گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رشد تورم در سال ۹۹ به مانند سال ۹۷ روند روبه تزایدی داشتهه بطوری که در مهرماه تورم ماهانه بازهم به عدد خطرناک ۷درصد رسیده است.این مساله با توجه به نابسامانی های حوزه ارز و کالاهای اساسی خطر تورم بالای ۵۰درصد در سال ۹۹ را مجددا گوشزد می کند.حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفت و گو به تشریح این مساله پرداخته است.
تورم نقطه به نقطه مهر ماه سال جاری به گفته مرکز آمار ۴۱.۴درصد اعلام شد از نظر شما چه عواملی نرخ تورم مهر ماه را به این عدد رساند؟
اگر به خاطر داشته باشید سال گذشته آبستن حوادثی بود که آثار آن و مسائلی که امسال به وقوع پیوست بر معادلات اقتصادی تاثیر گذاشت. نرخ دلار از سال گذشته روند افزایشی خود را به تدریج آغاز کرد. بعد از ماجرای یک باره افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته اعتراضات، درگیری ها و ناامنی های خیابانی که به اغتشاش ختم شد، بعد از آن ترور سردار سلیمانی و افزایش احتمال بروز جنگ و تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا باز هم نرخ ارز افزایش یافت . سخت شدن شرایط تحریمی و اینکه آقای ترامپ به بهانه های مختلف شرایط اقتصادی را بر ایران تنگ تر کرد همه و همه عوامل مهمی بودند که به خودی خود روی اقتصاد کشور تاثیر گذاشتند. افزایش نرخ ارز و نگرانی از بی ثباتی اقتصادی دلایل محکمی برای افزایش نرخ تورم بود، هر چند که عامل مهم دیگری هم در این بین نقش خود را به خوبی ایفا کرده و می کند، افزایش نقدینگی.
از رشد نقدینگی گفتید این موضوع تا چه اندازه یک مولفه مقصر در افزایش نرخ تورم مهر ماه است؟
با نگاهی به آمار رشد نقدینگی شهریور امسال به شهریور سال گذشته متوجه رقم خیلی بزرگ و وحشتناک افزایش ۳۶ درصدی رشد نقدینگی می شویم. قطعا این رقم برای اقتصاد ایران خیلی خطرناک است. با اینکه متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ما همیشه بالا بوده اما همواره بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال بوده در حالی که وقتی رشد نقدینگی یک سال ۳۶ درصد می شود، یعنی رشد پول بیشتر شده لذا افزایش شدید نرخ تورم اتفاق می افتد.
رشد نقدینگی چرا مهار نمی شود؟
ریشه این مسائل عمدتاً در کسری بودجه دولت است. به این دلیل که دولت عمدتا روش قابل ملاحظه و بدون خطری برای تامین مالی خود ندارد. دولتی که با کسری بودجه رو به رو است امسال تلاش کرد تا از طریق بورس و با واگذاری یک‌سری از شرکت‌های خود و فروش اوراق بدهی کسری بودجه خود را تامین کند، همین مسائل که تا حدودی منجر به جمع آوری رشد نقدینگی شد، سرعت افزایش نرخ ارز بخصوص دلار را کاهش داد.، یعنی ترس از اینکه دولت قصد دارد تورم را پولی کند موجب چند اتفاق در تابستان شد. ضمن اینکه اتفاقات سیاسی مثل مکانیزم ماشه یا فشار آمریکا و تحریم تمام بانک های جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان ریسک های سیاسی موجب افزایش نرخ دلار شد. البته بخشی از به هم ریختگی های اقتصادی کشور نیز ناشی از مسائل تاثیر پذیر از کروناست.
بورس؛ ارز و مسائلی از این دست که امسال از آن بسیار شنیدیم و بسیار گفته شد در شدت بخشیدن به نرخ تورم آیا موثر بودند؟
به هر حال با رخ دادن این مسائل تقاضا برای دلار کم شد اما همچنان تقاضای دلار به دلیل تجارت و کمبود کالا بالا بود. موضوع مهم دیگر هم برآورد بازار از وقایع سیاسی و اقتصادی و چگونگی تأمین کسری بودجه دولت است که غیر تورمی باشد. یعنی دولت بتواند کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق یا دارایی ها در بورس تامین کند. اما دولت نتوانست کمبود کسری خود را به خوبی و بدون فشار تورمی به اقتصاد حل کند یا اینکه قصد آن را ندارد، بنابراین همه ی این مسائل دست به دست هم داد و تقاضا برای دلار بالا رفت. وقتی دولت قصد دارد که تورم را پولی کند یعنی با انتشار پول بخواهد کسری بودجه را با پولی کردن تورم تامین کند، تقاضا برای سایر دارایی هایی که می تواند ارزش خود را حفظ کند بالا می رود. از همان زمان این اتفاق باعث شد بورس کم‌کم به تزلزل بیفتد و واکنش‌های شتابزده در بازار سرمایه مثل تغییر ساعت معاملات، عدم عرضه صندوق دارا دوم و بگیر و نگیر ها و وعده وعیدهای غیر عملی، باعث افزایش رشد قیمت دلار شد و چون رشد نقدینگی هم به موازات افزایش نرخ ارز. داشتیم تورم ماهانه مهرماه به ۷ درصد رسید. رقم بسیار بالایی که در اقتصاد ما بی سابقه است. اگر نرخ تورم ماه به ماه ۷ درصد باشد یعنی در ۱۲ ماه تورم نقطه به نقطه سالانه ی ما بیش از ۸۰ درصد می شود که رقم بسیار بالایی است.
برای اینکه مساله را از ریشه حل کنیم باید به سراغ اصلاح بودجه برویم؟
بله ریشه ی همه ی گرفتاری های ما در بحث کسری بودجه است. نه فقط این دولت، بلکه سایر دولت ها نیز در مساله بودجه و تبعات سخت ان مقصر هستند، لذا تا زمانی که بودجه را در ایران اصولی و عملیاتی بسته نشود، بودجه برنامه محور نباشد ما با تورم و بحران های تورمی رو به رو خواهیم بود. حتی اگر سیاست های مقطعی برای کاهش نرخ تورم و نرخ ارز به کار گرفته شود دیری نمی پاید که باز هم شاهد وقوع یک بحران تورمی و ارزی خواهیم بود. بودجه اساس بحث و ریشه مشکلات اقتصادی ما است.
این مساله مهم است که آیا دولت می‌تواند بودجه شرکت ها و نهادهای مختلف را کنترل کند؟ یا نه اصلاً کنترل پذیر است؟
وقتی دولت مجبور است بودجه غیر قابل کنترلی ببندد که به هر تکه آن که دست می زند برایش تبعات سیاسی به دنبال دارد، بستن بودجه عملیاتی اقتصاد محور سخت است چرا که دولت نمی‌تواند بودجه سازمان ها، نهادها و موسسات را قطع کند. اگر دولت چنین کند همه علیه دولت سخن می‌گویند و ضد دشمن می شوند. دولت هم مجبور می شود این نهاد را دست نزند، از کنار بودجه آن نهاد بگذرد و تایید کند و یکی پس از دیگری. همه ی این بودجه ها جمع می شوند به یک بودجه بزرگی تبدیل می‌شوند که دولت نمی‌تواند برای تامین آن کاری انجام دهد، یا مجبور به فروش اوراق بدهی می شود که اینجا هم به در بسته و مخالفت های مجلس می خورد که بدهی خود را گردن دولت بعدی نیانداز! لذا دولت نمی‌تواند اوراق منتشر کند، بنابراین راهی جز چاپ پول ندارد و این تنها راه پیش روی دولت است، یعنی عملاً با شرایط موجود تورم کنترل پذیر نیست مگر اینکه واقعاً ارزی باشد که بودجه بر مبنای واقعیات و بر مبنای عملکرد نوشته شود، نه اینکه هر سال فقط بودجه ای تدوین شود، ضریبی بخورد، افزایش پیدا کند و تمام شود!
اتخاذ سیاست های صحیح پولی و ارزی در کاهش نرخ تورم را چقدر موثر می دانید؟
سیاست ارزی، سیاست پولی همه ی اینها موکول به درست کردن بودجه است. به این دلیل که منشأ فساد اقتصاد ایران عمدتاً از بودجه است. ما هر چه زودتر باید حرکت به سمت اصلاحات بودجه ای را آغاز کنیم تا خود به خود وضعیت اقتصادی کشور بهبود بیابد. مساله این است که اصلاح بودجه در همه دنیا و در همه کشورها تقریبا یک کار سیاسی است تا کار اقتصادی. در ایران هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب و به طور کلی حاکمیت برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران باید به این نتیجه برسند که وضع موجود بودجه بیشتر از آن که برایشان منافعی به دنبال داشته باشد، خطر اقتصادی و امنیتی به دنبال دارد. اگر به این نتیجه برسند و این نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنند گام مثبتی برداشته اند اما تا زمانی که به این توافق نرسند، مثل مساله هدفمند کردن یارانه که چندین سال طول کشید و اجرای آن فقط نیازمند چند دستورالعمل بود اما از زمان آقای هاشمی رفسنجانی دنبال شد تا در دولت آقای احمدی نژاد اجرا گردید. اصلاح بودجه و مباحثی مثل هدفمندی یارانه ها به نوعی اقتصاد سیاسی است، لذا چون اصولا دولت ها مایل نیستند دست به جراحی اقتصادی بزنند چرا که انجام کارهای سخت در اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت به پشتوانه مردمی دولت ضربه بزند کمتر به سراغ مسائل اصلاحی اقتصادی می روند. از این منظر اگر مساله تورم، کاهش فشار اقتصادی و اقتصاد مطلوب مورد نظر است در ارکان نظام از بالا به پایین باید توافق و تفاهمی برای اصلاح بودجه به وجود بیاید، اگر این موضوع عملیاتی نشود هر چند سال یکبار این مسائل تکرار می‌شود.
نظر شما