به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مفروضات درآمدهای نفتی را فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در نظر گرفته است. با رونمایی از ارقام بودجه نفت بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی این رویکرد دولت را خوشبینانه و غیرواقعی می‌دانند.
روز گذشته مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در گفتگو با فارس با اشاره به وابستگی ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال آینده به نفت، از بررسی سه سناریوی تحقق منابع نفتی توسط این نهاد نظارتی خبر داد و گفت: «در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با عدم تحقق فروش نفت ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملاً مانند سال ۱۳۹۹ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم چشم پوشی کرد».
به گزارش فارس، جزئیات میزان تحقق منابع نفتی بودجه ۱۴۰۰ براساس سه سناریو میزان صادرات نفت که توسط دیوان محاسبات صورت گرفته، به شرح زیر است:
سناریوی اول: صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۰
در این سناریو در این محاسبات منابع دلاری دولت از محل صادرات نفت خام و گاز ۱۷ میلیارد ۳۲۸ میلیون دلار می‌شود. که سهم گاز یک میلیارد ۳۷۷ میلیون دلار و نفت و میعانات نیز ۱۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار حساب شد.
سناریوی دوم: فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود
یکی دیگر از سناریوهای بررسی شده توسط دیوان محاسبات، فروش ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام است که کل منابع دولت برای سال آینده ۱۱ میلیارد ۷۸۰ میلیون دلار می‌شود که از این میان سهم نفت خام و میعانات گازی ۱۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار و سهم گاز مانند سناریو اول ثابت است. جمع درآمد ریالی دولت از این محل نیز به ۱۳۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
سناریوی سوم: فروش ۱ میلیون بشکه متناسب با واقعیت‌های فعلی
آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریم‌ها و عملکرد هشت ماهه سال ۹۹ تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات برای سال آینده است. سهم دولت از این بخش ۸ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار و معادل ریالی آن ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به صورت خلاصه، دیوان محاسبات معتقد است که در صورت عدم تحقق سناریوی ۱ به صورت دومینووار تمامی منابع مرتبط با منابع نفتی با کاهش شدیدی مواجه خواهند شد و در این صورت به نظر میرسد اگر هدف دولت از ردیف ۳۱۰۱۱۲ پیش فروش نفت باشد، تحقق آن عملا غیرممکن بوده و همچنین منابع ردیف ۳۱۰۷۰۵ در خصوص ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز باکاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض و چاپ پول از سوی دولت به دلیل جبران کسری بودجه ناشی از محقق نشدن منابع نفتی بودجه ۹۸ خبر داده است که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده ۷.۵ یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده که منجر به تورم می‌شود.
همچنین محاسبات بازوی کارشناسی مجلس حاکی از آن است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی بیانجامد، نرخ تورم را ۲ درصد افزایش می دهد
مطابق گزارش خزانه داری کل کشور از عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۹ که دیروز منتشر شد، تنها ۱۲ درصد از منابع نفتی قانون بودجه امسال با رقمی بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد تومان وصول شد.
نظر شما