گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دقیقا یک هفته تا پایان مهلت دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس باقی مانده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه البته پیش از این اعلام کردند که این لایحه را در روز چهارشنبه ۱۲ آذر به مجلس تقدیم می کنند. بودجه ۱۴۰۰ اولین آزمون نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی و اصلاح لایحه بودجه است. موضوع اصلاح ساختار بودجه البته پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم مطرح شد. اولین بار سال ۹۷ بود که علی لاریجانی رئیس وقت مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان دولت و مجلس برای «اصلاح ساختار بودجه» خبر داد. این دستور درست پس از اقدم دولت آمریکا در خروج یکجانبه از برجام و بازگرداندن تحریم ها صادر شد.
پس از اعلام خبر مطالبه رهبر انقلاب، مقامات دولت و مجلس از آمادگی و عزم خود برای اجرای این مطالبه خبر دادند. با این حال پس از رونمایی دولت از لایحه بودجه سال ۹۸ و مشخص شدن جزئیات آن، امیدها برای اجرایی شدن این هدف رنگ باخت. وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی، بی توجهی دولت به کاهش هزینه ها و برآوردهای موهوم از منابع بدون توجه به واقعیت های حاکم بر اقتصاد کشور چند مورد شاخص از نشانه های اجرایی نشدن اصلاح ساختار در بودجه سال ۹۸ بود. پس از این و در حالی که انتظار می رفت دولت هدفگذاری اصلاح ساختار را در لایحه بودجه سال ۹۹ اجرایی کرده باشد، لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان داد دولت برخلاف وعده های خود، اساسا اعتقادی به اصلاح ساختار بودجه ندارد. تقریبا تمامی مشکلات اصلی بودجه سال ۹۸ در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود داشت. در نهایت نمایندگان هم نتوانستند تغییر چندانی در لایحه مذکور اعمال کرده و لایحه بودجه ۹۹ در حالی به قانون تبدیل شد که تقریبا هیچ نشانه ای از اصلاح ساختار نداشت. بودجه سال ۹۹ در حالی به قانون تبدیل شد که شکافی تقریبا بی سابقه میان منابع و مصارف داشت و به اذعان یکی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، سنگین ترین کسری بودجه پس از انقلاب را داشت. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این رابطه اعلام کرد: «در چهار دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود.» مرور اتفاقات سال گذشته، چگونگی ابتلای بودجه ۹۹ به کسری بودجه حاد را آشکار می کند.
از لایحه تا قانون؛ چرخه معیوب بودجه نویسی در ایران
پس از تقدیم لایجه بودجه سال ۹۹ در آذر ماه سال گذشته به مجلس، انتقادات زیادی به این لایحه شد. محور اصلی انتقادات اما کسری بودجه سنگین از محل بیش برآورد برخی ردیف های درآمدی بود. پیش بینی «درآمدهای موهوم» کلیدواژه بخش مهمی از انتقادات به دولت بایت لایحه بودجه ۹۹ بود. از جمله ردیف های درآمدی بودجه ۹۹ که با بیش برآورد در لایحه بودجه ۹۹ وارد شده بود، «صادرات نفت و گاز» و «فروش اموال» بود. سازمان برنامه و بودجه برای درآمد حاصل از «واگذاری اموال»، رقمی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ پیش بینی کرد. این در حالی بود که در تمام سالهای گذشته، هیچگاه درآمد محقق شده این ردیف حتی به هزار میلیارد تومان هم نرسیده بود. با این حال دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به این موضوع، رقم موهوم ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از فروش امول پیش بینی کردند.
پیش بینی سازمان برنامه و بودجه از رقم درآمد نفت و حاشیه های آن اما به مراتب جنجالی تر شد. دولت در لایحه بودجه سال جاری، رقم درآمد حاصل از صادرالت نفت و گاز را بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این رقم طبق اظهارات دولتمردان حاصل پیش بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات است. این پیش بینی در حالی در لایحه بودجه وارد شد که همان ایام منابع غیررسمی اما معتبر از افت فروش نفت خام ایران به ارقامی کمتر از روزانه ۵۰۰ هزار بشکه خبر می داد. با این حال استدلال عجیب مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای دفاع از این رقم موهومی، جنجال برانگیز شد. مسئولان سازمان برنامه و بودجه و به طور خاص رئیس این سازمان، پیش بینی موهوم خود از فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را به دلیل «امیدآفرینی» و «نشان دادن شکست دشمن در تحریم نفت» عنوان کردند. این در حالی است که «پیش بینی منابع بر اساس واقعیت ها» یکی از ابتدایی ترین اصول بودجه نویسی در تمام کشورها است. با این حال مجلس قبل بدون توجه به هشدارهای کارشناسان درباره تبعات تورمی تخمین های موهوم از منابع در بودجه، ارقام پیشنهادی دولت را با تغییراتی اندک تصویب و به قانون تبدیل کردند.
نقش رقابت های سیاسی در تشدید کسری بودجه
گذشته از ارقام موهوم برخی از ردیف های درآمدی بودجه، نقش رقابت های سیاسی در تشدید کسری بودجه طی ماه های اخیر پررنگ شده است. در حالی که خطر تداوم کسری بودجه و ناچار شدن دولت به جبران کسری از محل پایه پولی به شدت احساس می شود، دولت و مجلس در رقابت های سیاسی و انتخاباتی و با کلیدواژه حمایت از مردم، اقدام به تعریف طرح های جدید و هزینه زا می کنند که نتیجه ای جز تشدید یا تداوم کسری بودجه ندارد. طرح مجلس برای تامین کالای اساسی بخشی از مردم که اخیرا به قانون تبدیل شد، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. علاوه بر این طرح، دولت هم از پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۳۰ میلیون نفر در چهار ماه پایانی سال خبر داده که کل هزینه این طرح رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است. البته دولت برای جلوگیری از مخالفت مجلس، طرح خود را از مسیر ستاد مقابله با کرونا تصویب کرده و علنا مجلس را دور زده است. در مجموع حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه بابت رقابت سیاسی-انتخاباتی دولت و مجلس به کشور تحمیل شد. این هزینه (در بهترین فرضیه) حتی اگر از منابع جدید تامین شده باشد، باز هم محل ایراد است. چرا که این منابع می توانست برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از تبدیل این کسری به تورم سنگین سال بعد مصرف شود. استفاده از این منابع برای جبران کسری بودجه همچنین، نیاز دولت به استقراض بیشتر را برطرف و دولت بعد را از بحران بدهی مصون می داشت. با این حال رقابت سیاسی پاستور و بهارستان به مسابقه ای برای تشدید کسری بودجه تبدیل شده است.
تبعات موهوم نگاری منابع بودجه؛ تورم و فشار بر معیشت اقشار کم درآمد
اقدام سازمان برنامه و بودجه در بیش برآوردهای موهوم از منابع حاصل از نفت و فروش اموال، تاثر مستقیم بر اقتصاد کشور و به طور خاص معیشت اقشار کم درآمد دارد. دولت می داند که در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه، طبق قانون مجاز به برداشت از ذخایر ارزی کشور است. برداشت دولت از ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه اما از آن جایی که باعث افزایش پایه پولی می شود، در نهایت منجر به تشدید فشار تورم بر معیشت مردم می شود. روند رشد کنونی تورم، شاهدی آشکار از تاثیر کسری بودجه در تورم است. چنانچه گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص های کلان اقتصادی کشور نشان می دهد در سه ماهه پایانی سال گذشته، پایه پولی از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی به شکلی قابل ملاحظه افزایش یافته است. این رشد شدید البته طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اقدام دولت در برداشت از ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه بوده است.
نمایندگان از سرگذشت بودجه ۹۹ عبرت بگیرند
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به زودی به مجلس تقدیم می شود و نمایندگان تصمیم نهایی را درباره آن می گیرند. مرور سرگذشت بودجه سالهای اخیر به ویژه دو سال گذشته، درس خوبی برای نمایندگان برای جلوگیری از تکرار تجربه های تلخ گذشته دارد. بودجه سال ۱۴۰۰ سند تصمیم گیری دولت و مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده و به طور خاص نرخ تورم سال آتی است. هر مقدار موهوم نگاری از منابع بودجه، به همان میزان به تورم دامن می زند و موجب فشار بیشتر بر معیشت مردم می شود.
نظر شما