخیری چند ماهه آثار خود را بر سایر بازارها نمایان می کند؛ لذا شرایط دشواری را بر حوزه تورمی و معیشتی متصور هستیم که برای برون رفت از مشکلات، تیم اقتصادی باید برنامه کوتاه مدتی را طراحی کنند.
سومین مسئلهای که در حوزه تیم اقتصادی باید بدان توجه شود مساله مهم بودجه ریزی کشور است. به زودی و در کمتر از دو ماه آینده بودجه ۱۴۰۱ تدوین و در هیات دولت تصویب و آماده ارائه به مجلس و نهایتا در مجلس تصویب خواهد شد. بودجه ۱۴۰۱ مسیر حرکتی دولت رئیسی در سال آینده را تعیین میکند. لذا باید در جهت برنامههای اقتصادی وعده داده شده آیت الله رئیسی باشد. از این رو تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ موصوع بسیار مهمی است. ارقام و اعدادی که در کسری بودجه وجود دارد ارقام بسیار نگران کننده ای است. کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و فشارهای سنگینی را به بودجه تحمیل خواهد کرد. از این رو تدوین دقیق بودجه ۱۴۰۱ سومین مسئله کلیدی است که تیم اقتصادی باید به آن توجه کند.
چهارمین مسائله مهم این است که لاجرم وقتی تیم اقتصادی برنامه خود را شروع می کند سهمخواهی از حوزههای مختلف در بخش های مختلف سیاسی آغاز می شود. متاسفانه شاهد خواستهها و مطالبات نابجای اقتصادی جریان های سیاسی و احزابی خواهیم بود که مدعی تاثیر گذاری در موفقیت انتخاباتی دولت آقای رئیسی هستند. هر گونه کوتاه آمدن دولت در برابر این زیاده خواهی ها می تواند نقطه آسیبی برای اجرای درست برنامه های دولت و تیم اقتصادی باشد. وزارت امور اقتصاد دارایی، بانک مرکزی سازمان برنامه بودجه و سایر دستگاه اقتصادی باید از طریق انتخاب های بهینه و درست افراد، جایی برای سیاست بازی و سهم خواهی نگذارند. در انتخاب و انتصاب روسای ستادی وزارتخانه ها، در انتصاب روسای بانکهای مختلف کشور، بیمه و سایر جایگاه های اقتصادی، داشتن استقلال رای بسیار حائز اهمیت است چرا که در این وضعیت به هیچ وجه نباید اسیر لابیها و سهم خواهیها شوند.
پنجمین نکتهی قابل توجه، کشیدن ترمز بروکراسی عریض و طویل در اقتصاد ایران است. چرا که بروکراسی به گونه ای در بخش های مختلف اقتصادی ایران رخنه کرده که حتی تغییر مدیریتی نیز نتوانسته در این حوزه منجر به تغییرات جدی شود. متأسفانه مدیران جدید در بروکراسی دست و پا گیر و پیچیده حذف می شوند، لذا امکان تغییر و اصلاح ساختاری در حوزه های برنامهریزی شده را نخواهند داشت. در وزارت امور اقتصاد و دارایی، که آقای دکتر خاندوزی مشغول خواهند شد، نقش کلیدی در برون رفت از مشکلات اقتصادی خواهند داشت. امید می رود توجه جدی تری به این مسائل صورت بگیرد.
نظر شما