تورم برای معیشت مردم مانند خوراندن سم به آنهاست/ مجلس همپای دولت در مشکلات کنونی اقتصاد مقصر است/دولت باید خود را تحت فشار قرار دهد نه مردم را

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کامبیز میرکریمی عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دلایل اقتصادی اعتراض های مردمی و بحران های اجتماعی که از معضلات و نادیده گرفتن فشارهای اقتصادی به مردم بروز و ظهور می یابد، گفت: به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم وجود تورم برای اقتصاد و معیشت مردم مانند خوراندن سم به آنهاست. یعنی تورم سمی است که جان اقتصاد و جان مردم را می گیرد به همین خاطر با وجود تورم نه کار بازرگان و وارد کننده درست پیش می رود و نه صادر کننده تکلیف خود را می داند.
وی در این باره افزود: تورم مانع صادرات محور بودن کشور می شود. بی ثباتی نرخ ارز نیز مساله دیگری است که در کنار تورم های بالا گام به گام اقتصاد را به قعر دره و به سقوط می کشاند. با وجود تورم های دو رقمی و عدم ثبات نرخ ارز شاهد بلاتکلیفی افرادی هستیم که دهه هاست سابقه فعالیت های تجاری و صادراتی دارند.
میرکریمی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه مسوولین تلاش می کنند برای صادرات بیشتر زمینه چینی کنند و دائم از محسنات افزایش صادرات و ارز آوری برای اقتصاد ایران سخن می گویند اما وقتی هنوز به این موضوع واقف نیستند که برای صادرات محور بودن نیازمند ثابت شدن و کاهش نوسانات دلار هستیم، قطعا سنگ روی سنگ بند نمیشود و کاری به نفع صادرات بیشتر و ارز آوری به کشور پیش نمی رود.
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال، در صورتی که بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد با وجود تورم های سنگین دو رقمی قطعا سیاست ثبات ارزی به دلیل عدم همخوانی با نرخ تورم بالا کارساز نخواهد بود و با سیاست توسعه صادرات نمی خواند.
میرکریمی بیان داشت: اگر در شرایط تورمی بخواهیم ارز را تعدیل کنیم ضربه بسیار شدیدی به صادرات ایران می خورد و اگر هم ارز را مطابق صادرات بالا ببرند بحران های معیشتی و اجتماعی کشور را تحت فشارهای دیگری قرار می دهد.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه معتقد است مجلس هم پای دولت در مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران مقصر است چرا که نادانسته مصوباتی دارد که اتفاقا تورم زاست و تورم را افزایش می دهد. مصوباتی که چشم اندازی برای کنترل تورم در آن دیده نمی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در خصوص تغییر سیاست های مالی و پولی کشور افزود: برای کنترل نرخ تورم و کاهش فشارهای اقتصادی که کمر مردم را تا و شانه های مردم را زیر فشار خمیده کرده قطع به یقین سیاست های مالی و پولی همزمان در راستای کنترل تورم باید تغییر کند در غیر این صورت روز به روز با شکل متفاوتی از فشار و اعتراض به بار فشار تورمی رو به رو می شویم که گریز ازآن امکانپذیر نیست.
این فعال اقتصادی درخصوص اثرات مالی تحریم ها روی اقتصاد و تجارت ایران گفت: تحریم ها هزینه مبادلات را افزایش داده و کارمزد نقل و انتقال پول را بالا برده است. تحریم های بانکی نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده که به همان نسبت ریسک معاملات را افزایش داده است. هیچ مسوولی نمی تواند منکر این موضوع شود که هزینه های افزایش یافته به صورت مستقیم روی خرید مردم و نیازمندی های مردم اعمال می شود بنابراین تحریم ها و سیاست گذاری های غلط داخلی دست به دست هم دادند تا بار فشار تورمی به مردم و قشر متوسط و ضعیف جامعه را افزایش دهند.
وی در این باره افزود: شرکت های بزرگ بین المللی در شرایط تحریمی دسترسی به شبکه های فاینانس های بین المللی ندارند و بانکهای داخلی توان تامین پروژه های چند صد میلیاردی مثلا برای پتروشیمی کشور را ندارند. با جمع تمام آنچه در این سال ها چه به واسطه تحریم و تدابیر غلط مدیریتی ایجاد شده غیر از آب رفتن و کوچک شدن اقتصاد و به تبع آن تحمیل فشار فراوان به مردم نتیجه گیری نمی توان کرد.
کامبیز میرکریمی گفت: با وجود کسری بودجه و تورم بالای ۴۰ درصدی دولت باید خود را تحت فشار قرار دهد نه مردم را. به این معنا که درآمدها باید با هزینه همخوانی داشته باشد. به جای فشار به مردم دولت باید اقتصاد ریاضتی را از خود آغاز کند و چاره ای به غیر از افتادن در این مسیر وجود ندارد، چرا که عدم تطبیق هزینه ها با درآمدها و فشارهای هزینه ای که هر سال مجلس به نفع خود بر بودجه وارد می کند نه تنها مشگل گشا نبوده بلکه مشخص بود اعتراضات کف جامعه به وقوع می پیوست، این مساله موضوعی نبود که قابل پیش بینی نباشد.
وی در این باره گفت: وقتی بدون توجه به طاقت مردم بودجه ها و هزینه ها یک طرفه نوشته می شود و بخش درآمدها به صورت غیر واقعی بزرگ نمایی می شود مشخص است که بار هزینه های غیر واقعی غیر قابل دسترسی به معیشت و زندگی مردم تحمیل می شود. عدم همخوانی هزینه با درآمد معضل بزرگی است که دولت باید آن را یک بار برای همیشه حل کند چرا که به تحریم مرتبط نیست و از داخل صورت می گیرد.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: عدم همخوانی هزینه ها با درآمدهای دولت منجر به چاپ پول و افزایش پایه پولی می شود. روندی که مستمرا شاهد آن هستیم. از سال ۱۳۵۲ که پول نفت وارد ایران شد تا کنون این معضل گریبان کشور را گرفته که باید حل شود.
کامبیز میرکریمی در خصوص تغییر مدیران معتقد است: با تغییر وزرا و رئیس بانک مرکزی کمترین اتفاقی به نفع بهبود وضعیت اقتصادی کشور رخ نمی دهد چرا که سیاست های غلط پابرجاست. تا زمانی که سیاست های غلط به قوت خود باقی است روی کارآمدن نخبگان کارساز نیست چرا که ساختارهای مدیریتی سازمانی تغییر نکرده است.
وی در این باره توضیح داد: برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، ارکان نهادهایی که در تصمیم گیری و سیاست گذاری در قوه مقننه و مجریه تاثیر گذارند باید دچار تحولی اساسی شوند، در این صورت است که زمینه برای اعمال تغییرات توسط نخبگان و اقتصاد دانان باز می شود. قطع به یقین نخبگان دراین ساختار نمی توانند کاری به نفع اقتصاد ایران انجام دهند چون کسری بودجه به قوت خود باقی است، پس اصل قضیه ارکان وسازمان هاست.
کامبیز میر کریمی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: متاسفانه یکی از معضلات کشورهای وابسته به درامد نفت این است که سازمان های متولی توسعه اعم از توسعه تجارت یا توسعه اقتصادی ضعف ساختاری دارند این مشکل قدیمی باید رفع شود ضمن اینکه سیاست های مقطعی و تدبیرگری روزمره اقتصادی بلای جان اقتصاد است چرا که با وزیدن نسیم کوچکی از حوادث کل برنامه های اقتصادی را زیر و رو می کند.