به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، یکی از مهمترین نتایج بررسی صورت‌های مالی سه شرکت دولتی اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شفاف شدن شیوه توزیع درآمدهای نفتی و گازی کشور است.
در این گزارش می خواهیم با استفاده از منابع مذکور و همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره رابطه مالی شرکت‌های ملی نفت و گاز با دولت، به بررسی شیوه توزیع درآمدهای نفتی (نفت خام و میعانات گازی) کشور در سال ۹۷ و مبانی قانونی این موضوع بپردازیم:
شیوه توزیع درآمدهای ناشی از صادرات و فروش داخلی نفت خام
براساس صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷، میزان تولید نفت خام این شرکت در سال مذکور حدود ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار بشکه در روز بوده است. با توجه به اینکه میزان فروش داخلی نفت خام این شرکت در سال ۹۷ حدود ۱ میلیون و ۶۵۴ هزار بشکه در روز بوده، میزان صادرات نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران در این سال، حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر صادرات نفت خام در سال مذکور ۱۶۲ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده و ۸۵.۵ درصد از این رقم یعنی حدود ۱۳۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان، سهم دولت (دولت و صندوق توسعه ملی) بوده است.
همچنین درآمد این شرکت بخاطر فروش داخلی نفت خام (فروش نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) در سال ۹۷، ۲۳۳ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده و ۹۶.۶ درصد از این رقم یعنی حدود ۲۲۵ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان، سهم دولت بوده است.
شیوه توزیع درآمدهای ناشی از صادرات و فروش داخلی میعانات گازی
براساس صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷، میزان تولید میعانات گازی این شرکت در سال مذکور حدود ۶۷۶ هزار بشکه در روز بوده است. با توجه به اینکه میزان فروش داخلی میعانات گازی این شرکت در سال ۹۷ حدود ۳۸۱.۶ هزار بشکه در روز بوده، میزان صادرات میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران در این سال، حدود ۲۹۴.۴ هزار بشکه در روز بوده است.
درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر صادرات میعانات گازی در سال مذکور ۲۳ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده و ۸۵.۵ درصد از این رقم یعنی حدود ۱۹ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان، سهم دولت (دولت و صندوق توسعه ملی) بوده است.
همچنین میزان فروش میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (تحویلی به پالایشگاه ها) در سال ۹۷، حدود ۲۷۱ هزار بشکه در روز و میزان فروش میعانات گازی توسط این شرکت به سایر شرکت‌های داخلی (عمدتا شرکت پتروشیمی نوری) در سال مذکور هم حدود ۱۱۰.۶ هزار بشکه در روز بوده است. درآمد این شرکت بخاطر فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش ۳۹ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان بوده و ۹۶.۷ درصد از این رقم یعنی حدود ۳۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان، سهم دولت بوده است. به علاوه، درآمد شرکت ملی نفت از محل فروش میعانات گازی به سایر شرکت‌های داخلی در سال مذکور هم ۱۶ هزار و ۳۵ میلیارد تومان بوده و ۸۵.۵ درصد از این رقم یعنی حدود ۱۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان، سهم دولت بوده است.
در نتیجه، مجموع درآمد شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی میعانات گازی در سال ۹۷، رقمی بالغ بر ۵۵ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان بوده و ۹۳.۵ درصد از این رقم یعنی حدود ۵۱ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان، سهم دولت بوده است.
شیوه توزیع درآمدهای ناشی از فروش سایر مشتقات نفتی
براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران، درآمد این شرکت از فروش داخلی سایر مشتقات نفتی مانند گاز، مایعات گازی، نفتا و اتان در سال ۹۷، حدود ۱۵ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان بوده و کل این درآمد متعلق به این شرکت بوده است..
مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی چیست؟
به گزارش فارس، تقسیم منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تنظیم شده است. مطابق بند «الف» ماده ۱ قانون الحاق (۲) معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین شده است.
براساس بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، سهم شرکت ملی نفت از صادرات که بنا بود در قوانین بودجه سالیانه تعیین شود، ۱۴.۵ درصد در نظر گرفته شد. البته در قوانین بودجه سنواتی نیز همین میزان سهم برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته میشد. منطق حاکم بر این قواعد، کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت ملی نفت می‌بایست از محل سهم این شرکت تأمین گردد.
با این وجود، اصل و سود بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی برای استحصال نفت از میادینی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است از سهم شرکت ملی نفت کسر نمی شود بلکه توسط دولت پرداخت می گردد. با توجه به همین قانون، پیش از آنکه منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در فرایند تقسیم قرار بگیرد، بخشی از این درآمدها به‌عنوان سهم سرمایه‌گذاران موضوع ماده ۱۲ و بند «ق»، کسر و سپس منابع باقیمانده بین صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران و دولت تقسیم خواهد شد.
نکته مهم این است که با وجودی که شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت هزینه‌های سرمایه گذاری صورت گرفته برای استحصال نفت از میادینی که سرمایه‌گذاری در آنها براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید صورت گرفته را انجام نداده است، سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای حاصل از توسعه این میادین را دریافت می‌کند. به علاوه، میزان بازپرداخت مربوط به قراردادهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توسط شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی، به‌صورت شفاف در منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شود و قبل از واریز منابع به خزانه، این بازپرداخت‌ها به‌صورت فرابودجه‌ای و از سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت انجام می‌شود.
مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی چیست؟
به گزارش فارس، مطابق بند «الف» ماده ۱ قانون الحاق (۲)، سهمی از مبالغ حاصل از فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است. هرچند این سهم تحت عنوان ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی شناخته می‌شود ولی ردپای این رقم در قوانین کشور وجود ندارد.
با توجه به یارانه پنهان انرژی در کشور، به‌منظور محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و به استناد جزء ۲ بند «الف» ماده ۱ قانون الحاق (۲)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاهها به‌صورت سالیانه به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد این قیمت به‌گونه‌ای تعیین میگردد که سهم شرکت ملی نفت معادل ۱۴.۵ درصد «ارزش فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی» گردد. این سهم از محل فروش فراورده‌های موضوع هدفمندی تأمین و در قالب جدول تبصره هدفمندی در قوانین بودجه سالیانه منعکس می‌شود.
گفتنی است براساس جزء ۱ بند «الف» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای ناشی از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی نیز ۱۴.۵ درصد و سهم منابع عمومی ۸۵.۵ درصد است ولی ردپای این رقم هم در قوانین کشور وجود ندارد.
البته تا پیش از آنکه این درآمدها در قالب قانون بودجه ۹۹ جزو منابع هدفمندی منعکس شوند، این درآمدها به‌صورت مستقیم در منابع عمومی منعکس می‌گردید ولی غیرشفاف بود. درواقع، منابع حاصل از میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی به‌عنوان بخشی از ردیف ۲۱۰۱۰۱ و تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در قانون بودجه منعکس می گردید و ردیف مستقلی نداشت. با توجه به همین وضعیت و علی رغم ثابت بودن حجم میعانات گازی تحویلی، در چند سال گذشته عملکرد بسیار پرنوسانی برای این موضوع وجود داشته است به گونه ای که میزان این منابع در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۴۷ و ۳۳۷ میلیارد تومان بود ولی در سال ۱۳۹۷ به ۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید.
مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از فروش مشتقات نفتی
به گزارش فارس، مطابق ماده ۷۱ قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب سال ۱۳۹۵)، کلیه منابع حاصل از فروش سایر مشتقات نفتی (به غیر از نفت خام و میعانات گازی) مانند مایعات گازی، نفتا، گوگرد و... به صورت کامل متعلق به این شرکت است. براساس این ماده کلیه درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی، نفتا، گوگرد و سایر مشتقات نفتی و سایر درآمدهای شرکت ازجمله درآمدهای حاصل از حمل‌ونقل هر نوع مواد نفتی در داخل و خارج از کشور، سرمایه‌گذاریهای مستقل و مشترک و درآمد و سود حاصل از آنها، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه (سوآپ) نفت خام و فراورده‌ها، سود سهام شرکت‌های فرعی تابعه، سود سپرده ارزی، اجاره و فروش اموال، درآمد شرکت محسوب و در دفاتر شرکت ثبت و وجوه حاصله به حساب‌های بانکی شرکت، که به تأیید خزانه‌داری کل کشور رسیده است، واریز می‌شود.
همچنین گفتنی است معیار و قواعد تعیین قیمت فروش گاز توسط شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز مشخص نیست.
سه سوال مهم درباره ابهامات شیوه توزیع درآمدهای نفتی کشور
با توجه به آنچه گفته شد، چند سوال ساده ولی مهم درباره شیوه توزیع درآمدهای نفتی کشور مطرح است:
الف- چرا شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای ناشی از توسعه میادین با استفاده از منابع بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، هم سهم ۱۴.۵ درصدی دریافت می‌کند؟
ب- براساس چه قانونی، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، ۱۴.۵ درصد است؟
ج- براساس چه قانونی، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی در سال ۹۷، صرفا حدود ۳.۵ درصد از این درآمدها بوده است؟
نظر شما