گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تثبیت و کاهش نرخ تورم و پایان یافتن گرانی هایی که هر روز معیشت را بر مردم تنگ تر می کند از جمله موضوعات مهمی است که جزء مطالبات مردم و از وعده های همیشگی مسوولین است اما مساله این است که تا کنون در کاهش نرخ تورم و پایان دادن به گرانی های هر روزه دولت ها موفقیتی کسب نکرده اند. الله مراد سیف اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین در گفت و گو با رادار اقتصاد درباره تورم و گرانی، علل، تفاوت ها و راهکارهای آن توضیحاتی داده است.
الله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و استاد تمام اقتصاد در خصوص شاخص های موثر بر نرخ تورم گفت:تورم یک شاخص مهم و متغیر کلان اقتصادی است. وقتی از متغیر کلان اقتصادی صحبت می کنیم بدین معناست که درباره کلیت اقتصاد صحبت می کنیم و این موضوع با جریانات و متغیرهای کل در اقتصاد ملی مرتبط است و به عواملی که شرایط کلی تولید ملی را در کشور رقم می‌زنند و سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیرقرارمی‌دهند مربوط می شود .
وی دراین باره خاطر نشان کرد:از عمده‌ترین عوامل موثر در افزایش تورم را می توان به رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی نسبت داد. در این مولفه ها نیز عوامل کلان و بخشی دیگری دخیل هستند که از آن جمله می توان به جمله کسری بودجه (به مفهوم بی انضباطی مالی دولت ها) و رفتارهای خارج از قاعده نظام بانکی یعنی بی انضباطی بانکی یا به تعبیری بی انضباطی پولی در کشور اشاره کرد. موضوعی که ناشی از ضعف نظارت های بانک مرکزی است.
سیف دراین باره توضیح داد: عامل اول، پول اولیه را به اقتصاد تزریق می کند و عامل دوم به نسبت بالایی موجب خلق پول بانکی می شود. به دلیل این که هر واحد پول اولیه افزایش یافته از جانب بانک مرکزی قدرت و توان آن را دارد که چندین برابر خود پول بانکی خلق کند (که در کشور ما این نسبت بیش از ۷ برابر است) پول اولیه ای را که بانک مرکزی انتشار می دهد پول پرقدرت هم می گویند. منشاء انتشار این پول پر قدرت در کشور ما آن است که دولت ها می خواهند هزینه هایی داشته باشند که درآمدی برای این هزینه ها ندارند، لذا با چاپ پول این کسری را جبران می کنند.
الله مراد سیف استاد اقتصاد درباره رشد پایه پولی و تاثیر آن برتورم گفت: هرچه یک دولت خیر خواه تر ، انگیزه او برای خرج کردن در اقتصاد بیشتر و در نتیجه افزایش پایه پولی نیز بیشتر و نتیجه آن هم این است که رشد نقدینگی و تورم بالاتری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود. این نوع حکمرانی اقتصادی را من «حکمرانی تورمی می دانم» و در یادداشتی در سایت شخصی خود این پدیده را توضیح داده ام. در واقع بی انضباطی مالی که ناترازی مالی دولت است در کشور ما عامل اولیه ایجاد رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به شمار می رود.
سیف در این باره توضیح داد: عامل ثانویه رشد نقدینگی بی انضباطی بانکها در خلق اعتبار یا پول بانکی می باشد. نتیجه نهایی این که با رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی باید منتظر مشاهده آثار آن مثل افزایش نرخ تورم باشیم. لذا ، اگر دقت کنیم عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم، عوامل ساده‌ای نیستند، کنترل این موارد نیز با توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت ها مثل مالیات که کنترل کسری بودجه را دشوار می‌کند، یا مشکل ناترازی بانک ها که نظام بانکی را به سمت استفاده از روش‌های خارج از حیطه قانونی و نظارتی بانک مرکزی سوق می دهد و به افزایش رقابت بانکی برای اعطای بهره های بالا به سپرده ها و همچنین استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت افسار گسیخته ، تشویق می کند، چندان آسان نخواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین در ادامه بیان داشت: به عبارت ساده تر، عواملی مانند نقش و جایگاه دولت در اقتصاد (که دامنه دخالت و حضور دولت در اقتصاد و نسبت مخارج عمومی به تولید ملی را تعیین می کند ) ، کارآیی نظام مالیاتی (که نسبت مالیات ها به تولید ملی را تعریف می کند) و کارآیی نظام بانکی (که نسبت خلق پول بانکی به پایه پولی را تعیین می کند) همه این موارد که به نوعی ساختاری هم هستند در نرخ تورم موثر می باشند. البته در سالهای اخیر نوع جدیدی از تورم نیز به کشور ما اضافه شده است که من آن را «تورم صادراتی» نامیده ام و در یادداشت مستقلی به آن پرداخته ام .یعنی این که افزایش چند برابری نرخ ارز موجب شده است که مصرف کننده داخلی کالاهای داخلی را نیز به قیمت صادراتی در داخل خرید کند.
وی در این باره تصریح کرد: این نیز به نوعی از مدیریت نشدن صادرات خبر می دهد که توضیح آن در یادداشت مربوطه در سایت شخصی بنده وجود دارد . این ها مجموعه عواملی هستند که منجر به این موضوع می شوند که وقتی یک واحد پایه پولی در کشور افزایش پیدا می‌کند، این واحد پولی در چرخه اقتصاد ملی، نقدینگی را بیش از هفت برابر افزایش می دهد. بنابراین کنترل چنین جریانی نیازمند انضباط بخشی بانکی از یک طرف و انضباط بخشی مالی دولت و مدیریت کسری بودجه از طرف دیگر است. یعنی همزمان نیازمند اعمال انضباط بخشی مالی و انضباط بخشی پولی هستیم تا تورم کنترل شود، هر چند کنترل و کاهش نرخ تورم را در یکی دو ماه و در کوتاه مدت نمی توان حل کرد، ولی با برنامه‌ریزی به مرور می توان شاهد کند شدن نرخ تورم بود.
الله مراد سیف در باره گرانی و تفاوت آن با تورم نیز گفت: بحث دیگری که در کنار این بحث وجود دارد که البته بحث بسیار مهمی است موضوع گرانی است. وقتی صحبت از گرانی می شود، معمولاً افکار عمومی این موضوع را با تورم اشتباه می‌گیرند، در حالی که گرانی جدای از بحث تورم است. گرانی به معنای افزایش قیمت کالاهای خاص نسبت به قدرت خرید مردم است. مثلا شاهد هستیم که مردم اظهار می دارند که خودرو،، مسکن، میوه، گوشت، مرغ یا هر کالایی گران شده است. این گرانی هر چند با تورم مرتبط است اما از به هم ریختگی بازار های داخلی و نبود نظارت بر توزیع در بازارهای داخلی بیشتر تاثیر پذیر است.
وی در این باره تصریح کرد: این موضوع که مردم را در خرج و مخارج خود با چالش جدی روبرو کرده است با فوریت بیشتری نسبت به شاخص تورم باید مورد توجه دولت قرار گیرد و سعی شود با سامان بخشی بازارهای داخلی و نظارت بر این بازارها جلوی افزایش بی‌رویه قیمت کالاها گرفته شود، چرا که سهمی از این افزایش ها عموماً ناشی از ناسالم بودن چرخه بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی کشور است. در واقع این نبود نظارت و کنترل (در شرایطی که به دلیل محدودیت های تحریمی نمی توان به بازار آزاد در سامان دهی عرضه و تقاضا اطمینان کرد ) به زیان مصرف کننده و حتی تولید کننده تمام می‌شوند .
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین گفت: دولت ها برای جلوگیری از گرانی باید بازارها را کنترل و ساماندهی کند و نوعی از انضباط را در بازارهای داخلی حاکم کنند تا بتوانند مانع سوء استفاده های عوامل واسطه گر در بازار شوند و مردم احساس کنند نظم و انضباط بر بازارها حاکم است تا در مرحله بعد دولت مردان بتوانند با افزایش تولید از یک سو و نیز با اعمال زمینه‌های انضباط پولی و سامان بخشی در کلیت اقتصاد و نظام بانکی و بازارهای کشوراز سوی دیگر، تورم را کنترل و اقتصاد ملی از وضعیت کنونی خارج کنند.
نظر شما