به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت‌نیوز، بر این اساس، در ۳ سال پیاپی (سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) «میزان استهلاک سرمایه» از «میزان تشکیل سرمایه» در اقتصاد ایران سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است.
موضوع اما زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم چنین وضعیتی در اقتصاد بحران‌زده ایران هم به ندرت تجربه شده است. به بیان ساده‌تر، حالا با بحرانی روبه‌رو هستیم که پیش از این به ندرت تجربه‌اش کرده‌ایم. بنابراین، نمی‌دانیم آینده چه در چنته دارد.
پول را بردار و فرار کن!
تخمین‌ها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در واقع، به طور متوسط هر سال حدود ۱۱٫۴ میلیارد دلار، که با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی، حدود ۳۴۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت سالانه از اقتصاد ایران خارج شده است.
از آن‌سو، منفی شدن «نرخ تشکیل سرمایه» (آن هم برای سومین سال پیاپی)، با «فرار سرمایه» از اقتصاد ایران همبستگی دارد: سرمایه‌گذار وضعیت کنونیِ اقتصاد را می‌بیند، برآوردی از نرخ بازگشت سرمایه در آینده به دست می‌آورد و وقتی به این نتیجه می‌رسد که سرمایه‌اش در اقتصاد ایران بازدهی نخواهد داشت، سرمایه را از کشور خارج می‌کند. نتیجه، افت «نرخ تشکیل سرمایه» خواهد بود.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
آیا وضعیت تولید در ایران بحرانی می‌شود؟
اما منظور از «نرخ تشکیل سرمایه» چیست؟ به بیان ساده، منظور این است که سرمایه به قصد انتفاع در آینده، در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود. کسی که برای کسب‌وکارش ماشین‌آلات می‌خرد؛ دفتر کار اجاره می‌کند؛ یا حتی از بانک وام می‌گیرد تا در آینده کسب‌وکاری راه بیندازد، در واقع سرمایه‌گذاری کرده است. اما وقتی «نرخ تشکیل سرمایه» منفی می‌شود، یعنی در قیاس با میزان سرمایه‌گذاری در بازه زمانی قبلی (مثلا سال گذشته) امروز سرمایه‌گذاری کمتری در اقتصاد صورت گرفته است. به این ترتیب، با در نظر گرفتنِ استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی، سال آینده سرمایه کمتری برای تولید کالا و ارائه خدمات در مقایسه با سال جاری در دسترس است.
نتیجه هم واضح است: همپایِ رشد نقدینگی، تولید کالا و ارائه خدمات رشد نکرده و حتی منفی شده، بنابراین، تورم اوج خواهد گرفت. اگر افت «نرخ تشکیل سرمایه» باز هم تداوم داشته باشد، اقتصاد به تدریج در یک سراشیبی به پایین می‌رود. یک مرگ تدریجی.
اقتصاد ایران عمدتا در دسته اقتصادهای «تک‌محصولی» قرار می‌گیرد.
چه شد که به اینجا رسیدیم؟
اقتصاد ایران عمدتا در دسته اقتصادهای «تک‌محصولی» قرار می‌گیرد. اقتصاد ما بر خلاف اقتصاد کشورهایی مانند «کویت» یا «ونزوئلا»، صرفا وابسته به نفت نیست، اما در عوض، وابسته به صادرات «نفت»، «فولاد»، «مواد پتروشیمی» و چند مورد صادرات معدنی است. به بیان ساده، اقتصاد ایران هنوز آن‌چنان تنوعی ندارد و همین دسته‌بندی خام و کلی، تقریبا ۸۰ درصد از صادرات ایران را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، هنوز هم می‌توان با اغماض، اقتصاد ایران را یک اقتصاد «تک‌محصولی» در نظر گرفت.
یکی از ویژگی‌های اقتصادهای تک‌محصولی، کنترل دولت بر تجارتِ همین یک محصول است: دولت و نهادهای خاص وابسته به دولت، شیر کنترلِ تولید و صادرات این محصولات را در دست دارند. از آن‌سو، تحریمِ اقتصاد کشوری که به جای ۵۰۰ محصول، ۵۰ محصول صادر می‌کند نیز بسیار ساده‌تر است و در بُعد داخلی، به جای آنکه مثلا ۵۰۰ صادرکننده به اقتصاد دلار تزریق کنند، ۵۰ صادرکننده، با ساز و کاری شبه-مافیایی، این کار را انجام می‌دهند.
همزمان، از آنجا که دولت (در معنای عام آن) در واقع توسط همین نهادهای بزرگ هدایت می‌شود، همین نهادها تصمیم می‌گیرند که نرخ ارز را در بازار داخل ایران، در کدام سطح نگه دارند: زمانی که واردات به‌صرفه باشد، نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود تا بالاترین فروش در داخل رقم بخورد و زمانی که صادرات به‌صرفه باشد، نرخ ارز در بازار ایران بالا می‌رود تا این گروه‌ها بالاترین نفع را ببرند.
آنهایی که می‌بُرند، می‌دوزند و فرار می‌کنند
سرمایه‌گذاران بخش خصوصیِ واقعی و مردم عادی، در واقع بیرون از این روند هستند و سهمی از این بازی بزرگ ندارند. در نتیجه، زنجیره‌ای خاص به وقوع می‌پیوندد که در تمام کشورهایی که اقتصاد سیاسیِ آنها مشابه اقتصاد سیاسی ایران است، قابل مشاهده است. این زنجیره به این شکل کار می‌کند: اقتصاد به جای آنکه بازیگرانِ متکثر و متعددی داشته باشد که در یک بازار عظیم، هیچ‌یک نمی‌توانند به صورت مطلق بر بازار تاثیرگذاری داشته باشند، در اختیار تنها چند نهاد قرار می‌گیرد و تنها چند «بلوک اقتصادی» تشکیل می‌شود.
همین نهادها هستند که فجایعی مانند «احتکار»، «قاچاق» و مواردی از این دست را رقم می‌زنند. این نهادها، معمولا پس از آنکه جیب‌شان پر شد، سرمایه را دوباره از اقتصاد خارج می‌کنند و در جایی امن (حساب‌های بانکی در سوئیس یا املاکی در اروپا و کانادا) سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اقتصاد ایران به جای بخش خصوصی، در اختیار تنها چند نهاد قرار می‌گیرد و تنها چند «بلوک اقتصادی» تشکیل می‌شود.
از شاه اردن تا رئیس‌جمهور آذربایجان
نمونه‌ها کم نیستند: معروف است که ابرسرمایه‌داران روس (یا همان «الیگارش‌ها») بزرگ‌ترین گروه اقلیتِ خریدار ویلا در گران‌ترین بخ های «لندن» هستند. باز هم معروف است که عمده این ابرسرمایه‌داران، در حوزه‌های نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند. از آن‌سو، در ماه‌های اخیر، در پیِ افشای «اسناد پاندورا»، مشخص شد که حجم فساد مالی در میان مسئولان کشورها بسیار بالاتر از تصورها بوده است. مثلا، پادشاه «اردن» (عبدالله دوم)، بالاترین میزان فساد ثبت شده در «اسناد پاندورا» را به خود اختصاص داده است.
این اسناد نشان می‌دهند که «ملک عبدالله» به تازگی ۱۴ خانه لوکس در بریتانیا و آمریکا خریداری کرده که ارزش آنها در مجموع بالغ بر ۱۰۶ میلیون دلار است. بر اساس همین اسناد، پادشاه اردن صاحب حداقل ۳۶ شرکت پوششی در «بهشت‌های مالیاتی» است ولی دارایی و فعالیت این شرکت‌ها مشخص نشده است.
این در حالی است که «اردن» در میان کشورهای عربی، چندان ثروتمند به حساب نمی‌آید و هر چند در آرامش نسبی به سر می‌برد، مردمانش در قیاس با شهروندان کشورهایی مانند «قطر» یا «بحرین» چندان مرفه نیستند.
«الهام علی‌اف»، رییس‌جمهور (یا به عبارت بهتر، رهبر مادام‌العمر) جمهوری‌آذربایجان هم یکی دیگر از سیاستمدارانی است که بیشترین میزان فساد مالی به نام او و خانواده‌اش در «اسناد پاندورا» به چشم می‌خورد. ظاهرا رئیس‌جمهوری آذربایجان و اعضای خانواده‌اش، از طریق شرکت‌های فراسرزمینی، املاکی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در بریتانیا خریده‌اند. این املاک در مواردی به نام فرزندان «علی‌اف» به ثبت رسیده‌اند.
این پدیده‌ها را در ایران هم به وفور می‌توان دید: آقازاده‌هایی که فیلم‌های‌شان از کانادا یا اروپا در صفحات شبکه‌های اجتماعی نقش می‌بندد و ظاهرا در خفا «گرین‌کارت» دارند و سرمایه‌گذاری‌هایی هم در این سو و آن سویِ جهان کرده‌اند.
رئیس پلیس راهور ناجا: کاهش ضخامت مخزن سوخت خودروهای داخلی، یکی از عوامل آتش‌گرفتن و انفجار آنها در حوادث است.
دستورالعمل پایان «اقتصادِ مافیایی»
اما آیا می‌توان راهی برای خروج از این «اقتصاد مافیایی» پیدا کرد؟ نخست اینکه پیگرد قضایی ثروت خارج شده از کشور تا این لحظه، تقریبا ناممکن است. از طرفی، نمی‌توان از صاحبان قدرت خواست که قدرت خودشان را کنار بگذارند. اما تغییر ریل‌گذاری می‌تواند رخ بدهد و مسیر این تغییر ریل‌گذاری هم از تقویت نظارت عمومی، تکثر اقتصادی و خصوصی‌سازی نهادهای عمومی (البته به شیوه‌ای صحیح) می‌گذرد. خراب‌کردنِ چند ویلا در مسیر رودخانه روند را عوض نمی‌کند، اما تقویت نظارت عمومی از طریق تقویت نظارت رسانه‌ای چرا.
مثال صنعت خودرو هم می‌تواند ماجرا را روشن کند. سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا به تازگی گفته بود که کاهش ضخامت مخزن سوخت خودروهای داخلی، یکی از عوامل آتش‌گرفتن و انفجار آنها در حوادث است. خودروسازان ایران سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند و اگر عدد و رقم در دست باشد، می‌توان حساب کرد که با کاهش ضخامت مخزن سوخت، آنها در یک سال چقدر سود کرده‌اند.
شرکت «مرسدس بنز»، ۲ ماه پیش حدود ۸۰۰ هزار دستگاه (تقریبا به اندازه کل تولید خودرو در ایران در سال ۱۳۹۹) را به دلیل نقص فنی به کارخانه‌ها فراخوانی کرد. خودروساز ایرانی چنین کاری نمی‌کند و توان مالی‌اش را هم ندارد، اما این هم پرسشی به جا است: چرا خودروسازانی که با کاهش ضخامت مخزن سوخت خودروها تخلف کرده‌اند، نباید جریمه شوند؟
نظر شما