به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رونق تولید همواره از دریچه بازار سرمایه محقق می‌شود و تنها جایی که مردم می‌توانند مستقیما به رونق تولید کشور کمک کنند، طبعا بازار سرمایه خواهد بود. حلقه اتصال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، کارگزاران هستند. در سال‌های اخیر صنعت کارگزاری فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است. در برخی سال‌ها مثل سال‌های ۹۸ و ۹۹ همگام با رونق بازار سرمایه، سود کارگزاری‌ها نیز جهش بالایی را تجربه کرد. رکودی شدن وضعیت بازار سرمایه، افزایش تعداد کارگزاری‌ها و دگرسپاری بخشی از فعالیت‌های اصلی کارگزاری‌ها به نهادهای مالی دیگر مشکلات متعددی را برای این صنعت به وجود آورد.
ارزیابی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ پنج کارگزاری مهم ایران از افت معنادار درآمد و حاشیه سود این صنعت حکایت دارد. به‌طور متوسط کاهش بیش از ۲۰درصدی در حاشیه سود این پنج کارگزاری رقم خورده است. نکته جالب اینجاست که کارگزاری‌های قدیمی‌تر به لحاظ رشد درآمد و سود بسیار ضعیف‌تر عمل کرده‌اند. این در حالی است که کارگزاری‌های به‌نسبت جدیدتر همچون مبین‌سرمایه، کاریزما و فارابی عملکرد بهتری داشتند و توانستند از کاهش زیاد سود و درآمد جلوگیری کرده و سود خود را در سطح خوبی حفظ کنند. کارگزاری‌های بورسی ایران برخلاف کارگزاری‌های جهانی از نظردرآمدی تک‌منبع هستند و تنها منبع درآمدشان همان کارمزد معاملاتی است. این عاملی بوده تا اولا کارمزد کارگزاران ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالا باشد و ثانیا نقدشوندگی کاهش یابد. از طرفی محدودیت دامنه نوسان و یک‌طرفه بودن بازار سرمایه موجب می‌شود تا فصل‌های رکودی بازار از فصول رونق بیشتر باشد. درنتیجه خرید و فروش در وضعیت رکود کاهش یافته و سود کارگزاران با افت همراه می‌شود. این عامل در کنار عدم‌تعریف منبع جدید درآمد برای کارگزاری‌ها موجب شده است تا پارادوکس رقم بخورد؛ بدین‌معنا که به‌رغم کارمزد بالای کارگزاری‌ها وضعیت سودآوری آنها با افت همراه شده است.
واگرایی کارمزد و سود کارگزاری‌ها
مقایسه کارمزد دریافتی توسط کارگزاران بورسی ایران با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که میزان کارمزد دریافتی کارگزاری‌های ایران بسیار بالاتر است. با وجود این، حال صنعت کارگزاری خوب نیست. در بازه سالانه همواره حاشیه سود این صنعت کاهشی است و در مجموع بیش از ۵۰درصد زیان عملیاتی دارد. علل اصلی در شکل‌گیری این پارادوکس را که با وجود کارمزد بالا زیان عملیاتی رقم خورده است می‌توان نبود تنوع درآمدی کارگزاری‌ها دانست. کارگزاری‌های ایران برخلاف کشورهای دیگر وابستگی زیادی به کارمزدهای معاملاتی دارند. این وابستگی در کنار تعداد زیاد کارگزاری‌های بورسی عاملی بوده است تا بسیاری از کارگزاران با کاهش سود و حتی بعضا شناسایی زیان روبه‌رو شوند.
تفاوت کارگزاران ایران از پنج منظر
یکی از تناقضات تعداد کارگزاری‌های بورسی ایران با سایر نقاط دنیا، بحث سرانه تعداد کارگزاری است. در ایران بنابر اعلام سازمان بورس، بیش از ۱۰۰کارگزاری فعال مجوز دریافت کرده و در حال فعالیت هستند. این در حالی است که به‌طور مثال در ترکیه با وجود ارزش معاملات بیشتر، تنها ۷۰کارگزاری فعال هستند. در بحث تنوع درآمدی نیز ایران با سایر کارگزاران بورسی دنیا تفاوت‌های زیادی دارد. در آمریکا، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر درآمد حاصل از کارمزد ۳۰ تا نهایتا ۴۰درصد از درآمد کارگزاری‌ها را تشکیل می‌دهد و عمده درآمد آنها از بخش‌های دیگر نشات می‌گیرد. برخی کارگزاری‌های بزرگ آمریکایی کارمزد خود را حتی تا صفر کاهش داده‌اند. سومین تفاوت عمده کارگزاری‌های بورسی ایران بحث فصل رکودی بازار سرمایه است. در ایران با توجه به محدودیت دامنه نوسان، یک‌طرفه بودن بازار و کارمزد معاملاتی بالا، نقدشوندگی پایینی برقرار است و درنتیجه فصل‌های رکودی در بازار سرمایه ایران نسبت به سایر نقاط دنیا بیشتر است.
تفاوت دیگری که می‌توان برشمرد به لحاظ اعتباردهی کارگزاری‌هاست. در سراسر دنیا کارگزاران می‌توانند از منابع خود به مشتریان اعتبار داده و از این محل کارمزدی دریافت کنند که یکی از منابع اصلی درآمد آنهاست. اما در ایران کارگزاران تنها مشتریان را به بانک وصل کرده و فقط می‌توانند از منابع بانکی به مشتریان وام دهند که این وسط هیچ کارمزدی نیز عاید کارگزاری‌ها نمی‌شود. آخرین تفاوتی که می‌توان برشمرد، بحث رقابتی نبودن کارمزد معاملاتی است. در ایران براساس سقف کارمزدی که تعریف می‌شود، کارگزاران بورسی ملزم به رعایت آن هستند و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های کلیدی همچون پشتیبانی مشتری، کارکرد صحیح بخش آنلاین و...، همه کارگزاری‌ها نرخ کارمزد یکسان دارند. این در حالی است که در اکثر نقاط دنیا این کارمزد به‌طور رقابتی بوده و کارگزاران براساس سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند، نرخ خود را تعیین می‌کنند و وارد فضای رقابتی می‌شوند. درنتیجه رقابت آزاد به کاهش کارمزد منجر شده و نقدشوندگی را افزایش خواهد داد.
بررسی متغیرهای مالی ۵کارگزاری
همان‌طور که اشاره شد، سود کارگزاری‌ها تحت‌تاثیر تک‌منبع درآمدی بودن و همین‌طور رکود حاکم بر بازار سرمایه با افت همراه شده است. بر این اساس صورت سود و زیان ۵کارگزاری بااهمیت بورسی بررسی شده است. طی سال ۱۴۰۲ کارگزاری مفید ۹۱درصد از محل کارمزد درآمد کسب کرده و توانسته است ۹درصد از محل سرمایه‌گذاری کسب درآمد کند. مجموع درآمد این کارگزاری ۹۳۲میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ افت ۱۰درصدی را تجربه کرده است. سود عملیاتی کارگزاری مفید طی ۱۴۰۲ به‌میزان ۱۷۶میلیارد تومان بوده که در قیاس با سال ماقبل افت ۵۵درصدی داشته است! سود خالص مفید طی این سال ۱۳۶میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با ۱۴۰۱ به میزان ۴۷درصد کاهش یافته است. این افت در حاشیه سود مفید نیز نمایان است.
طی سال ۱۴۰۲ حاشیه سود عملیاتی و خالص به‌ترتیب ۱۹ و ۱۵درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با سال ماقبل افت ۱۹ و ۱۰درصدی داشته است. کارگزاری آگاه جزو معدود کارگزاری‌هایی است که تمرکز خود را روی سرمایه‌گذاری گذاشته و از این راه توانسته است خود را از آسیب حاصل از رکود بازار سرمایه تا حدی حفظ کند. سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد از درآمد این کارگزاری از محل سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته؛ اما در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۵۵درصد رسیده است. مجموع درآمد حاصل از کارمزد و سود سرمایه‌گذاری آگاه در سال قبل ۲هزار و ۱۰۴میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۱۴۰۱ به میزان ۱۰درصد کاهش یافته است. سود عملیاتی و خالص آگاه طی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ماقبل به‌ترتیب افت ۲۰ و ۴۲درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس حاشیه سود عملیاتی و خالص کارگزاری آگاه در سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۵۹ و ۴۵درصد ثبت شده که در قیاس با ۱۴۰۱ افت ۱۷ و ۲۵درصدی داشته است. کارگزاری کاریزما نیز همچون آگاه همواره علاوه بر کارمزد، از محل سرمایه‌گذاری نیز درآمد کسب می‌کند. سهم از درآمد سرمایه‌گذاری این کارگزاری از ۳۲درصد در سال ۱۴۰۱، طی سال گذشته به ۳۶درصد افزایش یافته است.
مجموع درآمد کاریزما در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۳۱میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۱۴۰۱ بیش از ۹۰درصد افزایش یافته است. این رشد در سود این کارگزاری نیز نمایان است. سود عملیاتی و خالص کاریزما طی سال گذشته به‌ترتیب ۸۰ و ۶۴درصد نسبت به ۱۴۰۱ جهش یافته است. با این حال فزونی سرعت رشد هزینه بر درآمد باعث شده است تا حاشیه سود کاریزما نیز کاهشی باشد. بر این اساس حاشیه سود عملیاتی و خالص به‌ترتیب ۵۶ و ۴۳درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته افت ۳ و ۷درصدی داشته است. بیش از ۹۰درصد درآمد کارگزاری مبین سرمایه حاصل از کارمزد است. مجموع درآمد این کارگزاری طی سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۴۶۸میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ماقبل رشد ۴۴درصدی داشته است. سود عملیاتی و خالص مبین سرمایه در سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۳۶ و ۴۳درصد رشد را نسبت به سال ماقبل تجربه کرده است. مبین‌سرمایه با کنترل هزینه‌های خود توانسته است تا حدی حاشیه سود خود را حفظ کرده و از کاهش بالای آن جلوگیری کند.
بر این اساس حاشیه سود عملیاتی و خالص این کارگزاری در سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۴۳ و ۳۴درصد بوده که در مقایسه با سال ماقبل افت ۲درصدی و یک‌درصدی داشته است. کارگزاری فارابی طی ۱۲ماه ۱۴۰۲ به میزان ۱۹۹میلیارد تومان درآمد کسب کرده که تمامی این درآمد از محل کارمزد و حق‌الزحمه کسب شده است. مجموع درآمد فارابی در قیاس با ۱۴۰۱ رشد ۷۶درصدی داشته است. سود عملیاتی و خالص فارابی در سال گذشته به‌ترتیب ۳۹ و ۳۴میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ماقبل افزایش ۱۱ و ۲۴۲درصدی داشته است. با این حال حاشیه سود عملیاتی کارگزاری فارابی طی سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۲۰درصد بوده که نسبت به سال ماقبل ۱۱درصد کاهش یافته است. در بحث حاشیه سود خالص به دلیل جهش درآمد مالی فارابی افزایش دوبرابری در این حاشیه سود رقم خورده و به ۱۸درصد طی سال ۱۴۰۲ جهش یافته است.
راه‌های برون‌رفت از مشکلات
اولین راهی که می‌تواند چاره‌ساز مشکلات صنعت کارگزاری ایران باشد، بحث تنوع درآمدی است. تا پیش از این شرکت‌های کارگزاری، وظیفه سبدگردانی و وظایفی مانند مشاور سرمایه‌گذاری، مشاور اعضا و پذیرش و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دادند؛ فعالیت‌هایی که به مرور از کارگزاری‌ها جدا شد. سازمان بورس به جهت بهبود وضعیت کارگزاران بهتر است اجازه برخی فعالیت‌ها را به این نهادها بدهد. از جمله این موارد می‌توان به اعتباردهی اشاره کرد. در حال حاضر کارگزاران فقط یک نهاد واصل بین بانک و مشتریان هستند و نمی‌توانند از منابع خود به مشتریان اعتبار دهند. در صورت تحقق این امر، از محل کارمزد اعتبار تخصیص داده‌شده درآمد خوبی عایدشان می‌شود؛ همان‌طور که در عمده کارگزاران بزرگ دنیا ۵۰درصد درآمدشان از محل همین کارمزد اعتباردهی رقم می‌خورد. یکی دیگر از راه‌حل‌های کلیدی، بحث بازارگردانی است. بازارگردان خرید و فروش را انجام می‌دهد و از شکافی که در قیمت خرید و فروش به بازار پیشنهاد می‌دهد، درآمد قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کند. دادن چنین اجازه‌ای به کارگزاران می‌تواند به تنوع درآمدی آنها منجر شود. آخرین راهی که می‌تواند چاره‌ساز شود، بحث مدیریت وجوه نقد مشتریان است. کارگزاران در این راه می‌توانند به مشتریان خود خدماتی به‌غیر از خدمات معاملاتی را پیشنهاد دهند و از بابت آن کارمزد دریافت کنند. همه این اقدامات موجب عدم‌اتکای کارگزاری‌ها به کارمزد معاملاتی شده و در نتیجه می‌تواند علاوه بر رونق این صنعت نرخ کارمزدها را کاهش دهد و به افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه کمک شایانی کند.
نظر شما