درآمدهای مردم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ پنج برابر شده اما هزینه‌ها بیش از ده برابر افزایش داشته است/ افزایش فشارهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ نگران کننده است/تورم با بودجه انقباضی از بین نمی رود

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد کامران ندری اقتصاددان و عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع عدم برابری دستمزدها با نرخ تورم، افزایش مالیات و انقباضی بودن بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ متاسفانه میزان افزایش حقوق و دستمزدها خیلی کمتر از نرخ تورم دیده شده در حالی که مسوولین به این موضوع بی توجه هستند که در فواصل سال های گذشته قدرت خرید درآمدهای ریالی مردم به شدت کاهش پیدا کرده است یعنی درآمدهای آنها از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳ با اینکه پنج برابر شده اما هزینه‌ها بیش از ده برابر افزایش داشته است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: ده برابر شدن هزینه ها با افزایش تورم بدین معناست که وضعیت رفاهی حقوق بگیران با درآمدهای ثابت یعنی کسانی که حقوق ریالی آن هم به صورت ثبات دریافت می کنند نسبت به سال ۹۶ حداقل نصف شده است.
کامران ندری اقتصاددان در خصوص فشارهای مالیایت در بودجه ۱۴۰۳ خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات برجسته لایحه بودجه سال آینده که برای عموم مردم نگران کننده شده افزایش فشارهای مالیاتی است. از آنجایی که بانک اطلاعاتی مناسبی در حوزه مبحث مالیات و شفافیت اقتصادی نداریم مشخص است معمولا حوزه فشار مالی روی کسانی می‌افتد که حقوق و دستمزد ثابت می‌گیرند چرا که آنها پرداخت کننده بخش عمده مالیات هستند در حالی که دارندگان درآمدهای بالا یا فرار مالیاتی دارند یا اینکه متناسب با درآمد خود مالیاتی از آنها گرفته نمی شود.
وی یادآور شد: ضمن اینکه در بهترین حالت شما می‌توانید برای سال آینده تورم ۲۰ درصدی را پیش بینی کنید این هم مزید بر علت می‌شود به خاطر اینکه دستمزدها در ابتدای سال افزایش می یابد و تورمی که در طول سال ایجاد می‌شود فشار بسیار سنگینی روی معیشت خانوار وارد می کند بنابراین کارمندان و کارگران دیگر قدرت جبران این حجم از تورم را ندارند و چون کارگران برای افزایش دستمزد در طول سال قدرتی برای چانه زنی ندارند و امسال ثابت شد دولت توجهی به افزایش دستمزد آنها با وجود تورم های بالا ندارد بنابراین باید تا آغاز سال آینده صبر کنند لذا فشار تورمی روی خانوارهایی می افتد که درآمد متوسط رو به پایینی دارند و در نهایت فقر گسترش می یابد.
کامران ندری در این باره تصریح کرد: به نظر می رسد با وضعیت حقوق و دستمزد و مالیاتی که در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده شده به احتمال زیاد سطح نارضایتی‌های اجتماعی افزایش می یابد به این خاطر مجلس محترم لازم است به موضوع ورود کند و تغییراتی در لایحه بودجه به نفع مردم بدهد.
کامران ندری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: با اینکه دولت برای جلوگیری از افزایش تورم بودجه را انقباضی بسته اما باید به این موضوع توجه کنیم که عوامل دیگری موجب رشد تورم می شوند مثل رشد نقدینگی یا افزایش انتظارات تورمی.
کامران ندری اقتصاددان توضیح داد: نقدینگی عرضه پول را دائماً در اقتصاد افزایش می‌دهد و انتظارات تورمی نیز تقاضا برای پول را کاهش می‌دهد موضوعاتی که منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود، بنابراین عواملی که منجر به تورم می شوند ربطی به انقباضی بستن بودجه کشور ندارند، اگر بودجه را هم انقباضی ببندید مادامی که رشد نقدینگی داریم و انتظارات تورمی در اقتصاد وجود دارد تورم خواهیم داشت.
وی تصریح نمود: وجود انحصارات مختلف در فضای اقتصاد کشور خود به خود زمینه را برای افزایش تورم فراهم می کند. به عبارت دیگر، هر چقدر درجه انحصاری بودن در بازار و اقتصاد افزایش بیابد و هر چه قدر بنگاه‌ها قدرت انحصاری بیشتری داشته باشند این توانایی را دارند که هر نوع افزایشی در هزینه‌ها را به خریدار نهایی یعنی به مصرف کننده نهایی تحمیل کند پس این موضوع هم عامل تورم است و ربطی به تدوین انقباضی بودجه ندارد.
کامران ندری اقتصاددان گفت: مسئله انحصارات هم باز ربطی به بودجه ندارد بودجه انقباضی نمی تواند انحصار ایجاد شده در اقتصاد را از بین ببرد، بنابراین انقباضی بودن بودجه این مسئله را هم حل نمی‌کند.
وی در ادامه بحث متذکر شد: عامل سوم افزایش تورم، بسته بودن اقتصاد است. وقتی دولت تعرفه‌های وارداتی را افزایش می‌دهد و مانع واردات کالا و خدماتی که در خارج از ایران با کیفیت و قیمت پایین تر تولید می شود به زیان مصرف کننده داخلی عمل می کند، خود این موضوع هم منجر به افزایش تورم می شود؛ پس تورم با بودجه انقباضی از بین نمی رود بلکه سایر حوزه ها باید دچار اصلاحاتی اساسی شود تا زمینه برای عمل کردن بودجه انقباضی و حرکت به سمت کاهش نرخ تورم و ایجاد رضایت عمومی در جامعه حرکت کرد.