به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با تمرکز بر آسیب‌شناسی ۶ برنامه توسعه‌ای قبلی و همچنین شرایط ویژه اقتصاد کشور، به چرایی محقق نشدن توسعه در ایران و بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم، براساس آسیب شناسی برنامههای قبلی پرداخته است.
با وجود بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دستاوردهای «برنامه‌ریزی» کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده است.
ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن در سالهای دهه ۹۰ شمسی، نه تنها نسبت به سالهای میانی دهه ۸۰ شمسی که سند چشم‌انداز بیست ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند.
میانگین ۱.۴ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و یک دهم درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه ۸ درصدی) است.
تجربه تورم دو رقمی سطح بالا در سالهای انتهایی دهه ۹۰ در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سالهای آینده علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه است.
از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که کشور ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه بیست و سوم در نرخ تورم، جایگاه شانزدهم در ضریب جینی، جایگاه هجدهم در نرخ بیکاری، جایگاه دوازدهم در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه نهم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهم در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه بیستم در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد.
بر این اساس، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به عنوان بازوی مشورتی بخش خصوصی با همکاری کمیسیون‌های تخصصی، اقدام به تهیه گزارش "بایسته‌های راهبردی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با نگاهی به آسیب‌شناسی برنامههای توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصاد کشور" کرده است.
در ادامه، گزیده‌ای از این گزارش را می‌خوانیم:
آسیب شناسی برنامه های توسعه کشور
بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامه‌ریزی "طراحی-تصمیم‌گیری-اجرا- نظارت" از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نیست.
اهم چالش‌ها و مانع پیش روی تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه توسعه کشور، در چهار سطح، شامل «ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامههای توسعه کشور»، «ایرادات مربوط به فرآیند برنامه ریزی»، «ایرادات مربوط به محتوای برنامه» و «ایرادات مربوط به اجرای برنامه» می‌شود.
در این زمینه، مدل آسیب‌شناسی برنامههای توسعه کشور در قالب مدل ارایه شده در شکل ۱، ارایه می‌شود:
الف: شرایط محیطی
ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامههای توسعه کشور (مرحله ماقبل برنامه‌ریزی) شامل مواردی از جمله «فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه»، «عدم وجود آمار و اطلاعات بهنگام و در دسترس»، «ساختار سیاسی و اجتماعی کشور» و همچنین «ناهماهنگی‌های قانونی در خصوص برنامه‌ریزی» می‌شود.
ب: شرایط مربوط به فرایند برنامه‌ریزی
فرایند تدوین و تنظیم برنامههای توسعه همانطور که در شکل شماره (۲) ملاحظه می‌شود، فرایند بخصوصی را برای تدوین و تکمیل طی می‌کند.
در کشور ما، سیاستهای کلی برنامههای توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به دولت به عنوان مجری برنامههای توسعه ابلاغ می‌شود.
اهم چالش‌ها و مانع پیش روی تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه توسعه کشور، در چهار سطح، شامل «ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامههای توسعه کشور»، «ایرادات مربوط به فرآیند برنامه ریزی»، «ایرادات مربوط به محتوای برنامه» و «ایرادات مربوط به اجرای برنامه» می‌شوداز سوی دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز نیازها، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای یک دوره پنج‌ساله تدوین کرده و به‌منظور تلفیق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال می‌کند.
این نهاد نیز پس از تلفیق، آن را برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. البته در مجلس شورای اسلامی نیز بخش‌های مختلف برنامه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.
این فرایند که در چرخه عظیمی شامل رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس انجام می‌شود، دارای ضرورت‌هایی است که رعایت نکردن آنها سبب بروز برخی از مشکلات از جمله «تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی و به مشارکت نگرفتن تمامی ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی»، «مداخله قانونی دیدگاه‌های غیر کارشناسی» و « ملاحظات مرتبط با زمانبندی فرایند برنامه‌ریزی» می‌شود.
ج: ایرادات مربوط به محتوای برنامه
بخشی دیگر از چالش‌ها، موانع پیش روی تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه توسعه کشور، مربوط به ایرادات محتوایی می‌شود که از جمله آن می‌شود به « ابهام در نحوه ارتباط اسناد بالادستی و برنامههای میان‌مدت»، «تعدد اهداف و عدم اولویت‌گذاری صحیح در اهداف برنامه»، «کلی، تفسیرپذیر و تفصیلی بودن افراطی برخی مواد برنامه‌ها»، «عدم وجود الگوی روشن و رابطه علی و معلولی صحیح میان اجزای برنامه»، «عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «بلندپروازانه بودن اهداف برنامه»،«عدم همخوانی با برنامههای توسعه قبلی» می‌شود.
د. ایرادات مربوط به اجرای برنامه
«سرعت و گستردگی تحولات سیاسی - اقتصادی در کشور»، « قابلیت‌های اداری ضعیف دولت جهت اجرای برنامههای گسترده»، «ضعف سازوکارهای نظارتی»، «ابهامات در گزارش‌های عملکرد برنامههای توسعه»«تداخل تقویم زمانی برنامه‌ها با تقویم سیاسی کشور» و «عدم توجه به بسترهای اجتماعی لازم برای اجرای قوانین» از جمله مسایلی است که به بخش اجرایی برنامه مربوط می‌شود.
شرایط ویژه اقتصاد کشور و برنامه هفتم توسعه
فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در زمانی قرار گرفته است که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برد؛ با وجود بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله، دستاوردهای برنامه‌ریزی کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده است.
مثال مشخص آنکه، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن در سال‌ها دهه ۹۰ شمسی، نه تنها نسبت به سالهای میانی دهه ۸۰ شمسی که سند چشم‌انداز بیست ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند.
فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در زمانی قرار گرفته است که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برد؛ با وجود بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله، دستاوردهای برنامه‌ریزی کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده استمیانگین ۱.۴ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و یک دهم درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه ۸ درصدی) دارد. ثبت تورمهای ۶، ۲۸،۱، ۳۲، ۶، ۲۶، ۴، ۳۳ و ۲۷ درصدی در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و هفت ماهه ۱۳۹۹ از روند پرتلاطم قیمت‌ها در اقتصاد در سالهای دهه ۹۰، همزمان با بازگشت شرایط تحریمی به اقتصاد کشور و شدت گرفتن انتظارات تورمی و رونق سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا، مسکن و... حکایت می‌کند.
مهمتر آنکه تورم دو رقمی سطح بالا در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سالهای آتی علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌ای ناشی از آن در جامعه است.
همچنین، تداوم روند نزولی سرمایه‌گذاری در سالهای دهه ۹۰ و ثبت رشد منفی ۱۲.۳ و منفی ۵.۹ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به این معناست که در فضای پر التهاب کشور انگیزها به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت قرار ندارند.
همچنین، تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک در سالهای دهه ۹۰ ، در نهایت موجب شد که در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد و رقم موجودی سرمایه در این سال نسبت به سال قبل کاهش یابد. در شرایط حاضر اقتصاد کشور با محدودیت جدی و تنگنای اساسی در کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده ظرفیت رشد اقتصادی کشور در دهه آینده، مواجه است.
از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که کشور ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه بیست و سوم در نرخ تورم، جایگاه شانزدهم در ضریب جینی، جایگاه هجدهم در نرخ بیکاری، جایگاه دوازدهم در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه نهم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهم در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه بیستم در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد.
همچنین، میانگین رتبه کشور در شاخص‌های ذکر شده از جایگاه شانزدهم کشور در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز و ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف دستیابی به رتبه اول منطقه حکایت می‌کند.
با توجه به مراتب یاد شده، تنگناها و محدودیت‌های کنونی ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر برگزیده شوند تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشود و فرصت‌های برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران شود.
مهمترین تنگناها و چالش‌هایی که نظام برنامه‌ریزی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه با آن مواجه است عبارتند از:
الف- وضعیت نامساعد محیط داخلی اقتصاد کشور
ب- تسلط شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور
ج- چشم‌انداز محدودیت منابع ارزی و جهش‌های مکرر در متغیر کلیدی نرخ ارز
د- جایگاه نامساعد کشور در بخش انرژی
بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه
اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در جهت ساماندهی الگوی برنامه‌ریزی برای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار "اعمال مدیریت تحول" در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌هایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم به شرح زیر است تا از این گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامههای قبلی توسعه گرفتار نشود:
در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به روشنی ساماندهی کند و مسیر زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان‌های درازمدت را ممکن سازد
الف- اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور از طریق مشارکت همه ذینفعان (بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه‌ای در فرآیند تدوین برنامه)
ب- برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل
ج- ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد
د- بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور
ه- در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین
امید می‌رود، نقطه شروع بازسازی اقتصاد کشور با پیگیری رویکرد "اعمال مدیریت تحول" در برنامه هفتم توسعه و با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌های اشاره شده در سیاستهای کلی برنامه نمود پیدا کند. در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به روشنی ساماندهی کند و مسیر زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان‌های درازمدت را ممکن سازد.
نظر شما