گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛پایان فعالیت کمیته اقدام ارزی با تصویب آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ، توسط هیات دولت و تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، عملا فعالیت کمیته اقدام ارزی به عنوان مسوول پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات پایان یافته و کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات ، جایگزین آن شد .
کمیته اقدام ارزی در سال ۱۳۹۸ به عنوان یک کارگروه مشورتی در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل و پس از تفویض اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ ساختار قانونی پیدا کرده و در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ که در اوایل سال ۱۴۰۰تصویب گردید تقویت یافته و اقدامات مثبتی را انجام داد . تفویض اختیار انجام شده به وزارت صمت ، به دنبال ناتوانی بانک مرکزی در پیگیری ایفای تعهدات ارزی از یکسو و عدم همکاری مجموعه مذکور با سایر مجموعه های دخیل در تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی ازسوی دیگر ، صورت پذیرفته و کمیته اقدام ارزی در مدت کوتاه فعالیت خود در سازمان توسعه تجارت ایران و تا اواخر سال ۱۴۰۰اقدامات مهمی در جهت مساعدت به صادرکنندگان و همچنین تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی انجام داد که لازم است گزارش فعالیتهای نهاد مذکور- که در ایجاد آرامش در میان صادرکنندگان و تبیین شرایط موجود نقش بسزایی داشت -ازسوی مسوولان امر ارائه گردد.
هر چند در طول مدت فعالیت کمیته اقدام ارزی با مسوولیت سازمان توسعه تجارت ایران ، بانک مرکزی هیچ مسوولیتی نمی پذیرفت و همه موارد را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی منعکس می کرد ولی با توجه به عضویت مجموعه بانک مرکزی در کمیته مذکور و دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و همچنین تخصیص ارز به وارد کنندگان ، رویه قبلی خود در خصوص تصمیم گیری های فردی و بدون توجه به نظرات و تصمیمات کمیته اقدام ارزی را ادامه می داد و در بسیاری از موارد نه تنها مصوبات کمیته اقدام ارزی را اجرا نمی نمود بلکه بعضا با تفسیرهای شخصی از مصوبات و تدوین پیش نویس مصوبات کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ، شرایط را برای تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی بهبود نمی بخشید . از جمله مواردی که با وجود مصوبات عدیده کمیته اقدام ارزی و تایید بانک مرکزی با عنوان عضو کمیته ابتر مانده و به سرمنزل مقصود نرسید می توان به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت و احراز ارز صادرات سال ۹۷ و همچنین عدم تخصیص ارز در خصوص صادرکنندگانی که جهت واردات اقدام می نمودند اشاره کرد .به هر حال ، علیرغم تاکیدات فراوان بر تفوق سیاستهای تجاری بر سیاستهای ارزی و لزوم توجه به بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول تراز پرداخت‌ها و دخالت ، صرفا در زمان مازاد یا کسری تراز پرداخت‌ها ، لازم است بررسی بیشتری بر مصوبه اخیر هیات دولت صورت پذیرفته وعنداللزوم بازنگری لازم صورت پذیرد ، ضمن آنکه مسوولیت بانک مرکزی در این مصوبه بسیار سنگین بوده و لازم است بانک مرکزی با تقویت نیروی کارشناسی خود که پاشنه آشیل مجموعه مذکور می‌باشد مسیر ایفای تعهدات ارزی را بیش از پیش تسهیل نماید .
نظر شما