گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص مهمترین اولویت های اقتصادی که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار داده شود، گفت: آنچنان که آقای پزشکیان در مناظرات به مردم وعده حل مشکلات معیشتی را دادند پرواضح، مشخص است خروج مردم از تنگنای معیشتی و کاهش نرخ تورم باید اولین و اساسی ترین اولویت کاری دولتمردان در هفته ها و ماه های آینده باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: کاهش نرخ تورم؛ نه در این دولت؛ بلکه در دولتهای پیشین نیز از جمله مطالبات مردم بوده که بعضا صورت گرفته اما نه به صورت دائم و پایدار، بلکه موقتی بوده است.
محمود بهمنی کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: در درجه اول آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و منتخب مردم ایران باید مشکل معیشت مردم و ریشه های این موضوع که چرا در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افت قابل توجهی کرده را با کمک کارشناسان و نخبگان اقتصادی در دستور بررسی قرار دهند تا با شناسایی اصلی ترین دلایل، اقدامات لازم برای رفع مشکلات معیشتی را در دستور کار قرار دهند.
وی در این باره افزود: برای رفع مشکلات معیشتی توجه به چند نکته ضروری است. کاهش و کنترل رشد نقدینگی شبیه به آنچه در دولت سیزدهم دنبال شد اما ناظر بر اهتمام به حل سایر مسائل تاثیرگذار در افزایش تورم مثل تنظیم بودجه های دولت، کوچک سازی دولت و تاکید ویژه بر انضباط مالی دولت.
وی در این باره تصریح شد: تا به اینجای بحث بدین نتیجه رسیدیم که خود دولت عامل مهمی در افزایش یا کاهش نرخ تورم است. بودجه دولت باید به گونه ای تنظیم شود که درآمدها واقعی باشد نه اینکه درآمدها صوری نوشته شود و هزینه ها پایین، درحالی که درآمدها محقق نمی شود وهزینه ها بالا و بالاتر می رود.
کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصادی و بانکی به رادار اقتصاد گفت: وقتی دولت درآمدها را غیر واقعی و بالا می بندد آن هم در شرایط تحریم که به صورت صد درصدی نمی توان به تحقق درآمدها مطمئن بود راه های استقراض تورم زا پیش روی دولت باز می شود و از این مرحله به بعد بخش تورم ساز آغاز می شود.
وی خاطر نشان کرد: تامین نقدینگی دولت ها در ایران معمولا از روش های استقراض و تورم زا بوده است. تامین مالی دولت که یا با فشار به بانکها انجام می شود یا قرض گرفتن از مردم با فروش اوراق که آن هم استقراض است و زمان خریدن و تحمیل فشار هزینه ای به دولت بعد.
محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است: برای گام گذاشتن در جاده منتهی به کاهش نرخ تورم و ثبات در قیمت ها؛ دولت باید اقلامی که موجب افزایش یا کاهش تورم می‌شود را به درستی در همکاری با کارشناسان بی طرفی که به سودجویی خود نمی اندیشند و به منافع ملی اهمیت می دهند را شناسایی کند و کاهش نرخ تورم و تثبیت قیمتی را از اینجا شروع کند.
وی در خصوص رویکرد مجلس به بودجه های سالیانه نیز گفت: علاوه بر اینکه دولت باید انضباط مالی داشته باشد و بودجه ای بدون کسری بنویسد انتظار می رود نمایندگان مجلس کار دولت را زیاد نکنند و هزینه های بی دلیلی به بودجه نیافزایند، چرا که در هر صورت به نفع مردم و تامین منافع عمومی و مردمی نیست که از آن حوزه ها به وی رای داده اند.
محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی و کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: به این دلیل تاکید می شود که مجلس نیز باید به دولت کمک کند چرا که همراهی و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادها برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور یک امر ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: نظام بانکی نیز باید اصلاح شود. کنترل رشد نقدینگی، بالا رفتن پایه پولی که تورم زاست همه و همه باید حساب شده بررسی شوند به این خاطر تاکید می کنم مبنای کاهش نرخ تورم را باید از دولت شروع کرد چرا که دولت در این بین بسیار نقش خطیری ایفا می کند و دولت است که به تورم دامن می زند.
وی در ادامه بحث بیان داشت: نمایندگان مجلس نباید برای راضی کردن حوزه انتخابیه خود بودجه دولت را دستکاری کنند و ردیف بودجه هایی بنا به برخی ملاحظات مد نظر خود بدان بیافزایند، چرا که در نهایت به زیان کشور و به نفع بالا رفتن نرخ تورم است اما در عمل نارضایتی مردم را بیشتر می کند به این خاطر نمایندگان مجلس نباید مزید برعلت شوند و با عملکرد خود بحران بودجه ای با کسری بالا را تشدید کنند.
نظر شما