تا هنگامی که لنگر تورم، نرخ ارز است و دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست نمی توان نرخ تورم را کاهش داد/رساندن نرخ تورم به ۲۰ درصد دست نیافتنی است/بدون رشد اقتصادی، مهار تورم امکان پذیر نیست

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد عطا بهرامی اقتصاددان در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص موضوع کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی و هدف گذاری های بانک مرکزی برای تحقق کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و رشد نقدینگی گفت: آنچه رئیس بانک مرکزی در موضوع کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ و رساندن نرخ های کنونی به ۲۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۰ درصد بیان کرده اند شدنی است اما منوط به در دسترس بودن و اجرای برسد الزاماتی، لذا کاهش رشد نقدینگی و تورم نقطه به نقطه در بازار پول شدنی است.

وی در این باره یادآور شد: قطعا کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و رشد نقدینگی موضوع عجیبی نیست اما زمانی دست یافتنی است که نرخ ارز کنترل شود. تا هنگامی که لنگر تورم، نرخ ارز است و دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست قطعا نمی توان انتظار داشت نرخ تورم کاهش بیابد.

عطا بهرامی اقتصاد دان یادآور شد: یکی از مهمترین دلایلی که موفقیت ما را در کاهش نرخ تورم با چالش ها و تردیدهای اساسی رو به رو می کند وجود ارز چند نرخی است. نوسانات قیمتی ارز مانع از آن می شود که هدف گذاری های بانک مرکزی در موضوع کاهش نرخ تورم به ثمر بنشیند لذا آنچه وعده داده شده به دست نمی آید لذا باید مراقب اعداد فعلی نرخ تورم باشند که در سایه رشد نرخ ارز افزایش نیابد.

عطا بهرامی اقتصاد دان معتقد است: با توجه به آنچه بیان شد رساندن نرخ تورم به ۲۰ درصد دست نیافتنی است مگر اینکه در این صورت گام بلندی برداشته ‌شود و ارز تک نرخی شود در غیر این صورت با توجه به وجود رشدهای منقی که اقتصاد را خاموش می کند کاهش نرخ تورم دور از انتظار است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در صورتی تورم کاهش می یابد که به صورت واقعی نه شعاری و آمارهای متناقض شاهد رشد اقتصادی باشیم . بدون رشد اقتصادی، مهار تورم امکان پذیر نیست چرا که با اقتصاد خاموشی که به واسطه مسائل اقتصادی و سیاسی و سیاست گذاری های غلط از نفس افتاده نمی توان امیدوار بود کشاورزی و صنعت رشد کند و به تبع رشد در این بخش ها شاهد رفاه مردم و تولید و عرضه بیشتر و کاهش نرخ تورم باشیم.

عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: تجربه امسال نشان داد که فقط بحث نقدینگی در میان نیست چرا که سپرده و اوراقی که دولت با نرخ ۳۰ درصد به فروش می‌رساند بر ضد سایر سیاست‌هاست و کار را برای بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم سخت‌تر می‌کند از این جهت دولت دچار تناقض‌های عجیبی است.