به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دانشجو ؛افزایش تورم به یکی از نگران کننده ترین مسائل و بحران های کنونی جامعه تبدیل شده است. تورمی که مردم هر روز و هر ساعت بخشی از زندگی و معیشت آنها را با خود می شوید و می برد. شاید یکی از مهمترین پرسش های امروز مردم چرایی ناکارآمدی مسوولین در توقف دادن به رشد نرخ تورم است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دلایل افزایش نرخ تورم را در این گفتگو توضیح داده و مسوولین را نسبت به خطرات پیش رو هشدار داده است.
اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو به عواقب افزایش پایه پولی و تاثیرات تورمی این موضوع پرداخت و گفت: انتشار آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی خطر جدی تداوم شرایط تورمی را در اقتصاد ایران طی ماه های آتی گوشزد می کند. متاسفانه روند افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران وضعیت نگران کننده ای را برای ماه های آتی در اقتصاد ایران نشان می دهد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۴۲.۶ درصد رسیده است. به‌تبع این موضوع نرخ رشد نقدینگی در سطح ۳۹درصد ثابت مانده است. این دو متغیر نشان می دهد موتور چاپ پول در اقتصاد ایران که منجر به تورم می شود به شدت در حال فعالیت است، موضوعی که می تواند چشم انداز نگران کننده ای را در عرصه متغیرهای پولی و به تبع آن تورم در اقتصاد ایران را به دنبال داشته باشد.
وی در این باره توضیح داد: اینکه چه عاملی باعث شده تا رشد نقطه به نقطه پایه پولی به این عدد نگران کننده برسد این است که در اقتصاد ایران پایه پولی به دو دلیل روند رو به تزایدی را خصوصا در یکی دو سال اخیر گرفته است. اولین کانال، محل افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و کانال دوم، مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک های کشور است. این موضوع روی دیگر مساله استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی است. اگر چه در یک سال اخیر عامل افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی را می توان عامل اصلی تر رشد پایه پولی عنوان کرد، اما نباید از مساله افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها غافل شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص شیوه های استقراض دولت از بانک مرکزی و بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی که در افزایش نرخ تورم بسیار موثر است گفت: افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از این است که دولت منابعی رااز محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ما به ازای این از بانک مرکزی ریال تحویل گرفته است.افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظام بانکی هم به این معناست کهاساسا به صورت مستقیم دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، به طوری که عامل افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۰ یعنی در شش ماه اخیر مساله استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. اگر مقطع زمانی یک ساله را در نظر بگیریم، یعنی فاصله زمانی مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ رشد پایه پولی در اقتصاد ایران ۴۲.۱ درصد است این عدد به این اجزا تقسیم بندی می شود.
بالسینی در این باره گفت: رشد دارایی های خارجی ۳۰.۱درصد است، مطالبات بانک مرکزی از دولت ۶.۵ درصد است. مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی کشور ۲/۲ درصد است و سایر اقلام ۳/۳ درصد. به عبارت دیگر اگر مقطع زمانی یک ساله را مد نظر قرار دهیم رشد دارایی های خارجی در تراز نامه بانک مرکزی یا به تعبیری پولی که دولت ریال آن را گرفته و ارز آن رااز محل صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی داده باعث رشد پایه پولی شده ولی اگر ملاک ارزیابی رااز اسفند سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، در همین بازه زمانی رشد پایه پولی کشور ۱۲.۴درصد است که این عدد به این شکل تقسیم بندی می شود. رشد دارایی های خارجی ۲.۴ درصد، مطالبات بانک مرکزی از دولت یا به تعبیری استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ۱۲.۶درصد، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۱.۵درصد و خالص اقلام بانک مرکزی منفی ۴.۱ درصد است که مجموعه این مسائل منجر شده که در بازه زمانی اسفند سال ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ شاهد رشد پایه پولی ۱۲.۴ درصدی در اقتصاد ایران باشیم.
اصغر بالسینی درخصوص تبعات افزایش پایه پولی در اقتصاد ایران توضیح داد و گفت: رسیدن پایه پولی به این عدد بدین معناست که در حال حاضر پایه پولی به رقم نگران کننده ۵۱۵هزار میلیارد تومان رسیده، جالب است بدانیم در یک سال اخیر، این عدد افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی داشته است. به این معنا که دولت در یک سال اخیر به دلیل کسری بودجه شدید مجبور به استقراض بوده، استقراض به صورت مستقیم به بانک مرکزی بدهکار شده یا به صورت غیر مستقیم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده در حالی که ما به ازای آن نفتی به فروش نرفته است. هر دو حالت استقراض آثار خود را روی اقتصاد نمایان کرده است. وقتی چنین رشد وحشتناکی در پایه پولی اتفاق می افتد به تبع آن رشد نقدینگی به رقم ۳۹.۱درصد رسیده، حجم نقدینگی در حال حاضر ۳۹۲۱هزار میلیارد تومان است. این موارد بیانگر آن است که متغیرهای پولی در اقتصاد ایران وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد. براساس آمارهای غیر رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری تورم یک ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۵۸ درصد شده، یعنی تقریبا می توان گفت بالاترین تورم در اقتصاد ایران در حدود هشتاد سال اخیر ثبت شده است.
استاد اقتصاد افزود: وقتی در اقتصاد ایران چنین شرایطی به وجود آمده و از سوی دیگر انتظارات تورمی نیز در اقتصاد بسیار شعله ور و فعال است، بدین معناست که فعالان اقتصادی و مردم به دلیل وضعیت تورمی اقتصاد ایران انتظار دارند در ماه های آتی، تورم افزایش بیابد. انتظار داشتن افزایش تورم در اقتصاد به تورم واقعی در اقتصاد دامن می‌زند. در حالی که قرار بوده سطح تورم به عدد معقولی برسد و کنترل شود. فراموش نکردیم در دوران آقای دکتر همتی سقف افزایش تورم ۲۲ به علاوه ۲ درصد در نظر گرفته شد، به این معنا که قرار شد نوسان نرخ تورم عدد مثبت منفی ۲ از ۲۲ درصد باشد، در حالی که اینک تورم یک ساله منتهی به مرداد ماه به عدد نگران کننده و وحشتناک ۵۸ درصد رسیده است. از طرف دیگر هنگامی که ترکیب نقدینگی را مورد ارزیابی قرار می دهیم مشخص می شود سهم پول از نقدینگی در ماه های اخیر افزایش جدی داشته است. اگر نقدینگی را به دو بخش پول و شبه پول تقسیم کنیم حدود ۲۰ درصد نقدینگی ما پول به معنای اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری است و حدود ۸۰ درصد در قالب شبه پول است. وقتی سهم پول در نقدینگی افزایش می یابد به این معناست که پول های پارک شده برای خروج سریع از یک بازار به بازار دیگر آماده است.افزایش سهم پول در نقدینگی به این معناست که انتظارات تورمی جدی در اقتصاد ایران وجود دارد.
بالسینی با اشاره به چند راهکار برای جلوگیری از رسیدن به یک تورم سنگین در اقتصاد ایران گفت: در چنین شرایطی، آنچه باید مورد توجه برنامه ریزان، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد قرار بگیرد این است که از طریق یک هدف گذاری جدی در حوزه تورمی و جلوگیری از پمپاژ شدید پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد، جلوی ریختن بنزین بر آتش تورم گرفته شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: تا زمانی که رشد پایه پولی، رشد نقدینگی در وضعیت نگران کننده فعلی وجود داشته باشد به این معناست که بر آتش تورم بنزین ریخته می شود. تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود امکان اینکه بتوان از طریق کنترل های دستوری، نرخ تورم را کنترل کرد عملا وجود ندارد. در چنین شرایطی از بانک مرکزی به عنوان متولی پولی در اقتصاد ایران انتظارات جدی تری می رود. اگر قرار است بانک مرکزی بتواند تورم را در اقتصاد ایران کنترل کند باید موانع جدی را پیش روی افزایش افسار گسیخته پایه پولی و نقدینگی بگذارد. عملکرد نظام بانکی کشور به شدت تحت کنترل و نظارت قرار بگیرد تا در نظام بانکی خلق پول اتفاق نیفتد.
وی در این باره افزود: از سوی دیگر اگر شرایط کسری بودجه در اقتصاد به شرایط نگران کننده ای برسد بانک مرکزی توان مقابله با زیاده خواهی های دستگاه های دولتی را در حوزه جبران کسری بودجه داشته باشد. اگر این موضوع محقق شود می توان امیدوار بود تورم به صورت جدی تری کنترل می شود. اگر این موضوع محقق نشود انتظار افزایش تورم، انتظار نا به جایی نیست.
نظر شما