گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کاهش تورم موضوع مهمی است که انتظار می رود دولت آقای رئیسی به سرعت در دستور کار قرار دهد. مساله مهم روش هایی است که برای کاهش نرخ تورم در نظر و به اجرا گذاشته می شود. روش هایی استاندارد منطبق بر علم اقتصاد یا روش هایی که در سال های گذشته در اشکال مختلف نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه از جهات دیگری به اعتماد عمومی مردم و به ساختارهای سالم اقتصاد هم آسیب های جدی وارد کرده است. مهدی موحدی بک نظر عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و کارشناس اقتصادی اشاره ای دارد به علل تورم امروز کشور و راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت حل تورم.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در باره مساله ای به نام تورم در اقتصاد ایران گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که حداقل در سالهای اخیر بسیار پررنگ شده هرچند، سالهای سال است که اقتصاد ایران درگیر این بیماری است، مقوله تورم است. اصطلاحا از آن می توان با عنوان بیماری تورم های دو رقمی مزمنی یاد کرد که پنجاه سال است درمان نشده است. با اینکه نرخ رشد تورم در بعضی سالها متوقف شده، اما در همه سال های گذشته هرازگاهی شوکهای تورمی را تجربه کرده ایم. برای مثال سال ۷۴ شوک تورمی داشتیم که بعد از مدتی، نرخ تورم کاهش یافت. طی دهه ۸۰ نیز تورم پایینی داشتیم تا تورمی که از سال ۹۲ به بعد شاهد آن بودیم. به گونه ای که بعد از گذشت تقریبا ۱۸ سال یک بار دیگر شوک تورمی را تجربه کردیم. بعد از سال ۹۲، در سال ۹۷ باز هم شوک تورمی را تجربه کردیم، یعنی شوک تورمی که تقریبا هفده سال پیش در اقتصاد رخ داده بود این بار به پنج سال تقلیل یافت و در مدت زمان کمتری شوک تورمی دوباره ای را تجربه کردیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از آن باز هم در سال ۹۸، سال ۹۹ و در سال ۱۴۰۰ عملا شوک های بعدی را تجربه کردیم، بنابراین می توان گفت فاصله شوک های تورمی بسیار کم شده است. این موضوع را می توان ناشی از چند دلیل دانست. هر چند عدهای به طور مستقیم نقدینگی و افزایش افسارگسیخته نقدینگی را عامل اصلی تورم میدانند، اما اگر برای مهار مقوله تورم، برنامهای به شکل هماهنگ در نظر گرفته نشود، این موضوع می تواند در یک چرخه شوم یا اصطلاحا در یک چرخه قهقرایی موجب افزایش نقدینگی شود و پدیده گلوله برفی را تا سالهای سال برای کشور به دنبال داشته باشد.
موحدی بک نظر در چنین در این زمینه توضیح داد: اتفاقی که در این چرخه میافتد، افزایش تورم های پیاپی است، لذا این سوال مطرح می شود که برای کاهش تثبیت نرخ تورم در نیمه ۱۴۰۰ چه مسیری را در پیش رو داریم؟ اگر به طور عمومی، نقدینگی را عامل اصلی نرخ تورم بدانیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که فشار نقدینگی در بازار اقتصاد با وجود یا ایجاد عاملی تخلیه می شود، یعنی ممکن است نقدینگی سالهای سال وجود داشته باشد، اما در عرصه اقتصاد اتفاق منفی رخ ندهد و اقتصاد نسبتا با ثبات باشد. با توجه به اینکه ما در ایران به طور سنتی رشد حدود ۲۷ درصدی در نقدینگی را داریم، رشدی که در سالهای اخیر به ۳۵ تا ۴٠ درصد رسیده است، لذا دلیل اصلی افزایش تورم یعنی رشد نقدینگی باید متوقف شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در این زمینه تصریح کرد: بنده بر این باورم که عامل اصلی رشد نقدینگی، خلق نقدینگی توسط بانکهاست که به واسطه بروز سفتهبازی در جامعه اتفاق افتاده است. یعنی اگر نتوانیم سفته بازی، سوداگری، دلالی کالاهای سرمایهای مثل مسکن، خودرو، ارز، سکه، دلار و سهام را کنترل کنیم و مانع انجام آن شویم کماکان افزایش نقدینگی و افزایش رشد سرسام آور نقدینگی را خواهیم داشت.
وی در خصوص نقش تورم بر افزایش هزینههای دولت گفت: مساله دیگری که متاثر از افزایش تورم است، افزایش هزینههای دولت و طبیعتاً کسری بودجه است. با توجه به اینکه کسری بودجه، تابع تورم است افزایش تورم موجب افزایش هزینههای دولت می شود نه بالعکس آن. بنابراین اگر دولت به دنبال کنترل نرخ تورم است مهمتر از کاهش هزینه های دولت که به نوعی مبارزه با معلول ها و مبارزه با نتایج به وجود آمده حاصل از تورم است باید با عامل تورم و علت تورم مقابله شود. یعنی دولت باید با علت تورم که همان سوداگری و سفتهبازی است مقابله کند، چرا که سوداگری و سفتهبازی باعث ایجاد تشنگی به نقدینگی در عرصه اقتصاد می شود و این تشنگی به نوعی سیگنالهایی به بانکها می دهد و بانک ها که در جهت منافع خود خلق پول می کنند، طبیعتاً خلق پول برای تولید را به صرفه نمی دانند بنابراین بانک ها برای فعالیت های سفته بازانه دست به خلق پول می زنند.
مهدی موحدی بک نظر گفت: از این رو خلق پولی که توسط نظام بانکی انجام می شود به نفع افزایش تورم و افزایش نقدینگی تمام شود. بنابراین اولین کاری که لازم است دولت در سال ۱۴۰۰ انجام دهد، این است که تمام تلاش خود را برای مواجهه و مقابله با پدیده سفتهبازی، دلالی و سوداگری به کار بگیرد که مهمترین آن مالیات بر عایدی سرمایه و در کنار آن مالیات بر مجموع درآمد است. به عبارت دیگر این دو موضوع حتما باید عملیاتی شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین بخش قابل توجهی از تخلیه فشار نقدینگی که به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد، نیز باید محقق شود، چرا که نرخ ارز به عنوان لنگرگاه اسمی باعث افزایش نرخ تورم میشود، بنابراین باید به شکل روانی و عملی جلوی این موضوع گرفته شود. به نظر میرسد در وهله اول دولت باید سیاست اعلامی برای این منظور داشته باشد، حتی اگر این سیاست اعمال نشود، دولت باید به گونه ای رفتار کند که گویی در جهت برداشتن تحریمها گام گذاشته است. بنابراین بهتر است آقای رئیسی بر تلاش دولت خود برای برداشتن تحریم ها در پشت تریبون تاکید کند و رسانه ها نیز به شدت روی این موضوع کار کنند تا به افکار عمومی بگویند آقای رئیسی برای رفع تحریمها مصر است و در برداشتن تحریمها جدیتر از دولت آقای روحانی عمل می کند. این موضوع باید از طریق وزارت خارجه و سایر وزارتخانه ها پیگیری شود.
تحلیگر اقتصاد گفت: اگر این موضوع پیگیری شود به عنوان سیاست اعلامی، البته اگر سیاست اعمالی باشد و تحریم ها برداشته شود که بسیار مطلوب تر است اما حداقل در اعلام این موضوع از جهت رسانه ای باید خوب کار شود چرا که این مسئله میتواند به شدت در کاهش بار روانی و در جهت کاهش انتظارات تورمی اثرگذار باشد و تورم انتظاری را حداقل در جهت کاهش نرخ ارز به منصه برساند .
این توقف تا حدودی به کشور جای تنفس می دهد تا بتوانیم از طریق مالیاتهای مفید، بخشی از بودجه کشور را محقق کنیم. بعد از این اتفاق می توانیم به سراغ ساماندهی کسری بودجه برویم و هزینههای زائد را حذف کنیم نه هزینههایی که مربوط به افزایش حقوقهاست، چرا که افزایش حقوق تابع تورم است، بنابراین برای خنثی کنترل کردن اثر تورمی افزوده شده است.
وی در انتهای بحث خاطر نشان کرد: آنچه در این موضوع بیان شد خلاصه مواردی است که میتوانیم برای کاهش تثبیت نرخ ارز به کار بگیریم اما به عنوان خلاصه باز هم این موضوع قابل تاکید است که اولین اقدام آقای رئیسی باید گام برداشتن در راستای یک سیاست اعلامی در جهت رفع تحریم ها باشد، یعنی روی این موضوع به صورت جدی از طرف رسانهها کار شود تا اثر خود را به صورت موقتی روی افزایش نرخ ارز بگذارد و مانع افزایش نرخ ارز شود. این موضوع تا حدودی می تواند به کاهش نرخ تورم در کوتاه مدت و میان مدت کمک کند.
نظر شما