به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که شعار می‌دهند، گفت: «نمی توان ذهنی و خیالی منابع و هزینه های کشور را افزایش دهیم. یک روز بگوییم که بیایم عوارض گمرکی را بالا ببریم. این معنایش این است که کسی که این حرف را می زند حداقل آشنایی با گمرک ندارد و فکر می کند اگر ۴۲۰۰ تومان را ۲۰ هزار تومان کردیم، هیچ اتفاقی نمی افتد و صرفا درآمد زیاد می شود. کسی که می خواهد این تصمیم را بگیرد باید بگوید اگر در محاسبه عوارض گمرکی ۴۲۰۰ تومانی را ۲۰ هزار تومان کردیم یعنی قیمت تمام کالاهای کشور باید به همین نسبت افزایش پیدا کند».
بر اساس این گزارش، این اظهارات جهانگیری در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود که چند ساعت قبل از برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در جلسه شورای هماهنگی روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس مطرح شده بود. قالیباف در این جلسه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح تامین کالاهای اساسی گفته بود: «در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرا این طرح پیشنهاد داد».
در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا تحلیل معاون اول رئیس جمهور درباره میزان افزایش قیمت کالاها در صورت تغییر نرخ ارز حقوق ورودی کالاها درست است یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر مبنای محاسبه نرخ ارز حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی (مثلا ۲۰ هزار تومان) افزایش یابد یعنی ۵ برابر شود، همانطور که آقای جهانگیری ادعا کرده اند، قیمت همه کالاها ۵ برابر خواهد شد و افزایش ۴۰۰ درصدی خواهد داشت یا نه؟
نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاها چگونه است؟
براساس بند «د» ماده ۱ قانون امور گمرکی (مصوب آبان ماه ۱۳۹۰)، حقوق ورودی عبارتست از: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود». همچنین روش محاسبه عایدی دولت از محل واردات به صورت زیر است:
سهم حقوق ورودی در قیمت نهایی اکثر کالاهای وارداتی ناچیز است
در یک سال اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس دو گزارش درباره آثار و تبعات اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی در دی‌ماه ۹۸ و مهرماه ۹۹ منتشر کرده است و به بررسی آثار تورمی اجرای این سیاست پرداخته است.
به صورت کلی، مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد از آن جایی که بخش زیادی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که نرخ حقوق ورودی پایینی دارند و درمجموع سهم حقوق ورودی در قیمت نهایی این کالاها ناچیز است. بنابراین هرچند افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی موجب افزایش قیمت کالا می‌شود، اما این مقدار قابل توجه نیست.
افزایش ۱۸.۵ درصدی قیمت کالاهای وارداتی با ۵ برابر شدن نرخ ارز مبنا
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس که جزئیات آن در گزارش مهرماه ۹۹ این مرکز پژوهشی منتشر شده است، درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰ هزار تومان) تغییر یابد، قیمت کالاهای وارداتی به طور متوسط ۱۸.۵ درصد افزایش خواهد یافت. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌دلیل پایین بودن نرخ مأخذ (۴ و ۵ درصد) به‌طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. علاوه بر این، نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه، بروز آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه است، اما می‌توان با اصلاح (کاهش) سود بازرگانی کالاهای هدف و همچنین اجرای سیاست حمایتی (که در بند «ب» بیان شد)، این نگرانی را مدیریت و کنترل کرد.
گفتنی است بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که درصورتی که از ابتدای نیمه دوم امسال، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر می‌یافت، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده نیز حدود ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می کرد که این رقم نسبت به ارقام ارائه شده درخصوص کسری بودجه دولت، رقم چشمگیری بود و می توانست به‌عنوان یک منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.
یک تیر و دو نشان با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
علاوه بر این، درآمد ۸۳ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح، به مراتب بیشتر از منابع لازم برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی در نیمه دوم امسال یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع، دولت می توانست با اجرای این طرح، هم بخش قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کند و هم با اختصاص بخشی از این منابع برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی (حمایت از مصرف کنندگان نهایی)، بخش قابل توجهی از آثار تورمی اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاها را جبران نماید.
تضعیف تولید داخل با عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
براساس این گزارش، تداوم روند فعلی یعنی در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی کالاها، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است. به‌عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی عملا بلااثر شده و به حدود یک‌پنجم کاهش یافته است.
تجربه تاریخی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در کشور
خاطر نشان می گردد افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در کشور مسبوق به سابقه بوده است. در زمستان ۱۳۹۰، بانک مرکزی نرخ ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار را به‌عنوان نرخ ارز رسمی کشور اعلام کرد. در اواخر آذرماه ۱۳۹۱ ادامه سیاست فروش ارز برمبنای نرخ ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار مقدور نبود و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدوداً ۲۴۵۰ تومان برای هر دلار در قالب ارز مبادله‌ای به اجرا گذاشته شد. بعد از دونرخی شدن ارز براساس ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آذرماه ۱۳۹۱ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ مبادله‌ای اعلامی ازسوی بانک مرکزی تعیین شد. ضمن اینکه به‌منظور کنترل آثار تورمی اجرای این سیاست، نرخ تعرفه کالاها کاهش پیدا کرد.
پشت پرده آدرس غلط جهانگیری
به نظر می رسد هدف اصلی جهانگیری از ارائه آدرس غلط درباره میزان تورم ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، انتقال این پیام به جامعه است که منابع لازم برای اجرای طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی وجود ندارد و مخالفت دولت با تصویب و اجرای این طرح، مبنای اقتصادی دارد و سیاسی نیست.
نظر شما