پای لنگ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی/میزان مشوق های صادراتی رقم ناچیزی است/راه اندازی کارگوهای هوایی به مقصد اوراسیا راهکار نجات صادرات در سال ۱۴۰۱

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در حالیکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰تاکیدات زیادی بر حمایت و تشویق صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته و مشوق های صادراتی معتنباهی جهت این مهم در نظر گرفته شده است ولی با وجود قرارداشتن در روزهای پایانی سال و ضرورت حمایت از صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه و همچنین توجه به تاکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از یکسو و حمایت‌های قابل تقدیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از توسعه صادرات و مدیریت واردات ،به نظر می رسد همانند سال‌های قبل ، صادرات غیر نفتی در حوزه حمایتی از ضعف زیادی رنج برده و دیدگاهها و سیاستهای صائب حمایتی ،آنگونه که شایسته و بایسته است ،اجرایی نمی گردد.
مشوقها و حمایت‌های صادراتی در دهه۹۰از دو منظر قابل بحث و بررسی است . رویکرد اول ،افزایش بودجه های مندرج در قوانین بودجه ،قانون هدفمندی یارانه ها و بسته حمایت از صادرات غیر نفتی و رویکرد دوم ،کاهش شدید ابلاغ،تخصیص و در نهایت پرداخت مشوق های صادراتی بوده که این ارقام ،بعضا به صفر گرایش پیدا می کند . به عنوان مثال سالهای ۹۶ و ۹۸ علیرغم وعده های زیادی که داده شده بود و تمهیداتی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود ،هیچ تخصیصی صورت نپذیرفت و سالهای ۹۷ و ۹۹هم صرفا و به ترتیب ۲۰و ۳۵میلیارد تومان جهت حمایت از صادرات در نظر گرفته شد که در مقایسه با میزان صادرات حدود ۴۰میلیارد دلاری بسیار ناچیز است . به عبارت دیگر با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز در سالهای فوق الذکر ، در سال ۹۷صرفا ۰۰۰۶۲۵/ ۰ صادرات و در سال ۹۹ ، صرفا ۰۰۶۵/ به عنوان مشوق پرداخت شده است که با توجه به ظرفیت‌های کشور ،قابل توجیه نمی باشد . اگر میزان مشوق های صادراتی را به کل صادرات تقسیم نماییم به رقمهای ناچیزی دست پیدا می کنیم . 
مطالعه وضعیت سایر کشورها نشان می دهد که بسیاری از کشورها با درک صحیح اثرات صادرات بر رشد و توسعه اقتصادی ،تمرکز زیادی بر مشوق های صادراتی داشته ،به نحویکه ،هندوستان در سال ۲۰۲۱مبلغ ۲/۶میلیارد دلار مشوق صادراتی با هدف کسب حداقل ۴۰۰میلیارد دلار صادرات را در دستور کار خود قرار داد .
از این نکات که بگذریم توجه ویژه به صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا بود که قانونگذار بودجه های خوبی در این خصوص در سالهای ۱۴۰۰و۱۴۰۱ در نظر گرفته است . هر چند حمایت از صادرات محصولات کشاورزی از اولویت بالایی برخوردار است ولی عدم وجود استراتژی مناسب در این خصوص و همچنین عدم پیگیریهای کافی از سوی مراجع ذیربط در جهت تخصیص و ابلاغ بودجه های لازم از دلایل عدم استفاده از ظرفیت‌های این بخش در سال ۱۴۰۰بود که این امیدواری وجود دارد که بر اساس وعده های انجام شده در ابتدای سال ۱۴۰۱شاهد راه اندازی کارگوهای هوایی به مقصد کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا باشیم .