گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ که در فروردین سال گذشته توسط بانک مرکزی تدوین و به تایید وزاری محترم کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسید کمیته ای جهت احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ تشکیل و مقرر شد صادرکنندگان سال ۹۷ که تعهدات ارزی صادراتی خود را ایفا ننموده اند نسبت به ارایه اسناد و مدارکی اقدام تا پس از احراز ارز حاصل از صادرات ،نسبت به مساعدت پیگیری ایفای تعهدات ارزی ایشان اقدام گردد.
فارغ از چگونگی احراز ارز حاصل از صادرات که در هاله ای از ابهام قرار داشته مشخص نیست صادرکنندگانی که به مدت سه سال ،قادر نبوده اند تعهدات ارزی خود را به دلایل مختلف ایفا کنند چگونه ازطریق کمیته احراز ارز ،قادر گردیده اند ،تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند .با وجودی که متولیان امر تا کنون گزارشی از عملکرد این کمیته و میزان ایفای تعهدات ارزی ناشی از اقدامات آن ارائه نکرده اند اما بررسیهای موجود نشان می دهد میزان معوقات ارزی حاصل از صادرات سال ۹۷ بیش از ۴میلیارد یورو بوده که بعید است کمیته احراز ارز تمهیداتی برای بازگشت این میزان ارز داشته باشد .
از سوی دیگر ،عدم وجود ساختار و دستورالعمل اجرایی برای فعالیت کمیته مذکور ، این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که مبنایی برای تصمیم گیری وجود نخواهد داشت . مدارک درخواستی از سوی کمیته نیز بیشتر در راستای رفع تکلیف صادرکنندگان و ایفای تعهدات ایشان از طریق وارداتی بوده که منشا. ارز آن مشخص نبوده و معین نیست که آیا کالای وارداتی موجود از محل ارز حاصل از صادرات صادرکننده تامین شده است یا از محل دیگری تامین شده است که بی‌شک این عدم یقین ،تاثیر شگرفی بر بازار ارز و نرخ آن دارد . اینکه برای رفع تعهد ارزی صادرکننده ای اعلام شود کوتاژهای صادراتی را در اختیار وارد کننده ای قرار دهد تا واردکننده از طریق رویه واردات در مقابل صادرات دیگران نسبت به واردات ازیکسو و رفع تعهد ارزی صادراتی صادرکننده ازسوی دیگر اقدام کند ،صرفا پاک کردن صورت مسأله بوده و با توجه به اقرار صادرکنندگان مبنی بر اینکه ارزی در اختیار ندارند موجبات فشار به بازار و تامین ارز واردات از این طریق را فراهم خواهد ساخت .
با توجه به نکات ذکر شده و تبعات ناشی از تصمیمات کمیته احراز ارز ازیکسو و عدم وجود مصوبه قانونی برای ادامه فعالیت این کمیته در سال جدید به نظر می رسد لازم است در خصوص وضعیت صادرکنندگان سال ۹۷ که قادر به ایفای تعهدات ارزی خود نبوده و به این علت مشمول تتبیهاتی شده اند تصمیم گیری شده و با استفاده از نظرات کارشناسان و همچنین جامعه صادرکنندگان ،مقدمات بازگشت و ادامه فعالیت این دسته از صادرکنندگان را فراهم نمود. با توجه به اینکه این گروه از صادرکنندگان ،مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نشده اند به نظر می رسد همین امر می تواند به عنوان یک ابزار تنبیهی مورد استفاده قرار گرفته و بر این اساس شرایط بازگشت ایشان به فعالیت تجاری تسهیل گردد.
نظر شما