به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،یکی از مهمترین نتایج بررسی صورت‌های مالی سه شرکت دولتی اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شفاف شدن شیوه توزیع درآمدهای نفتی و گازی کشور است.
در این گزارش می خواهیم با استفاده از منابع مذکور و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رابطه مالی شرکت‌های ملی نفت و گاز با دولت، به بررسی شیوه توزیع درآمدهای فروش ۵ فرآورده نفتی اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) کشور در سال ۹۷ و مبانی قانونی این موضوع بپردازیم:
*شیوه توزیع درآمدهای ناشی از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی
براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران و صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷، بخش اعظم صادرات فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد و جزو بدهی های این شرکت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. جزئیات این موضوع در سال مذکور عبارتست از:
الف- درآمد ۳۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومانی ناشی از صادرات نفت کوره و بانکرینگ
ب- درآمد ۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومانی ناشی از صادرات نفت‌گاز (گازوئیل)
ج- درآمد ۱۳۵ میلیارد تومانی صادرات از طریق مرزهای خشکی توسط شرکت ملی پخش و واریزی به شرکت ملی نفت
با توجه به ارقام فوق، مجموع درآمد ناشی از صادرات ۵ فرآورده نفتی اصلی در سال ۹۷، رقمی بالغ بر ۳۹ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است که شرکت ملی نفت ایران تمامی منابع مذکور را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، مجموع درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت از محل فروش ۵ فرآورده نفتی اصلی در سال ۹۷ بالغ بر ۷۱ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بوده است. براساس جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ (تبصره هدفمندی) قرار بود ۵۷ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان از درآمدهای مذکور به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود که این کار توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت گرفته است.
*مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی
درباره درآمد ناشی از صادرات که در مقابل نفت خام تحویلی از پالایشگاه‌ها دریافت می‌شود، قاعده مشخصی وجود ندارد. درواقع، شرکت ملی نفت ایران منابع حاصل را تا قبل از قانون بودجه ۱۳۹۸ به‌صورت ۱۰۰ درصد متعلق به‌خود می‌دانست. مستند قانونی این موضوع، ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم توسعه عنوان می‌شد که براساس آن درآمد حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به‌عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده بود. البته قابل پذیرش بودن این استدلال با توجه به اتمام زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محل تامل بود. با این وجود، از قانون ۱۳۹۸ و در قالب جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، منابع حاصل از صادرات این فراورده ها هم به‌عنوان منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شدند.
منابع حاصل از فروش داخلی ۵ فرآورده نفتی اصلی که با نرخ تکلیفی و به‌صورت یارانه‌ای به فروش می‌رسند، به‌عنوان سهم سازمان هدفمندی و همچنین مالیات و عوارض در نظر گرفته می‌شود.
*دو سوال مهم درباره ابهامات شیوه توزیع درآمدهای فروش فرآورده های نفتی کشور
با توجه به آنچه گفته شد، چند سوال ساده ولی مهم درباره شیوه توزیع درآمدهای فروش فرآورده های نفتی کشور مطرح است:
الف- تا قبل از قانون بودجه ۱۳۹۸، شرکت ملی نفت ایران براساس چه قانونی، کل درآمد ناشی از صادرات ۵ فرآورده نفتی اصلی را به خود اختصاص داده بود؟
ب- چرا با وجودی که شرکت ملی نفت ایران کل درآمد ناشی از صادرات ۵ فرآورده نفتی اصلی در سال ۹۷ را متعلق به خود می دانست، خبری از این درآمدها در بخش درآمدهای عملیاتی صورت مالی این شرکت یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷ نیست؟
انتهای پیام/
نظر شما