اولین گام در اصلاحات بانکی جلوگیری از خلق پول توسط نظام بانکی کشور است/دولت به بهانه کسری بودجه پول بی پشتوانه خلق می کند/مدل وام دهی بانکها فشل است باید اصلاح جدی صورت گیرد

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اصلاحات نظام بانکی از آن دست وعده های قشنگی است که دولت ها از ابتدای روی کار تا آخرین لحظات رفتن از دولت از آن سخن می گویند و عواید موثر آن بر رشد اقتصادی را بیان می کنند اما این موضوع مهم تا کنون دراقتصاد ایران انجام نشده است. اصلاحاتی که به باور کارشناسان اقتصادی تکانه های مهمی در اقتصاد ایران وارد می کند. بیژن عبدی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نظر خود را در این موضوع با راهبرد معاصر مطرح کرده است

بیژن عبدی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی دردولت آقای رئیسی گفت: یکی از موضوعات اکیدی که باید بر روی آن به شدت تاکید کرد موضوع اصلاحات اساسی در ساحتار نظام بانکی کشور است. اصلاح نظام بانکی به این دلیل حائز اهمیت است چرا که اصلاح ساختار نظام بانکی به صورت نمایشی و با شعار دادن انجام نمی شود، بلکه باید با روش های علمی روز اقتصادی و عدم انجام روش های قبلی این موضوع در دستور کار قرار داده شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: برای اینکه شبکه بانکی اصلاح شود نیازمند چند کار کلیدی در عرصه نظام بانکی کشور هستیم.اولین موضوع مهمی که دولت باید مانع آن شود جلوگیری از خلق پول توسط نظام بانکی کشور است. یعنی دولت باید به شدت از خلق پول توسط بانکها اعم از بانک خصوصی یا دولتی جلوگیری به عمل بیاورد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر به بانکی برای خلق پول مجوز داده می شود، مجوز باید براساس حمایت از تولید ملی و تکمیل ظرفیت بنگاه های تولیدی باشد. یعنی هر گونه خلق پولی باید برای ایجاد وتولید کالا باشد نه چیز دیگری. تسهیلات بانکی باید به این موارد ومواردی مثل ازدواج که خرج خرید کالای ملی برای جهیزیه می شود یا درمان های بیماری ها داده شود.

بیژن عبدی دراین باره خاطر نشان کرد: اگر این موارد لحاظ شود قطعا تسهیلات نظام بانکی به جای اینکه خرج سوداگری شود در شبکه تولید قرارمی گیرد و عاملی می شود برای توسعه ظرفیت های جدید اقتصادی. طرح پیشنهادی بنده که دراین گفت وگو بدان اشاره کردم یک خط کلی است که دولت آقای رئیسی باید آن را بازسازی و به صورت یک برنامه مفصل محقق کند. به عبارت دیگر دولت باید روی این موضوع فکر کند که با چه شیوه و روشی می تواند مانع خلق پول شود و چگونه می تواند منابع مالی بانکها را در اختیار تولید قرار دهد تا جهش و رونق تولید اتفاق بیفتد.

 بیژن عبدی در این خصوص به بحث بهانه هایی که برای تامین کسری بودجه با خلق پول گرفته می شود اشاره کرد و در این باره گفت: ممکن است عده ای این موضوع را بیان کنند که اگر دولت در وضعیت تحریمی برای تامین کسری بودجه خود خلق پول نکند تبعات اجتماعی و اقتصادی بیشتری دامنگیر دولت می شود، درجواب این عده باید گفت وقتی نظام بانکی اصلاح شود و تولید جان بگیرد، ضمن اینکه نظام مالیاتی کشور نیز اصلاح شود دولت با اخذ مالیات می تواند بخش مهمی از درآمدهای بودجه ای خود را تامین کند، شبیه روالی که کشورهای بدون نفت، کشورهای توسعه یافته در تامین بودجه خود سالهاست انجام می دهند.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: برای اصلاحات اشاره شده نه تنها دولت بلکه حاکمیت باید وارد عرصه شوند. به مجموعه دیتای معاملات و سودها و درآمدهای افراد جامعه برای اخذ مالیات های مشخصی نیازمندیم. اگر تولید رونق بگیرد، درآمدها مشخص شود که چه کسی تولید کننده است و چه کسی دلال، دولت با شناسایی و اخذ مالیات های مختلف می تواند درآمدهایی که در طول سال به صورت تصاعدی جمع شده را برای اخذ مالیات مشخص کند اینگونه نه تورمی ایجاد می شود، نه پولی چاپ می شود، ضمن اینکه تولید رونق گرفته و کار و اشتغال و درآمد هم برای افراد جامعه ایجاد می شود.

 بیژن عبدی دراین باره خاطر نشان کرد: اگر دولت بخواهد و قصد انجام چنین اصلاحاتی را داشته باشد تمام مقدمات آن در کشور انجام شده ومهیاست، لذا می توان برای جبران عقب افتادگی ها از تولید و حل مشکلات به عنوان اولین گام بلند و راهبردی دولت از اصلاح نظام بانکی و به تبع آن مالیاتی بهره مند شد. این موضوع شدنی است اما نیازمند اراده همه حاکمیت و دولت است. باید همه اصناف و همه سازمان ها ونهادها و هر فرد دارای درآمد در اشکال مختلف و درآمدهای متفاوت مالیات پرداخت کند. مالیات هایی که باید به مردم داده شود برای توسعه کشور و اشتغالزایی وارد خزانه شود و در موارد تامین زیر ساخت ها هزینه شود.

 بیژن عبدی درباره اصلاحات نظام بانکی در راستای حمایت از تولید کشور گفت: در حال حاضر بانکها براساس میزان سود و درآمد صاحبان کسب و کارها به آنها وام و تسهیلات می دهند، بخش بزرگی از سود را خود برمی دارند و بخش کمی را به صاحبان سپرده های بانکی می دهند. شکل دیگر ماجرا نیز اینگونه است که اگر صاحب بنگاه اقتصادی ورشکست شود بانک صاحب همه دار و ندار وی می شود لذا تولید از دست می رود. بدین منظور برای از دست نرفتن تولید، باید مانع این مدل وام دهی به تولید شد، یعنی این روش و مکانیزم باید تغییر پیدا کند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: به عبارت دیگر به جای اینکه بانک خود همه وام را بدهد باید مردم را در سود و زیان فعالیت تولیدی سهیم کند. یعنی بانک باید به فعال اقتصادی بگوید شما که متقاضی وام هستی، باید شرکت جدیدی تاسیس کنی که در این شرکت ۵۰ درصد آورده خود یا با کمک نظام بانکی و ۵۰ درصد آورده مردم به عنوان سهام شرکت خریداری شود تا مردم نیز سهامدار شرکت و کالای تولیدی شوند و درسود و زیان آن شریک و دولت نیز از شرکت و بنگاه تولیدی مالیات بستاند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: برای اینکه نظام بانکی کشور و نظام اقتصادی کشور درچنین مسیری قرار بگیرند قطعا لازم است این مکانیزم توسط نهادهای حقوقی، نظارتی ، حسابرسی به دقت بررسی شود، چند و چون آن مشخص شود. اعتبار سنجی برای شرکت هایی که مایل به مردمی سازی و تولید ملی هستند صورت بگیرد. مسائل فنی و بازاریابی های آن بررسی شود. سوابق اقتصادی فعالان اقتصادی که مایل به انجام چنین فعالیتی هستند تحت بررسی قرار بگیرد وخوشنامی آنها مشخص شود، لذا تحقق این موضوع نیازمند گذران فرآیندهای لازم و انجام کارهای به شدت حقوقی است. حتی قوه قضاییه نیز برای این موضوع باید پای کار بیاید و قوانین جزا را طراحی کند، برای تحقق این موضوع مهم نیازمند همکاری حاکمیتی و همه شبکه های اقتصادی کشور هستیم. بی تردید اگر این موضوع  محقق شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود، بنابراین باید نوع نگاهمان به اصلاحات بانکی تغییر کند و تا حد زیادی ناظر به استفاده از این روش باشد.