انتظارات تورمی به کف دو ساله رسید/بانک مرکزی چگونه ترمز انتظارات را کشید؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رصد و بررسی انتظارات تورمی به عنوان یکی از مهم‏ترین متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص تورم، در سال‏های اخیر حاکی از افت قابل توجه این شاخص در سال جاری است. در اردیبهشت ماه سال گذشته و همزمان با اجرایی شدن برنامه دولت برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، شاهد اوج‏گیری انتظارات تورمی بودیم، روندی که به سرعت در شاخص قیمت مصرف کننده نیز نمایان شد. اما به سرعت این انتظارات کاهش یافت. این درشرایطی است که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، انتظارات تورمی به کمترین میزان خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است.
«انتظارات» و «انتظارات تورمی» از واژه‏هایی هستند که مورد اجماع اغلب اقتصاددانان جهان است. هرچند این مفاهیم همانند سایر شاخص‏های اقتصادی قابل لمس نیست و اندازه‏گیری آنها نیز دشوارتر است، اما هیچ شکی درخصوص اثرگذاری آن بر نرخ تورم و آینده شاخص‏های کلان اقتصادی وجود ندارد.
این درحالی است که در کشور ما اثرگذاری انتظارات شاید بیش از سایر کشورها باشد. درکنار نوسانات تورمی و همچنین دو رقمی بودن شاخص تورم در طول چند دهه اخیر، ذهن عموم جامعه با توجه به رخدادهای اقتصادی، سیاسی و... نسبت به آینده پیش‏بینی ارائه می‏دهد. زمانی که تصورکلی قاطبه افراد جامعه براین احساس باشد که قیمت‏ها در یک بازار یا چندین بازار افزایش می‏یابد، با تغییر میزان تقاضا تأثیر مستقیمی بر قیمت و درنهایت شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده خواهد داشت.
برای مثال وقتی بخش عمده‏ای از افراد جامعه این تصور را داشته باشند که قیمت یک محصول به دلایل مختلف افزایش می‏یابد، به سرعت روی میزان تقاضای آن کالا اثر می گذارد. بدین ترتیب مردم تقاضای خود را جلو می‏اندازند و به جای اینکه براساس نیاز واقعی خود درسال‏های آینده نسبت به خریداری آن کالا اقدام کنند در اولین فرصت اقدام به خرید می‏کنند که برایند این رفتار موجب تشدید تقاضا، فشار بر تولید و در نهایت برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت آن کالا می‏شود. این درشرایطی است درمواقعی که انتظارات تورمی افزایش می‏یابد، تقاضاهای غیرمصرفی و با نگاه سرمایه‏گذاری و کسب سود نیز به حجم تقاضا افزوده می‏شود و وضعیت را بغرنج‏تر می‏کند. همچنین اگر همه انتظار داشته باشند که قیمت‏ها برای مثال ۲۰ درصد افزایش یابد، کسب‏وکارها تلاش می‏کنند قیمت کالا و خدمات خود را ۲۰ درصد افزایش دهند. در این میان حقوق بگیران نیز خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود به میزان ۲۰ درصد خواهند بود. تأثیر انتظارات تورمی بر اقتصاد تا جایی است که اگر مردم انتظار داشته باشند تورم افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت و اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم کاهش یابد، این نرخ کاهش خواهد یافت. درهرحال اگر انتظارات تورمی یک درصد افزایش یابد، تورم واقعی نیز یک واحد درصد افزایش خواهد یافت. دراین میان یکی از عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی سیاستگذاری دولت است که گاه سیگنال‏های منفی به جامعه ارسال می‏کند.

تأیید مهار انتظارات تورمی با آمارهای رسمی
تمام آمارها و شاخص‏های اصلی اقتصادی نزولی شدن انتظارات تورمی را تأیید می‏کند. درکنار روند نزولی شاخص تورم که طی ماه‏های گذشته شاهد آن هستیم، شاخص‏های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی نیز این موضوع را تأیید می‏کند. رشد حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای مهم سطح انتظارات تورمی نشان دهنده فروکش کردن انتظارات است.
پس از آنکه رشد نقدینگی به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷درصد رسید، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است، به طوری که رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به ۳۹ درصد رسیده است. برپایه این گزارش، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹درصد، به پایین‏ترین میزان در دوسال اخیر یعنی از آبان‏ماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بیش از ۷۵درصد بود. تنزل ۳۶واحد درصدی رشد پول در ۶ ماه از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت کرده و نشان می‏دهد میل مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش سپرده‏های جاری و تبدیل آن به سپرده‏های مدت‏دار افزایش یافته است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به‏طوری که افزایش آن نشان‏دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‏ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‏های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
درکنار متغیرهای پولی، تأثیر افت انتظارات تورمی را در شاخص تورم مصرف کننده نیز می‏توان مشاهده کرد. طبق تازه‏ترین گزارش مرکزآمار ایران نرخ تورم میانگین کشور در مهرماه به ۴۵.۵ درصد رسیده است که کمترین رقم از بهمن ۱۴۰۱ محسوب می‏شود. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه امسال به ۳۹.۲ درصد رسید که پایین‏ترین رقم این شاخص از اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد به شمار می‏رود. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بود و رسیدن آن به ۳۹.۲ درصد در مهرماه به معنای کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی این شاخص در ۶ ماه گذشته است. چنین سرعتی در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سالیان اخیر سابقه نداشته است.

بانک مرکزی چگونه ترمز انتظارات را کشید
همان‏گونه که اشاره شد پس از اوج‏گیری انتظارات تورمی در بهار سال گذشته و به دنبال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، موج آن به سرعت در بازار ارز نمایان و باعث شد با تشدید نوسانات در بازار غیررسمی، انتظارات تورمی مردم نیز بالا برود. برهمین اساس، بسیاری از مردم برای در امان ماندن از تورمی که انتظار آن را داشتند، به تبدیل سپرده‏های بانکی خود به دارایی‏های دیگر اقدام کردند و تقاضای سرمایه گذارای و سفته بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن افزایش یافت. موضوعی که نتایج آن را می‏توان درآمارها و داده‏ها مشاهده کرد.
اما با ورود محمدرضا فرزین به ساختمان میرداماد و در دستورکار قراردادن سیاست تثبیت، برنامه مدونی برای تغییر این شرایط کلید خورد. در اولین اقدام، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی اجرایی شد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر، راه‏اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راه‏اندازی این بازار با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راه‏اندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی بدان جلب شد.
سیاست دیگر بانک مرکزی برای سامان دهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهم‏ترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملاً به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راه‏اندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب آفرینان بازار منفعل نیست.
ازسوی دیگر، الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‏ای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.
همزمان با این اقدامات و اجرای سیاست‏های جدید پولی و ارزی، با اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند و قوی که به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران منجر شد، انتظارات تورمی از جبهه دیگری مورد هجوم قرار گرفت و امید مردم و فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی افزایش یافت. تا جایی که هم‏اکنون بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دیگر شاهد جهش ارزی نخواهیم بود و بانک مرکزی با برنامه‏های خود توانسته این بازار را مدیریت کند.