به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد انجمن اقتصاد ایران نخستین نشست تخصصی خود در سال ۱۴۰۲ را در تاریخ ۲۹فروردین برگزار کرد. در این نشست که با عنوان «تورم متوسط یا بلندمدت و جهش تورمی در اقتصاد ایران» برگزار شد، دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی ایراد کرد.دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای سخنان خود درباره تورم در اقتصاد ایران به این موضوع اشاره کرد که فردی که اقتصادخوانده است، باید بینش سیاسی داشته باشد؛ اما تحلیل‌های او نباید سیاسی باشد. درواقع ارائه تحلیل سیاسی توسط فرد اقتصاددان، تحلیل را به بیراهه خواهد برد. به‌گفته رحمانی، مسائل اقتصادی ایران و به‌خصوص مساله تورم، موضوعی نیست که بتوان به سادگی آن را حل کرد و تفکری که در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه می‌توان مسائل را به سادگی و بدون تحمل هزینه خاصی حل کرد، تفکری اشتباه است. براین اساس، سیاستگذاری مناسب زمانی انجام می‌شود که منافع آن بر هزینه‌هایش بچربد.
رشد نقدینگی عامل ایجاد تورم است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای توضیحات خود درخصوص تورم، به ارائه تعریف آکادمیک تورم پرداخت. براین اساس، هرآنچه با ثابت بودن سایر شرایط، تقاضای کل اقتصاد را افزایش و یا عرضه را کاهش دهد، باعث ایجاد اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و زمینه افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را فراهم می‌کند. درواقع این یک قاعده کلی برای تعریف تورم است. براساس این تعریف، عوامل ایجاد تورم را به دو دسته فشار تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و فشار هزینه مانند افزایش هزینه‌های تولید تقسیم کرد. تیمور رحمانی در ادامه یکی‌از چالش‌های اقتصاددانان درباره بررسی منشأ تورم را مطرح کرد. به‌گفته او، اقتصاددانان با علم به اینکه عوامل متعددی باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شوند، اما ازطرفی تاکید زیادی بر رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی ایجاد تورم می‌کنند و درواقع در اکثر اوقات، توضیحشان از علت تورم، رشد بالای حجم نقدینگی است.
رحمانی علت این موضوع را این‌گونه بیان کرد که باوجود عوامل مختلف برای افزایش قیمت‌ها، هیچ عاملی امکان افزایش پی‌درپی برای افزایش قیمت‌ها را ندارد مگر اینکه با رشد نقدینگی همراه باشد. به‌عنوان مثال، افزایش پی‌درپی هزینه‌های دولت، بدون همراهی رشد نقدینگی، با فشار فزاینده بر نرخ بهره، اقتصاد و مالیه دولت را به بن‌بست می‌کشاند؛ چراکه با افزایش فروش اوراق قرضه توسط دولت و بدون خلق نقدینگی، نرخ بهره افزایش می‌یابد. به‌همین ترتیب، رشد دستمزدها درغیاب رشد نقدینگی و ازطریق گسترش بیکاری، مانع تداوم رشد دستمزد و تورم ناشی از آن می‌شود. بنابراین دلیل این موضوع که اقتصاددانان رشد نقدینگی را علت تورم برمی‌شمارند، دو موضوع است. اول اینکه تمام نیروهای ایجاد تورم خود را در نهایت در رشد نقدینگی منعکس می‌کنند و دوم اینکه متوسط تورم را معلول رشد نقدینگی می‌دانند و نه تورم در تک‌تک دوره‌ها و تورم در کوتاه‌مدت را.
علت تورم در ایران
تیمور رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان علت تورم متوسط در ایران پرداخت. به‌گفته او، تورم بالای اقتصاد ایران، انعکاس ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است که عمدتا از طریق عملیات مالی دولت مانند بودجه، فرابودجه و تکالیف به نظام بانکی و مدارای مقرراتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری رخ می‌دهد. به‌علاوه نرخ تورم حول مقدار ثابتی در نوسان نیست، بلکه روند صعودی داشته که انعکاس ناترازی‌های اقتصاد ایران است. اما این توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید چگونه شکل گرفته است؟ در مقاطع مختلف تاریخ ایران، ایده‌های مختلفی درباره ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید وجود داشته است. مثلا برای اولین‌بار، این معضل در دهه۱۳۵۰ و درتلاش برای تبدیل ایران به ژاپن در مدتی کوتاه شکل گرفت. به‌گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران، داده‌های اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که نرخ تورم حول مقدار ثابتی نوسان نمی‌کند، بلکه دارای روندی صعودی است و این موضوع حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران به‌مرور به متوسط تورم بالاتر گرایش دارد. این روند صعودی انعکاس گسترده شدن ناترازی‌های اقتصاد است.
کاهش دادن متوسط تورم در شرایط کنونی
به‌گفته رحمانی، بررسی وضعیت اقتصاد ایران این هشدار را می‌دهد که امکان کاهش متوسط نرخ تورم به‌صورت سریع وجود ندارد و تلاش برای دستیابی به این هدف در بازه زمانی کوتاه، می‌تواند هزینه بالایی به شکل رکود و بحران در فعالیت‌های اقتصادی به‌بار آورد. به‌همین دلیل، نیاز است که یک دوره قابل‌توجه برای کاهش متوسط تورم در ایران مدنظر دستگاه سیاستگذاری باشد. به گفته او، اکنون که کاهش متوسط تورم در اقتصاد ایران به‌صورت سریع مقدور نیست، مهم آن است که جهش تورمی و انحراف تورم از متوسط یا روند آن مهار شود.
رسیدن به این هدف هم مستلزم سیاست مالی و پولی و هم مستلزم سیاست ارزی است. روند تورم نشان می‌دهد که تورم بالای اقتصاد ایران را نمیتوان به صرفا به سیاست پولی و مالی یک دولت خاص نسبت داد، بلکه تورم ایران محصول انباشت ناترازی‌های اقتصاد در طول دهه‌ها است که اساسا قدرت مانور سیاستگذاری برای کنترل تورم را تضعیف کرده است. به‌عقیده رحمانی، جهش تورمی حال حاضر نیز منشأ برون‌زا داشته که بازهم قدرت مانور چندانی برای حل آن وجود ندارد. براساس گفته‌های این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تنها درمانی که به سرعت می‌تواند به مهار جهش تورمی و حذف انحراف تورم از روند بلندمدت آن منجر شود، یک شوک مثبت عرضه است
این شوک مثبت عرضه نیز ازطریق کاهش یا رفع تحریم‌ها باید اتفاق بیفتد. سیاست بلندمدت کنترل تورم نیز باید متمرکز بر کاهش و حذف انواع ناترازی‌ها و ازجمله ناترازی در مالیه دولت باشد. البته باید توجه کرد که اثر آن به سرعت قابل مشاهد نخواهد بود. رحمانی تاکید کرد که سیاست کوتاه‌مدت کنترل تورم باید متمرکز بر جلوگیری از جهش‌های ارزی و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی باشد و مجموعه اقدامات این‌چنینی می‌تواند تا حدی به رسیدن به این هدف کمک کند.
توصیه‌هایی برای رفع مشکل
براساس گفته‌های تیمور رحمانی، مجموعه توصیه‌هایی می‌تواند علاوه‌بر ممانعت از افزایش نرخ تورم، به کاهش انحراف نرخ تورم از روند بلندمدت آن نیز کمک کند. البته باید توجه کرد که اثر همه آنها به سرعت ظاهر نخواهد شد؛ اما تمرکز باید بر جلوگیری از شکل‌گیری جهش ارزی باشد. به‌گفته او، به‌صورت کلی می‌توان مدیریت بازار ارز و جلوگیری از زمینه جهش ارزی و ازطرفی اتخاذ سیاست پولی مناسب به‌منظور افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی را توصیه کرد.
نظر شما