گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تبعات سوددهی های غیر متعارف برخی نهادهای مالی و عدم نظارت و برخورد مدیران بورسی با این نهادها و کارگزاری ها گفت: اعطای سود غیر متعارف و بیشتر از نرخ مصوب سود سپرده توسط بانک مرکزی دقیقا برخلاف منافع بازار سرمایه و نشان دهنده عدم هماهنگی اتاق های فکر و کمیسیون های اقتصادی کشور برای ایجاد تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه است.
وی در این باره یادآور شد: بازار پول و بازار سرمایه رقیب هم نیستند در کنار هم هستند اما از آنجایی که طبق رویه معمول و حتی در یک ماه گذشته با حمایت بی دریغ وزیر اقتصاد که رئیس عالی شورای بورس نیز به شمار می رود با افزایش سرمایه بانکها دولت تلاش می کند مانع تسریع ورشکستگی بانکها شود، لذایکی از راهکارهای برون رفت از ورشکستگی بانکها رقابت منفی برای افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت بهره بانکی است که سیاست گذارش بانک مرکزی است و این موضوع نقطه آسیبی برای بازار سرمایه به عنوان بازار رقیب به شمار می رود.
فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه گفت: در فرمول محاسباتی به عنوان آکادمیک نرخ بهره بدون ریسک مبنای اصلی محاسبات برای قیمت گذاری و ارزش گذاری سهام است در نتیجه هر چه قدر نرخ افزایش بیابد متاسفانه اثرگذاری معکوسی در بازار سرمایه به جا می گذارد یعنی سود بیشتر صندوق ها به معنای کاهش خرید سهام است.
وی افزود: انتهای سال ۱۴۰۱ با تاکید ویژه وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه به هیچ عنوان نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات افزایش نخواهد یافت اما شاهد افزایش ۴۰ درصدی افزایش سود نسبت به سال گذشته هستیم.
فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه معتقد است: سازمان بورس متولی و مقام ناظر در حوزه بازار سرمایه است. بازار پول و بانک مرکزی کار خود را انجام می دهند به قول مسوولین بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از سوی بانک‌هاست و اغلب بانکها نیز وابسته به دولت هستند؛ یعنی اهرم و ابزاری برای تأمین بودجه و کسری دولت به شمار می روند لذا چون سیاستهای پولی ناظر بر حمایت مالی از دولت است و بانک نیز متولی این موضوع شده بدون توجه به اثرات سوء افزایش سود که به بازار سرمایه هم رسیده است دولت برای تامین بودجه و نقدینگی خود دست به هر کاری میزنه و از مخاطرات جدی این روند روی تولید چشم بسته است.
کارشناس بورس خاطر نشان کرد: در حالی که دولت ادعای حمایت از بازار سرمایه را در بودجه ۱۴۰۳ دارد اما تا کنون هیچ اثری از مصوباتی در راستای حمایت از بازار سرمایه دیده نشده بلکه محور حمایت ها عمدتا ناظر بر حمایت از بازار پول است و اینکه دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها مدام پول تزریق می کند تا برای مدتی ورشکستگی بانکها را به تاخیر بیندازد.
کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه یادآور شد: سازمان بورس ایران عملکردی بسیار متفاوت از بزرگترین بازار مالی آمریکا دارد که به عنوان یک نهاد و تشکل غیر دولتی و مستقل عمل می کند. با اینکه در ایران ادعا می شود اعضای شورای عالی بورس از بین افراد غیر دولتی باید انتخاب شوند اما شاهد هستیم با تغییر وزیر اقتصاد روسای بورس نیز تغییر می کنند یعنی تغییر در بدنه دولت به معنای تغییر رئیس بورس است در صورتی که هیچ جای دنیا چنین روندی مشاهده نمی‌شود.
وی در این باره توضیح داد: رئیس خزانه داری آمریکا، رئیس سازمان بورس اصلاً به جمهوری‌خواه دموکرات کاری ندارد، بلکه این سازمان ها خصوصی هستند و فعالیت ها و اهداف خود را دنبال می کنند در حالی که شاهد هستیم به مرور زمان متاسفانه سازمان بورس ما به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل شده است.
فردین آقا بزرگی گفت: مادامی که بر خلاف ماده ۳۳ قانون اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای مهم شورای عالی بورس هیئت ۱۱ نفره می‌بایست نماینده تشکل‌های خود التزام باشد الان یک نفر نماینده از کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه‌گذاری داریم که معمولاً در بدنه ۱۱ نفره دولتی که مشخصا حداقل ۶ نفر مطلق دولتی هستند از ۱۱ نفر یعنی اکثریت چرخش پیدا می‌کند به سمت صحبت‌ها و منویات وزیر اقتصاد به عنوان رئیس عالی شورای بورس که بر ضد اهداف و رویه هایی است که به صورت معمول در بورس باید اتفاق بیفتد.
وی افزود: وقتی حکم تمامی اعضای شورای عالی بورس توسط وزیر اقتصاد زده می شود با هر تضاد فکر و مخالفتی اعضا توسط وزیر جا به جا می شوند مشخص است که سایه دولت بر سر بورس سنگین است و از چنین بورسی نمی توان انتظار کارایی داشت.
وی در خصوص وظایف ذاتی روسای بورس گفت: بورس براساس موارد مندجر در ماده ۷ موظف به حمایت از سهامداران و جلوگیری از تضعیف سهامداران و پیشگیری از وقوع تخلفات قیمت گذاری دستوری، ابلاغ بخشنامه های خلق الساعه بر خلاف منافع سهامداران مثل بخشنامه اخیر پالایشی ها پتروشیمی هاست اما به بسیاری از دلایل این روندها محقق نمی شود چرا که دولت مایل به استیفای حقوق سهامداران حقیقی و رونق گرفتن و رشد کردن کانون های سبد گردانان و سهامداران را نمی دهد. با اینکه سازمان بورس به ظاهر مدعی تامین حقوق سهامداران حقیقی است اما دریغ از کوچکترین توفیقی در انجام وظیفه.
نظر شما