به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ارقام قانون برنامه ششم توسعه که برش سالانه آن به صورت مجزا تعریف شده نشان از انحراف شدید این لایحه از اهداف پیش بینی شده دارد.
سال ۹۵ دولت برنامه ششم توسعه را ارائه نداد و فقط احکامی که مد نظر خودش بود در قالب لایحه به مجلس ارائه کرد. این اقدام با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و عملا نمایندگان، قانون برنامه ششم توسعه را تهیه کردند.
از آنجایی که مفاد برنامه ششم توسعه با رویکرد و اهداف مسئولان هم‌خوانی ندارد، برخی احکام آن دست و پا شکسته و نیم بند اجرا شده و این مسئله را می‌توان در اهداف ترسیمی برای بودجه‌های سنواتی به وضوح مشاهده کرد.
براساس مقایسه‌ای که از منابع و مصارف لایحه دولت با هدفگذاری قانون برنامه ششم انجام شده، از حیث منابع عمومی رشد حدود ۳۰ درصدی وجود دارد که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. اما وقتی به جزئیات این منابع نگاه می‌شود انحراف مشهود است و ریل گذاری اقتصاد از سوی مسئولان در جهت توسعه و تحقق منابع بودجه تغییر کرده است.
منابع از سه بخش درآمدها (مالیات، عوارض گمرک، جرایم و متفرقه)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز، فروش اموال و واگذاری طرح عمرانی) ، واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت‌ها) تشکیل می‌شود.
وضعیت درآمدها
درآمدها، به عنوان منابع پایدار و سبز که براساس سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه و قانون برنامه ششم توسعه باید متوسط رشد ۲۳ درصدی داشته باشد که نداشته و از عقب ماندگی ۳۰ درصدی رنج می‌برد. این مسئله به سیاست‌های دولت در جهت توسعه پایه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی (بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان)، هوشمند سازی سامانه‌های مالیاتی و اتصال برخط داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها باز می‌گردد.
برای مثال طی سال‌های اخیر موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس، خانه‌های خالی مطرح شد اما با وجود کم کاری و نبود اهتمام برای به سرانجام رسیدن، حتی قانون را هم اجرایی نکردند. به عنوان مثال، طبق قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس منابع پیش بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران متوقف شده است.
| عنوان | لایحه بودجه ۱۴۰۰ | هدفگذاری قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۰ | درصد تغییر |
| منابع عمومی | ۸۴۱۳۴۲ | ۶۴۸۰۸۰ | ۲۹.۸ |
| درآمدها | ۳۱۷۵۹۵ | ۴۵۱۶۷۰ | ۲۹.۶- |
| درآمدهای مالیاتی و گمرک | ۲۴۷۹۴۵ | ۳۲۲۶۲۲ | ۲۳- |
| سایر درآمدها | ۶۹۶۵۰ | ۱۲۹۰۴۸ | ۴۶- |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | ۲۲۵۲۷۲ | ۱۳۹۲۸۵ | ۶۱.۷ |
| منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات | ۱۹۹۲۷۲ | ۱۳۲۲۳۵ | ۵۰.۶ |
| فروش اموال منقول و غیرمنقول | ۲۵۰۰۰ | ۱۵۵۰ | ۱۵۱۲ |
| واگذاری طرح‌های تملک دارایی | ۱۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۸۱.۸- |
| واگذاری دارایی‌های مالی | ۲۹۸۴۷۴ | ۵۷۱۲۴ | ۴۲۲ |
| فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی | ۱۲۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۱۲۷ |
| فروش سهام شرکت‌های دولتی | ۹۵۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌های مالی | ۷۸۴۷۴ | ۲۱۳۴ | ۳۵۷۷ |
| مصارف | ۸۴۱۳۴۲ | ۶۴۸۰۸۰ | ۲۹.۸ |
| اعتبارات هزینه‌ای | ۶۳۷۰۱۱ | ۴۴۸۹۷۵ | ۴۱.۸ |
| اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | ۱۰۴۰۳۱ | ۱۴۶۹۶۸ | ۲۹- |
| اعتبارات تملک دارایی‌های مالی | ۱۰۰۳۰۰ | ۵۲۱۳۷ | ۹۲ |
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
درآمدهای این بخش عمدتا معطوف به صادرات نفت و گاز است. این منابع به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت بودجه و اقتصاد کشور را با تکانه‌ها و شوک‌های تورمی و انتظاری زیادی روبرو کرده که مانعی برای تحقق سیاست‌های پولی و مالی محسوب می‌شود.
از طرفی وابستگی بودجه به این درامدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (صندوق توسعه ملی و سایر) و نیز عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی، دولت را بر آن داشته تا با اتکا به چاشنی مذاکرات سیاسی و انتخابات آمریکا برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. حال آنکه درآمد ۷ ماهه ۹۹ نفت کمی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بوده که تحقق ۶ درصدی را نشان می‌دهد. مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودند در حال حاضر، روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌شود.
بنابراین گره زدن بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اختصاص به کالاهای اساسی در سال آینده با اما و اگرهای فراوان، امری نادرست بوده که در صورت عدم تحقق مشکلات جدی از جمله کسری شدید بودجه و تورم را به ارمغان می‌آورد.
رشد ۵۰ درصدی صادرات نفت و گاز نسبت به برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ خلاف برنامه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه تلقی می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفت و گاز به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در بودجه ۹۹ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد.
علاوه بر این دولت برای سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و همچنین ۷۵۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی کرده که هر دو این منابع از جنس نفتی بوده و تنها به لحاظ استاندارد بودجه نویسی در بخش‌ها واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده شده است.
در مجموع، ارقام نفتی بودجه ۳۴۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم حداقل ۴۰ درصدی از منابع ۸۴۱ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده زیرا این رقم بدون در نظر گرفتن ۴.۲ میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه ملی در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ محاسبه شده است (مطابق رویه مرسوم، احتمالا مجلس این رقم را به سقف منابع و مصارف بودجه می افزاید). با توجه به این موضوع، این سوال مطرح می شود که آیا اتکای بودجه به نفت کاهش یافته و اصلاح ساختار بودجه محقق شده است؟ آیا تنظیم بودجه صرفا براساس خوش‌بینی به احتمال بازگشت آمریکا به برجام و افزایش احتمالی صادرات نفت واقعا اقدام عاقلانه ای است؟
واگذاری دارایی‌های مالی
در برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری دارایی‌های مالی مفروض شده که در لایحه بودجه این رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۲۲ درصدی مشاهده می‌شود.
از این میزان سهم اوراق مالی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درج شده که نسبت به برش برنامه ششم (۵۵ هزار میلیارد تومان) بالغ بر ۱۲۷ درصد رشد دارد. کارشناسان اقتصادی فروش اوراق را آینده فروشی و موکول کردن بدهی‌ها به آینده می‌دانند. هرچند اوراق یکی از پایه‌های اصلی بودجه در سال‌های اخیر بوده و جای خود را باز کرده است اما مسئله اصلی بازپرداخت اصل و سود آن بوده که با توجه به شرایط موجود که تامین منابع با مضیقه روبرو است، احتمال نکول آن را بالا می‌برد.
سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته است: برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق باز پرداخت خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده به اندازه کل منابع عمومی بودجه باید اصل و سود اوراق را باز پرداخت کرد که بار مالی سنگینی به بودجه و کشور وارد می‌کند.
تنها نقطه قوت در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، ثبت ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل سهام شرکت‌های دولتی است که باید دید با اوضاع بازار سرمایه تا چه میزان امکان تحقق آن فراهم است.
مصارف
در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به برش سالانه قانون برنامه ششم رشد ۴۲ درصدی دارد که با توجه به تشدید تحریم‌ها و افت صادراتی نفتی جای بسی تامل آنهم در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر دارد. همچنین این میزان رشد خلاف برنامه ششم و اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها قلمداد می‌شود.
این درحالی است که اعتبارات طرح‌های عمرانی که از جنس آبادانی و توسعه محسوب می‌شود عقب ماندگی ۲۹ درصدی نسبت به برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ دارد.
تغییر ریل منابع بودجه از درآمدهای پایدار به اوراق فروشی که به نوعی استقراض محسوب می‌شود و برداشت از منابع و دارایی صندوق توسعه ملی از اقدام سیاست‌مداران هنرمند دولت بوده است.
در مجموع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که باید با پیش فرض شرایط موجود کشور یعنی پابرجا بودن تحریم‌ها از جمله تحریم های نفتی تنظیم می شد با رشد غیرمنطقی ناشی از پیش بینی درآمدهای غیرواقعی با پیش فرض رفع تحریم های نفتی تنظیم شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم اصلاح جدی این لایحه توسط مجلس، کسری بودجه در سال آینده ارقام چشمگیری باشد و دولت آینده در همان ماه های ابتدایی خود در مخمصه عجیبی قرار گیرد.
نظر شما