گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مصوبات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از چند جهت مورد نقد قرار می گیرد. ابتدا از نظر ماهوی لازم است به این نکته توجه شود که جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران در موضوع ایفای تعهدات ارزی چیست و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت، دبیرخانه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی منتقل شده است و معاونت ارزی بانک مرکزی مسوولیت دبیرخانه کارگروه را به عهده دارد لازم است ابلاغ مصوبات توسط سازمان توسعه تجارت ایران، مورد بازنگری قرار گیرد هر چند پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع و تخصصی بودن آن از یکسو و سابقه سازمان توسعه تجارت ایران در پیگیری موضوع ایفای تعهدات ارزی از سوی دیگر، موضوع تغییر دبیرخانه کارگروه از بانک مرکزی به وزارت صمت(سازمان توسعه تجارت ایران ) مورد پیگیری قرار گیرد .
از سوی دیگر ،این مجموعه مصوبات از نظر شکلی و صوری نیز واجد ایراداتی بوده که به صورت فهرستوار نکاتی بیان می گردد:
۱.موضوع رفع محدودیت تجاری برای فعالان اقتصادی دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای عودتی، تست نمایشگاهی و ... چند سالیست که مورد بحث بوده و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی که اغلب از مجموعه وارد کنندگان بوده ایجاد نموده به نحوی که با توجه به اینکه امکان رفع تعهدات ارزی اینگونه فعالیتهای تجاری (با توجه به عدم موضوعیت صادرات ) وجود ندارد بانک مرکزی سریعا برای این دسته از فعالان اقتصادی محدودیت‌هایی ایجاد می کرد و تخصیص ارز به ایشان با مشکل مواجه می شد.
طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰و علیرغم پیگیریهای مکرر و با توجه به عدم اشراف مدیران بانک مرکزی به اینگونه فعالیتها شاهد بودیم که بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل روبرو بوده و به صورت موردی و بعد از اعلام سازمان توسعه تجارت ایران و در صورت تایید همکاران بانک مرکزی نسبت به رفع محدودیت اقدام می گردید. این موضوع برای فعالان اقتصادی در حوزه های کالاهای ضروری و واجد اهمیت بسیار بغرنج بوده و بعضاً فعالیتهای تجاری را با اختلال مواجه می ساخت .متاسفانه بعد از چند سال آزمون و خطا ،در مصوبه جدید باز هم زمان خریدن و تکرار آزمون و خطا نصب العین تصمیم گیران قرار گرفته و صرفا مقرر شده که بانک مرکزی بررسی نماید که آیا امکان در اختیار قرار دادن دسترسی به سازمان توسعه تجارت ایران وجود دارد یا خیر ؟
این رویه سالهاست اجرایی شده و با دادن مهلت جهت رفع محدودیتها ،به جای اینکه مساله و مشکل را مرتفع نمایند موضوع را ابتر گذاشته و به ماه‌های بعد منتقل می کنند. در صورتیکه به راحتی و هنگام خروج کالا از کشور و در پروانه صادراتی می توان ذکر کرد که کالای ارسالی با چه هدفی به خارج از کشور منتقل می شود. متاسفانه در سالهای اخیر ،گمرک از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کرده و حاضر نشده در این خصوص مساعدتی داشته باشد .
۲. در خصوص بند دوم مصوبه که باز هم بر مبنای آزمون و خطا طراحی شده و به نظر می رسد مانند سالهای قبل نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت ذکر چند نکته ضروریست :الف: همه صادرکنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از انجام فعل صادرات ،نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول محدودیتهای ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی شامل تعلیق کارت بازرگانی و یا محدودیتهای گمرکی و بانکی در حوزه تخصیص ارز خواهند داشت . سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی به عنوان متولی موضوع ایفای تعهدات ارزی ، دسترسی به ایفای تعهدات صادراتی بر اساس کوتاژهای صادراتی داشته و آیا اصولا بین ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و ایفای تعهدات ایشان ،تناظر یک به یک وجود دارد که مشخص شود که مثلا صادراتی که در خرداد ماه انجام شده در چه زمانی رفع تعهد شده است . بی‌شک بانک مرکزی ،هیچ تناسبی میان کوتاژهای صادراتی و ایفای تعهدات برقرار نکرده و موضوع صادرات، تعهدات ارزی و ایفای تعهدات را به صورت تجمعی و چند ساله (از سال ۱۳۹۷تا ۱۴۰۱) بررسی می کند و بر این اساس محدودیت یا رفع محدودیت ایجاد می کند .ب. صادرکنندگانی که بیش از ۶۰درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا نموده و مابقی تعهدات ارزی ایشان نیز مربوط به سال ۱۴۰۱می باشد تا چه زمانی فرصت دارند تا نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود اقدام نمایند؟ این موضوع از جمله مسائلی است که اصلا در مصوبات به آنها توجه نشده است در حالیکه بر اساس بند دوم مصوبه فوق ، صادرکنندگانی که کمتر از ۶۰درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند بر اساس شرایط مندرج در این مصوبه باید کل تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند .ج. در صدر مصوبه ذکر شده است رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که بدین معناست که اگر تعهدات ارزی صادرکننده ای مربوط به سال ۱۴۰۰یا قبل از آن باشد، امکان رفع تعهد نخواهد داشت و همچنین بانک مرکزی آمار رفع تعهدات ارزی بر اساس کوتاژهای هر دوره را در اختیار دارد که اگر اینگونه باشد لازم است در خصوص تعهدات ارزی معوق سالهای گذشته نیز تصمیم گیری شود.
نکته مهم و اثرگذار اینکه در سالهای گذشته هم همین رویه ،البته به شکل کاملتری اجرا می شد که در یک کلام ترویج کوتاژ فروشی به نفع وارد کنندگان بود و اصولا از این روش هیچ ارزی به کشور باز نمی گشت و فقط در ثبت اماری ،ایفای تعهدات ارزی اعلام می گردید . بر اساس این روش ، واردکنندگانی که نسبت به ثبت سفارش خود بر اساس ارز متقاضی اقدام کرده بودند نسبت به ویرایش ثبت سفارش خود بر اساس واردات در مقابل صادرات غیر اقدام نموده و صرفا کوتاژهای صادراتی صادرکننده را ثبت می نمود. در نتیجه بدون اینکه صادرکننده ارزی را وارد کشور کرده باشد و یا برای واردات از آن استفاده کرده باشد در یک معامله صوری و با رد و بدل کردن معادل ریالی ارزش کوتاژهای صادراتی، اینگونه برای نظام بانکی وانمود می کنند که ارز حاصل از صادرات به وارد کننده منتقل شده و معادل ریالی آن هم به صادرکننده داده شده است در حالیکه این نقل و انتقال ریال ،کاملا صوری بوده و اصلا ارزی برای واردات وارد کننده از سوی صادرکننده اعطا نشده است . در نهایت هم وارد کننده به ازای هر دلار که رفع تعهد می نماید مبلغی ریالی به عنوان کارمزد از صادرکننده دریافت می کند. این مسأله مصداق بارز خالی فروشی است که بارها مسوولان امر آن را بیان نموده و تبعات جبران ناپذیر آن بر فضای اقتصادی و تجاری کشور هشدار داده شده است .
د: در مصوبه جدید نیز فقط به واردات در مقابل صادرات خود اشاره شده که *با توجه به اینکه قریب به اتفاق این گروه از فعالان اقتصادی ،صادرکننده بوده و اصولا واردات در تخصص ایشان نیست ، امکان رفع تعهدات ارزی برای این گروه از صادرکنندگان به هیچ عنوان وجود نداشته و مطمئنا تا دو ماه آینده به هیچ عنوان امکان رفع تعهد برای این گروه از صادرکنندگان وجود ندارد .همچنین آیا صرف استفاده از کوتاژهای صادراتی برای واردات وثبت آنها هنگام ثبت سفارش کفایت کرده و همین که از ترم واردات در مقابل صادرات خود در ثبت سفارش استفاده کرده رافع مسوولیت بوده ( با توجه به اینکه دو ماه زمان کمی برای انجام تشریفات واردات می باشد) ه. اینکه از طریق تعهد محضری ( دفترخانه ) جلوی صادرات صادرکننده ای که تنها فعالیتش صادرات است را گرفت از نظر منطقی صحیح نبوده و در حقیقت مصداق بارز ایجاد ممنوعیت در فعالیت تجاری افراد است که با قوانین تجاری ، منافات دارد .در اینجا با تعهد محضری صادرکنندگان را وادار می کنند که به واردکننده تبدیل شده و در نهایت به جای ارز آوری، مصارف ارزی کشور را افزایش دهند . همچنین بر فرض صحیح بودن این روش، مشخص نیست چرا گمرک حاضر نیست با استفاده از ابزارهای خود جلوی صادرات این دسته از صادرکنندگان را گرفته و به راحتی شانه از زیر بار مسوولیت خالی می کند؟به هر حال به نظر می رسد اینگونه مصوبات ،که مصداق آزموده را دوباره آزمودن خطاست امکان اجرایی شدن نداشته و با توجه به وجوه تنبیهی ناقص آن نمی تواند مسیر ایفای تعهدات صادراتی و بازگشت ارز را هموار سازد . پیشنهاد می شود مسوولان بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط استفاده از ابزارهای تشویقی (که مکرراً به وسیله کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته و راهکارهای اجرایی آن بیان شده است) را مورد بررسی و در نهایت مورد اجرا قرار داده و نتایج آن را مشاهده نمایند .
نظر شما