عباس گُمار مدیر ارزش گذاری تامین سرمایه نوین و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته سود مجامع به طور خودکار در بازه زمانی یک الی دو هفته به سهامداران پرداخت می شود. البته باید در نظر داشت که در این بازارها هیات مدیره تصمیم بر میزان تقسیم سود می‌گیرند اما در کشورما هیات مدیره چنین اختیار را ندارد و تنها قادر به ارائه پیشنهاد بوده، از این رو مجمع تصمیم‌گیرنده نهایی میزان سود تقسیمی است؛ هرچند که همین موضوع باعث اختلاف سازوکارهای ما با بازارهای جهانی شده است اما نمی تواند عاملی در اختلاف بازه زمانی ۸ ماهه باشد.
گمار با تاکید بر اینکه در کشور ما حاکمیتی شرکتی بسیار ضعیف است و تغییرات ساختاری در چنین شرایطی دشوار می باشد؛ بیان کرد: اگر بخواهیم مطابق مدل‌های جهانی رفتار کنیم و هیات مدیره در عوض مجمع تصمیم گیرنده جزئیات سودتقسیمی باشد، باید در وهله نخست ساختار خود را ارتقاء دهیم و نقش حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) به طور محسوس در فضای بازار سرمایه اعمال شود.
وی تصریح کرد: مهلت ۸ ماهه در تقسیم سود ساخته شده شرکت‌ها تنها در کشورما وجود دارد اما با وجود تمام ضعف‌های ساختاری این بازه زمانی نباید بیش از یک ماه به طور بیانجامد. قائل شدن بازه زمانی طولانی مدت در تقسیم سود بر ارزش شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد؛ به بیان دیگر شرکتی که بلافاصله بعد از مجمع اقدام به توزیع سود کرده نسبت به بنگاه‌هایی که پرداخت سودتقسیمی خود را به دیرترین زمان ممکن موکول می‌کند، جذابیت بیشتری خواهند داشت و حتی اگر سهامداران هیچ مدل از ارزش گذاری را بلد نباشد و فارغ از فاکتورهای دیگر ارزش گذاری بنگرند، به طور حتم شرکتی را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند که بیشترین تقسیم سود را در کوتاه ترین زمان داشته باشد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که زمان پرداخت سود نیز بر ارزش بنگاه‌های بورسی تاثیر می‌گذارد.
مدیر ارزش گذاری تامین سرمایه نوین ادامه داد: خوشبختانه نحوه پرداخت دست خوش تغیرات مثبتی شده و توزیع سود سهام از طریق سجام گام خوبی در تحقق حق سهامداران بوده اما علاوه بر این موضوع بازه زمانی پرداخت سود نیز نیازمند بازنگری است و با اصلاح این نقص ساختاری به طور حتم شرکت‌ها در نزد سهامداران ارزشمندتر خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه طبق آخرین گفته‌ها این موضوع در قانون تجارت تسهیل شده اما سرنوشت نهایی آن در مجلس مسکوت مانده، گفت: اصلاحاتی در قانون تجارت مطرح شده اما پیش نیاز عملیاتی این مساله تقویت حاکمیتی شرکتی است و سازمان بورس از طریق دستورالعمل‌ها می تواند شرکت‌ها را ملزم به پرداخت سریع سودسهام کند.
گمار با اشاره به علت وجود مصونیت شرکت‌ها در قانون تجارت، ابراز کرد: گمان می کنم به علت شکوفا نبودن اقتصاد، قانون تجارت امتیاز و به اصطلاح آوانسی را در توزیع سود شرکت‌ها قائل شده است، در حقیقت شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و اصلاح مشکلات مربوط به پرداخت سریع dps نیز نیازمند شرایط مساعدی در اقتصاد کلان و وجود حاکمیت شرکتی قوی است اما نمی توان منکر نیاز سهامداران به اصلاح این موضوع شد لذا سازمان بورس باید پیگیر تعدیل چالش‌های مربوط به این مسئله باشد.
نظر شما