به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تسنیم گفت: در کمیته کار بررسی ۱۳ حکم مربوط به اصلاح ساختار بودجه به اتمام رسیده است و روز دوشنبه نیز در جلسه‌ای که با حضور آقای قالیباف و آقای پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه برگزار شد، بحث چگونگی اجرای این احکام مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد، براساس زمانبندی اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه، قرار است اوایل پاییز بخشنامه بودجه توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود. دوستان در سازمان برنامه بحث اصلاح ساختار را به عنوان یکی از پیوست‌های بودجه مدنظر داشتند ولی آقای قالیباف معتقد است، مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه را باید مصرانه پیگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نقل از قالیباف گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه توقع و انتظاری است که مقام معظم رهبری از مجلس دارند بنابراین درخواست ما از دولت این است که بحث اصلاح ساختار را نه به صورت صوری و ظاهری بلکه به صورت عینی و واقعی در بودجه سال ۱۴۰۰ ببینند.
زنگنه افزود، با توجه به این موضوع که ما زمان زیادی نداریم و اگر این مصوبات که ما در کمیته داشته‌ایم به صحن مجلس برود، ممکن است چند ماهی نهایی شدن آنها طول بکشد و به بودجه سال آینده نرسد.
کمیته‌ای برای تفکیک احکام بین مجلس و دولت تشکیل خواهد شد
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: در نتیجه قرار براین شد که یک کمیته متشکل از سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشها و کمیته اصلاح ساختار کمیسیون برنامه و بودجه بنشینند و این ۱۳ حکم را تفکیک کنند.
دولت برای برخی از آنها بخشنامه لازم را صادر کند و آن بخشی نیز که نیاز به قانون دارد در قالب یک طرح دو فوریتی و به صورت خلاصه در مجلس مطرح شود تا بتوانیم ظرف یک ماه مصوبه آن را بگیریم. به این ترتیب انشاالله بتوانیم این احکام را تا حد امکان به بودجه سال ۱۴۰۰ برسانیم.
این نماینده مجلس با اشاره به تقسیم احکام ۱۳ گانه کمیته اصلاح ساختار به سه دسته گفت: به عبارت دیگر این احکام به سه بخش تقسیم می‌شود، یکسری از این احکام در برنامه ششم توسعه آمده است و ما در حقیقت براجرای آن با اصلاحات بسیار جزئی، تاکید کردیم.
وی در ادامه افزود، این بخش شامل موضوعاتی مثل موضوع سامانه ستاد، سامانه رفاه ایرانیان و سامانه جامع سلامت ایرانیان می‌شود که اینها در قانون و برنامه بودجه نیز آماده است اما متاسفانه به درستی به آن عمل نشده است. در مورد این احکام قرار شد دولت خود را موظف بداند که احکام برنامه را اجرا کند.
مالیات عایدی سرمایه وارد بودجه خواهد شد
زنگنه در خصوص دسته دوم این احکام نیز گفت: برخی از این احکام نیز در حال حاضر در کمیسیون‌های مربوطه پیش می‌رود، مثل مالیات برعایدی که قطعا به صورت موازی پیش خواهد رفت و اگر به تصویب برسد منابع آن در بودجه جای خواهد گرفت و قانون ارزش افزوده که هم‌اکنون از شورای نگهبان به مجلس بازگشته و در حال طی کردن روند خود است.
احکام جدید اصلاح ساختار بودجه در قالب طرح‌های دو فوریت بررسی می‌شود
وی در خصوص موضوعات جدید مورد نظر اصلاح ساختار گفت: دسته سوم شامل مواردی می‌شود که در آنها دولت و سازمان برنامه و بودجه نیاز به حکم دارند، مثل بحث پرداخت به ذی‌نفع نهایی که تا به امروز در قوانین بالادستی وجود نداشته است و سازمان برنامه برای اجرای آن در بودجه نیاز به یک مصوبه دارد. قرار براین شد تا چنین مواردی در قالب طرح دوفوریتی مختصر بیاید تا دولت ملزم به لحاظ این موارد در بودجه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح طرح ذی‌نفع نهایی گفت: در ساختار دولت، سازمانها و دستگاه‌هایی داریم که گیرنده بودجه هستند و ردیف بودجه دارند اما عملا آن اقدامی که باید انجام دهند در ذیل بودجه ریزی مبتنی برعملکرد، در حقیقت آن کار توسط دستگاه دیگری در حال اجراست. در حقیقت این دستگاه‌ها نقش یک واسط را ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد، اگر شما این دستگاه را حذف کنید اتفاق چندانی نخواهد افتاد. ما به دستگاهی که باید این بودجه مبتنی برعملیات را بگیرد و اقدام کند، ذی‌نفع نهایی می‌گوییم. این بدین معناست که بودجه در نهایت باید به آن دستگاه برسد. موارد زیادی در بودجه وجود دارد که در آن هم دستگاه واسط و هم دستگاه نهایی ردیف بودجه دارند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با تاکید برنقش واسط برخی دستگاه‌ها گفت: این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. مثل این است که شما می‌خواهید یک پولی را برای ساخت راه به شرکتی بپردازید، اما در این میان دستگاهی وجود دارد که این پول را می‌گیرد و به شرکت مورد نظر پرداخت می‌کند.
وی افزود، ما می‌گوییم این چه کاریست؟ خود وزارت راه مستقیما بیاید این شرکت واسط را حذف کند یعنی ما این پول را به فرد آخر برسانیم. یا در موضوع یارانه‌ها، ما یارانه را به آن مصرف کننده نهایی که باید از این موضوع منتفع شود برسانیم. لذا بحث ذی‌نفع نهایی یک بحث جدی در بودجه است.
ذی‌نفع نهایی قانونی در جهت شفاف‌سازی و کارآمدسازی بودجه کشور
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد نتیجه اجرایی شدن این قانون گفت: این قانون اقدامی است برای شفاف‌سازی، چابک‌سازی و کارآمدسازی بودجه کشور که در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد. مسائل مربوط به این قانون بسیار بحث برانگیز است چرا که شامل موضوعات جدی می‌شود.
اصلاح ساختار بودجه حرکتی چند ساله است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تقسیم احکام اصلاح ساختار بودجه گفت: این کار باعث می‌شد روند اجرایی این احکام سرعت بگیرد تا ما بتوانیم این موارد را در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم. ما معتقدیم که اصلاح ساختار در عرض چند ماه اتفاق نخواهد افتاد و این موضوع یک فرآند چند ساله است.
وی ادامه داد، ما باید با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، بودجه را به آن نقطه مد نظر مقام معظم رهبری که یک بودجه شفاف، کارآمد و با پایداری بالا و به دور از وابستگی به نفت است، برسانیم.
دولت به جای لایحه، بسته پیشنهادی به مجلس داد
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی تعلل در شروع روند اصلاح ساختار بودجه گفت: در اینجا مقصر دولت است و در حال حاضر نیز آقای نوبخت در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که ما موضوع اصلاح ساختار بودجه را به مجلس داده‌ایم، اما تا هم‌اکنون لایحه‌ای را به مجلس نداده‌اند.
وی با بیان این موضوع که سازمان برنامه و بودجه یک بسته شامل نقطه نظرات کارشناسی شامل (۹ فصل) ارائه کرده است گفت: در نهایت ذیل این ۹ فصل، ۶۰ الی ۶۵ پروژه را تعریف کردند، این که لایحه نمی‌شود. سازمان برنامه باید برای تک به تک این پروژه‌ها لایحه‌ای به مجلس بدهد که قابلیت تبدیل به قانون را داشته باشد.
زنگنه ادامه داد، تا امروز دولت هیچ چیزی به عنوان لایحه در رابطه با این موضوع به مجلس دهم و یازدهم نداده است، بلکه یک بسته‌ای است که توسط جوانان خوش‌فکر سازمان برنامه تهیه شده و در نهایت دولت آن را در قالب یک بسته پیشنهادی به ما اعلام کرده است.
این نماینده مجلس گفت: ما نیز از بین پیشنهادات دولت و پیشنهاداتی که مرکز پژوهشها داشته است، این ۱۳ حکم را استخراج کرده‌ایم. اما قطعا احکام دیگری هم وجود دارد که باید به تدریج آنها را نیز به نتیجه برسانیم.
ورود به موضوع اصلاح ساختار بودجه هزینه دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است، بحث اصلاح ساختار موضوعی است که رهبری از شورای سران سه قوه خواسته بودند اما متاسفانه چون عزم کافی (عموما از سوی دولت) وجود نداشت، متاسفانه شورای سران به این موضوع ورود نکرد. در هر صورت ورود به بحث اصلاح ساختار بودجه هزینه‌هایی را برای دولت به دنبال دارد.
وی افزود، برای نمونه در بحث مالیات، افرادی عملا از دادن مالیات معاف هستند با وجود اینکه همین افراد باید درصد اصلی مالیات دهنده باشند، ورود به چنین موضوعاتی تبعاتی دارد. در بحث هزینه‌ها نیز بودجه هر جایی را که بخواهید کم کنید، هزینه‌های خود را دارد.
اصلاح ساختار بودجه، جراحی در ساختار بودجه ریزی کشور است
رئیس کمیته اصلاح ساختار کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براهمیت اصلاح ساختاری بودجه گفت: اصلاح ساختار بودجه مانند یک عمل جراحی است که قطعا تبعاتی دارد و افرادی نیز مقاومت خواهند کرد اما در نهایت این کاری است باید باید انجام شود.
همین موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی بحث ساده‌ای نیست و ممکن است بسیاری از دستگاه‌هایی که بودجه‌هایی را برای واسطه بودن خودشان می‌گرفتند از دست می‌دهند و خود این موضوع مقاومت‌هایی را به دنبال خواهد داشت.
زنگنه با اشاره به برخی موضوعات مورد بررسی در اصلاح ساختار بودجه گفت: اگر بحث مالیات برعایدی سرمایه بیاید قطعا مقاومت‌هایی را خواهد داشت. زمانی که شما بخواهید از سکه، ارز و بورس مالیات اخذ کنید مقاومت‌هایی می‌شود اما در هر صورت این کار را باید انجام دهیم. اگر این اتفاق صورت نگیرد، در بلند مدت بودجه کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد، موضوع دیگر بحث صندوق‌های بازنشستگی است. امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را برای پرداخت حقوق بازنشستگان می‌دهیم. این بسیار رقم بالایی است که متاسفانه سال به سال در حال افزایش است.
بودجه ۱۰ شرکت دولتی، چند برابر برخی وزارتخانه‌ها است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص شرکتهای دولتی گفت: در حوزه شرکتهای دولتی نیز بحث جدی وجود دارد چرا که این شرکتها تقریبا سه چهارم بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهند و در بین شرکتهای دولتی نیز در حدود ۱۰ شرکت هستند که تقریبا ۹۰ درصد این بودجه متعلق به آنها است. این شرکتها به تنهایی چند برابر برخی وزارتخانه‌های ما بودجه دارند.
وی تاکید کرد، قطعا زمانی که شما بخواهید به بحث مدیریت، شفاف‌سازی و الزام پاسخگویی شرکتهای دولتی ورود کنید، مقاومت‌هایی وجود خواهد داشت.
دولت در ارائه لایحه شرکتهای دولتی کوتاهی کرد
نماینده مردم تربت حیدریه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت شرکتهای دولتی در بودجه سال آینده گفت: در بحث شرکتهای دولتی قرار براین بود که دولت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون مدیریت شرکتهای دولت به مجلس بدهد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و دولت در این مورد نیز کوتاهی کرده است.
وی افزود، البته بخشی را دولت آماده کرده و به کمیسیون اقتصادی فرستاده بود اما در آنجا متوقف شده و به صحن دولت راه پیدا نکرده است. ما با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام دادیم، طرح شرکتهای دولتی را آماده داریم تا در مجلس ارائه دهیم و ممکن است اینکار هم صورت گیرد یعنی به شکل یک قانون معمولی به هیئت رییسه ارائه کنیم و سپس جهت بررسی به کمیسیون مربوطه برود.
زنگه در انتها گفت: موضوع اصلی این است که این کارها یک سال پیش باید انجام می‌شد یا به شکلی رفتار می‌شد که به قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌رسید. ما کار اصلاح ساختار بودجه را شروع کرده‌ایم و انشاالله بتوانیم در بودجه ۱۴۰۰ بخشی از این موضوع را به شکلی محقق کنیم که قابل لمس باشد و مابقی طی سالهای آینده و به تدریج محقق شود.
نظر شما