گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، امیر حسین کاکایی کارشناس و تحلیلگر صنعت و بازار خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دریافت مجوز ساخت و ساز خودرو توسط شرکت زرماکارون گفت: شرکت زرماکارون توسط بخش خصوصی مدیریت می شود، لذا با توجه به ذات بخش خصوصی که منافع خود را دنبال می کند این شرکت نیز در ساخت و تولید و صادرات خودرو قطعا به دنبال تامین منافع خود است به همین جهت از تولید یک میلیون خودرو نام برده است چرا که برای اینکه خودروساز باشیم باید حداقل ظرفیت یک میلیونی در نظر گرفته شود، به همین دلیل مدیران زرماکارون این ظرفیت را برای تولید خودرو اعلام کرده اند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به این معنا که اینگونه عنوان کرده اند که از نظر اصولی به دنبال به منصه ظهور رساندن یک حرکت بزرگ هستند که در ظاهر امر سخن و فعل خوبی از منظر کارکرد بخش خصوصی به شمار می رود، چرا که برای اولین بار بخش خصوصی خاطر نشان کرده به دنبال تولید خودرو به میزان نیاز بازار کشور است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از منظر آنچه مورد نظر شرکت زرماکارون برای ورود به حیطه خوردوسازی است بگذریم، چه درست باشد چه غلط باید مساله را از منظر دولت بررسی کنیم، به این دلیل که ببینیم مشکل دولت در کجاست در مدیریت این صنعت یا در عدم سیاست گذاری و تنظیم گری دقیق صنعت خودروسازی. با اینکه در کشور نزدیک به ۲۸ خودروساز در بخش خصوصی کار می کنند که از بین آنها کرمان موتور، بهمن و مدیران خودرو به عنوان شرکت های بزرگ فعالیت بیشتری دارند، اینجا باید دولت مشخص کند که با اعطای مجوز به زرماکارون به دنبال سیاست گذاری و تنظیم گری بهتر برای ایجاد رقابت بین شرکت های خصوصی خودروساز است یا اینکه زرماکارون قرار است از دولت رانتی بگیرد؟
وی در این باره توضیح داد: قطعا اگر رانتی توزیع نشود و شرکت ها با هم رقابت کنند جای شک و شبهه ای باقی نمی ماند اما کار از جایی خراب می شود که شبهه توزیع رانت در میان باشد! اگر دولت به بخش خصوصی مثل شرکت زرماکارون برای تولید کارخانه خودروسازی زمینی تخصیص دهد رانت توزیع شده است. با توجه به اینکه زمین مورد نظر اطراف کرج ودر نزدیکی هشتگرد برای این امر در نظر گرفته شده باید این مساله مشخص شود که این زمین رانت دولت به این شرکت است یا اینکه خود شرکت زرماکارون تهیه و خریداری کرده است.
امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: نکته کلیدی مراقبت از عدم توزیع رانت است چرا که منجر به حذف رقابت بین شرکت های خودروساز در بخش خصوصی می شود. توزیع رانت به برخی شرکت ها باعث خروج سرمایه دیگر شرکت ها و افراد سرمایه دار از کشور می شود که به هیچ وجه به نفع اقتصاد نیست. اصل موضوع یعنی سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در افزایش تولید خوب است خودرو یا تولید کالاهای دیگر، بنابراین اصل سرمایه گذاری سنگینی که علی القاعده باید صادرات محور باشد خوب است چرا که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم عملا امکانی برای فروش در داخل کشور وجود ندارد، اما بزرگترین مشکل ما سیاست گذاری های مبهم دولت است که با شنیدن خبر اعطای مجوز به شرکت زرماکارون منجر به نگرانی مردم می شود به این خاطر که مردم نگران می شوند که آیا باز هم مساله توزیع رانت در میان است لذا به شدت ضعف تنظیم گری و سیاست گذاری داریم.
وی در ادامه بحث تصریح کرد: در حقیقت دولت باید تکلیف خود را روشن کند که می خواهد یک سیستم کنترل شده داشته باشد یا صنایع و بازاری رقابتی داشته باشیم؟ چرا که این موضوع مبهم است و همه نگران هستند اعطای مجوز به شرکت زرماکارون پای توزیع رانت دیگری در میان نباشد. نگرانی بابت اینکه سرمایه گذاری کامل توسط این شرکت صورت می گیرد یا خیر یا اینکه دولت حمایت کننده است. اینکه تولید مورد نظر شرکت زرماکارون تولید مونتاژکاری است یا تولید مبتنی بر ساخت داخل؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: اگر تولید مبتنی بر ساخت داخل است آیا در راستای توسعه قطعه سازی سرمایه گذاری صورت می گیرد؟ این سوالی است که بی پاسخ مانده است. وقتی در بخش قطعه سازی سرمایه گذاری صورت نگرفته قطعا وضعیت بدتر می شود لذا شرکت زرماکارون پیش از هر موضوعی باید مشخص کند که آیا روی سرمایه گذاری در بخش قطعه سازی تمرکز دارد؟ آیا برای تولید خودروهای جدید و قرار گرفتن در شبکه جهانی تولید که کشور ما در این زمینه به شدت ضعف دارد برنامه ای دارد؟ مثلا در تولید باطری و الکتروموتورهایی که در خودروهای برقی لازم داریم سرمایه گذاری می شود؟
امیر حسین کاکایی خاطر نشان کرد: چون دولت پاسخی به همه این سوال ها و ابهامات مطرح شده نداده و فقط به یک شرکت ماکارونی ساز مجوز ساخت خودرو داده فضا مبهم است. وقتی دولت مشخص نکرده براساس چه ضوابطی به این شرکت مجوز داده با توجه به اینکه اعطای مجوز ضوابط مشخصی دارد باز هم فضای پیش روی ورود این شرکت به بخش خودروسازی مبهم می شود. آیا دولت به این شرکت سهمیه فولاد می دهد؟ آیا زمین رایگان داده شده است؟ با توجه به اینکه برخی معتقدند بیش از حد مجوز دادن دولت به بخش خصوصی منجر به ایجاد رقابت منفی و از بین رفتن سرمایه ها می شود، دولت باید نشان دهد چگونه می خواهد رقابت را مدیریت کند؟
نظر شما