گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی به برخی شرکتهای غیر متخصص در اواخر سال ۱۴۰۰ بحث آن مطرح شد در حالی که جای منتقدان، رسانه ها وتحلیلگران و نمایندگان مجلس برای بحث و نظر درباره خواست دولت خالی بود. با این حال سرنوشت واگذاری خودروسازی که اهلیت در آن رعایت نشود، چه می شود و تبعات مدیریت های هیجانی و احساسی با صنعتی مثل ایران خودرو و سایپا که تا کنون هزینه های گزافی به اقتصاد و مردم ایران وارد کرده چیست را با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در میان گذاشتیم که در ادامه بحث آمده است.
عبدالمجید شیخی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص واگذاری خودروسازی به شرکت های غیر متخصص این حوزه از مدیریت تصمیم گیرندگان در این موضوع انتقاد کرد و در این باره گفت: متاسفانه در اداره بعضی از سازمان ها و تشکیلات عصر جدید به شدت دچار دوگانگی شده ایم. مثل تعامل و اداره بورس، نظام بانکی، نظام بیمه ای، به این خاطر که بسیاری از ضوابط و کارکردهای این تشکلها با اصول عدالت اسلامی و با اقتصاد اسلامی همخوانی ندارد، لذا دچار دوگانگی شده ایم. از یک طرف وجود اینها در اقتصاد لازم است و از طرف دیگر کارکرد آنها دچار افعال غیر اسلامی است. لذا هم مایل به داشتن چنین نهادهایی در دل اقتصاد کشور هستیم، و هم ناچاریم این نهادها و تشکل ها را اصلاح کنیم.
وی در ادامه افزود: در حالی که تشکیلات عصر جدید در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید اصلاح شود، اما متأسفانه همچنان با همان وضعیتی که در دنیای غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد، با همان دستورالعمل ها و رویکردها به حیات خود ادامه می دهد. تداوم این روش مدیریت نهادهای مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور قطعا به زیان مصالح عمومی تمام می شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اشکال نظام بورس به صورت خاص این است که در وضعیت فعلی نیازمند گسترش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستیم.این موضوع به درستی گفته می شود که بازار بورس بهترین شیوه جهت جذب سرمایه های خرد است، منتها عمدتاً چون سرمایه‌گذاران به صورت غیر حضوری، ناشناس و غیر مستقیم وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شوند، این نتیجه حاصل می‌شود که بسیاری از متقاضیان خرید سهامِ تشکلهای اقتصادی از تخصص لازم برخوردار نیستند. از آن طرف هم متشارکین در امر سرمایه‌گذاری با این شرکتها، تخصص لازم را برای مدیریت صنایعی که سهام آنها به آنها واگذار شده را ندارند، در حالی که خریداران غیر متخصص سهام بر طبق قانون صاحب رای می شوند و در مجمع عمومی رای این افراد در انتخاب هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران میانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نافذ خواهد بود.
عبدالمجید شیخی درخصوص خریداران بی تخصص شرکت های تاثیر گذار در اقتصاد مثل سهام دولت در خودروسازی گفت: بی تردید این موضوع با اصل کمینه سازی هزینه های اجرایی و مدیریتی تشکلات اقتصادی و با اصل بیشینه سازی منافع اقتصادی تشکلهای اقتصادی در تضاد است. اکنون این مشکل به خوبی در صنایعی چون خودرو سازی خود را نشان داده است. نظام بورس باید تغییر داده شود، اگر می‌خواهیم بورس فعال و رو به جلویی داشته باشیم، باید بورس منطبق بر اصول عدالت اقتصادی اسلامی اداره شود. مشکل اصلی بورس وجود بازار ثانویه است.
وی تصریح کرد: اگر بازار ثانویه حذف شود یعنی بورس فقط به بازار اولیه متکی باشد، این مشکل شرکت صاحبان سهام(صاحبان رای) قطعاً برطرف می شود. اگر در بورس مرجع خرید و فروش سهام خود تشکل اقتصادی باشد، در واقع می‌تواند برای فروش سهام ضوابطی قائل شود و وضع کند تا افراد دارای تخصص مرتبط با سهام اجازه داشته باشند تا سقف محدودی سهام بلوکی را با تخفیف خریداری کنند و دیگرانی که تخصص ندارند، سقف خرید آنها نسبت به کسانی که تخصص لازم را در این زمینه تخصصی تشکل اقتصادی ندارند، محدودتر شود. اگر این روال دنبال شود، قطعا این مشکل برطرف می‌شود.
شیخی بیان داشت: اگربازار ثانویه را تعطیل کنیم، نرخ سود واقعی صنعت به دست صاحبان سهام می‌رسد و بورس بازی تعطیل می‌شود. سود های سهام گزاف دروغین حاشیه‌ای در بازار کاذب، جای خود را به نرخ بازدهی واقعی سرمایه می دهد. همینطور اگر نظام بانکی بر اساس سود عملیاتی و تحققی فعالیت خود را انجام بدهد، نرخ سود بانکی نرخ بازدهی حقیقی سرمایه خواهد شد، لذا اصولاً هیچ تفاوت معنی‌داری بین نظام بانکی و نظام بازار سرمایه وجود نخواهد داشت چرا که اینها یک بازار هستند منتها با دو شیوه مختلف، نظام بانکی واسطه جذب خرده سرمایه ها و به صورت وکیل کار تزریق منابع پولی را به تشکلهای اقتصادی، متقاضیان و کارآفرینان فعالیت‌های صنعتی انجام خواهد داد و در بازار بورس که بازاراولیه فقط معتبر و رایج است عملاً سرمایه‌گذاران مستقیماً سرمایه خود را تحویل تشکل اقتصادی میدهند و وقتی هم بخواهند کنار بکشند، مجدداً سهام خود را به همان مرجع اصلی می‌فروشند، بنابراین دیگر واسطه‌ای در این وسط وجود نخواهد داشت. مشکل صنعت خودرو نیز این چنین برطرف می‌شود.
شیخی با ارائه راهکاری برای فروش سهم دولت در خودروسازی گفت: اگر صنعت خودرو مرجع و مسئول مستقیم خرید و فروش سهام خود باشد، در واقع می‌تواند افراد متخصص در این حوزه را از غیرمتخصص متمایز کند و با نرخ های ترجیحی، سهام خود را به آنها بفروشد و با سقف ترجیحی با محدودیت ترجیحی می تواند این سهام را واگذار کند. مثلاً کسی که تخصص مکانیک دارد و رشته تحصیلی مرتبط با صنعت خودروسازی دارد بتواند با ١٠ درصد زیر قیمت صادر کننده برگه سهام( تشکل خودرویی) ، سهام را خریداری کند. یعنی اگر مثلاً افراد عادی بتوانند ۵ درصد سهام شرکت خودروسازی را خریداری کنند، افراد متخصص مجاز باشند ۱۰ درصد سهام این صنعت را خریداری کنند. اشخاص حقوقی هم با این ترجیحات می‌توانند وارد این بازار شوند. لذا نتیجه این می‌شود که رای افراد متخصص سهامدار اینگونه می شود که در نتیجه اصلاح نظام مدیریتی و نظام اجرایی کارساز تر و مفید تر خواهد بود. این معنای شایسته سالاری در بازار سرمایه و بخش خصوصی است.
وی در این باره تصریح کرد: بعضی از شرکتها به دلیل نافذ بودن رای سهامداران عمده ایی که تخصص این کار را ندارند، دچار زیان هستند. یکی از مشکلات ما در تشکلهای دولتی هم این است که بسیاری از افراد در غیر رشته تخصصی در مناصب سازمانی گماشته شده اند و درست نمی توانند آن تشکل را اداره کنند. برای بسیاری از تشکل های اقتصادی خصوصی که در بازار بورس اقدام به پذیره نویسی کرده اند، این اتفاق افتاده کما اینکه در بعضی از تشکل های دولتی این مشکل نیز وجود دارد.
عبدالمجید شیخی با انتقاد از عدم شایسته گزینی و واگذاری های غیر موجه گفت: در واقع آثار یکی از اشکالات دولت گذشته نیز این بود که پست ها را به اطرافیان حزبی خود واگذار می کرد. در واقع شایسته سالاری را رعایت نمی کرد اینجا هم همین موضوع تکرار شده، عدم شایسته سالاری در انتخاب افراد برای مناسب سازمانی و اداری و اجرایی این اتفاق را رقم می زند که خورو سازی به غیر متخصصین و افرادی که اهلیت لازم را ندارند واگذار شود. در صنعت خودروسازی نیز ظواهر نشان می دهد بخشی زیادی از واگذاری سهام به شرکت های غیر تخصصی غذایی و لبنی قرار است داده شود. طبیعی است که رای غالب این تشکلهای حقوقی غیر مرتبط در مجامع انتخاب هیئت مدیره می تواند ضریب احتمال و انتظار زیان را در این نوع واگذاری ها افزایش می دهد.
نظر شما