گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دکتر بیژن عبدی اقتصاددان دربخش دوم یادداشت اختصاصی برای رادار اقتصاد به بررسی برخی توصیه ها درباره برنامه هفتم پرداخته است.
به نظر می رسد برای تحقق این هدف کلیدی، که در بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار با دولتمردان در هفته دولت،تحت عناوین "کاهش فاصله طبقاتی"،"کاهش تورم"،"تثبیت نرخ ارز"،"تداوم نرخ رشد تولید"و...از آن یادشده،باید به چند مقوله جدی در برنامه های پنجساله ورود جدی پیدا کرد:
الف-راهها و روش های کنترل تورم
ب-افزایش قدرت خرید عموم جامعه و راههای جبران "تورم واقعی"
پ-افزایش مشارکت مردم در ثروتهای تولید شده از طریق سهام عدالت، و اصلاح شیوه های مدیریتی بر اساس مصوبات مجلس در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در مورد "شرکت های تعاونی سهامی عام"، و "تعاونی های فراگیر ملی"
ت-رفع تبعیض، انحصارزدایی،و مبارزه با بی عدالتی در تصرفات انفال و منابع طبیعی در قالب"احیای اصل ۴۵ قانون اساسی"
ث-اصلاح تخصیص درآمدهای تولیدی، توسط بنگاههایی که در قالب شرکت های سهامی خاص و عام اداره می شود ،از طریق اصلاح توزیع سود در فرایند نهایی،و تبدیل وضعیت صنایع کلیدی تحت نظارت و کنترل دولت به "تعاونی های سهامی عام"،و" تعاونی های فراگیر ملی" )مطابق مصوبات سال۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مجلس، ونه اصلاحات پس از آن که توسط دولت روحانی انجام گرفت( ج(شکستن انحصار شبکه های توزیع و تولید
چ-بهبود توزیع مجدد درآمدها و ثروتهای تولیدی جامعه، از طریق شناسایی مودیان فراری از پرداخت مالیات، بر اساس قانون تجمیع دارایی ها و درامدهای مشمول مالیات ، به ویژه شرکتهای بزرگ دولتی، و اخذ مالیات با ضرایب تصاعدی از ثروتهای انباشته شده ناشی از تورم) به ویژه درشبکه های توزیع کالاو خدمات
ح-اصلاح فرایند واگذاریهای اصل ۴۴ ، از شیوه اختصاصی سازی کنونی، به مشارکت مردم درامر واگذاریها،از طریق الگوهای بخش تعاون
خ- اجرای بندهای "الف "و "ب" اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکنون به دلیل علقه مسوولان وکارشناسان به نظام سرمایه داری مسکوت مانده است !
۵- نکاتی درباره تورم در برنامه هفتم توسعه
درتوضیح اینکه چرا سطح عمومی قیمت ها، علیرغم افزایش درآمدهای ارزی کشور، و کنترل بیشتر بانک مرکزی بر میزان خلق پول توسط شبکه بانکی کشور) به ویژه بانکهای به ظاهر خصوصی(همچنان بالاست، نیازمند بررسی عمیق تر ریشه های تورم در اقتصاد کشورهستیم.
در بررسی ریشه های تورم، به دو شاخه اصلی می رسیم که هرکدام،زیر شاخه های متعددی را دربرمیگیرد، وبه نظر می رسد تازمانی که به هر دو شاخه توجه ویژه ای نشود،کنترل تورم در جامعه امکان پذیر نباشد .
۱-یکی از این شاخه ها، حاصل افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت تولید در جامعه
است،وافزایش نقدینگی،به نوبه خود حاصل سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور، درکنارسیاستهای گمرکی وتعرفه ای وزارت اقتصاد می باشد ،ازجمله:
الف-خلق پول کنترل نشده ونظارت نشده ازسوی بانکهای به ظاهر خصوصی و شبه دولتی،به میزانی بسیار بیشتر از کفایت سرمایه های بانکی
ب-استقراض دولت از شبکه بانکی کشور، تحت هر عنوان ونامی که باشد،
پ-برداشت دولت ازمنابع مالی صندوق های بیمه تحت نظارتش، وبه طور کلی بدهی دولت به صندوق ها و شرکتهای تحت پوشش آن
ت-(فروش اوراق مشارکت)اوراق قرضه(،تحت هر نام و عنوان،وپرداخت سود متعلقه، در کنار تعهد به بازپرداخت اصل و فرع این اوراق در سر رسید معین ث(تسعیر ارزبا نرخی بالاتر از نرخ مصوب دولت،تحت هرعنوانی که باشد ج(کاهش نرخ بهره بین بانکی، و کاهش نرخ سود انواع سپرده های بانکی چ-(افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی،تحت هرعنوان و شکلی که باشد
ح-(نحوه محاسبه نرخ سود گمرکی، محاسبه نرخ پایه ارز در گمرکات، نرخ مالیات بر ارزش افزوده،وبه طور کلی،هر سیاست تعرفه ای که منجر به افزایش هزینه تولید شود خ(خروج ارزاز کشور، بدون نظارت بانک مرکزی،بهر شکل و صورتی که باشد،توسط
شبکه بانکی یا دارندگان ارزهای صادراتی؛یاهرنهاد،ارگان،ویا شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر
د-هرگونه فعالیت تجاری بانک های خصوصی و دولتیاعم از بنگاه داری، خرید مسکن و زمین،خرید سهام شرکتهاو...که سبب کاهش نقدینگی شبکه بانکی شود.
۲- دیگر شاخه اصلی در اقتصاد که میتواند روند تورمی را به شکل محسوسی دامن بزند،شکل گیری شبکه های انحصاری،اعم از فضای تولید،فضای شبکه های توزیع ،وانحصارواردات )چه مواد اولیه،چه مواد واسطه،وچه کالای نهایی(در طول ۴۰ سال گذشته است.
این شبکه های انحصاری، نقش مهمی در قیمت گذاری کالاها،ایجاد کمبودهای مقطعی ،احتکار،و افزایش روزانه قیمت ها دارند.
شاید نمونه بارز و ملموس این امر،افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو)اعم از تولید داخل یا وارداتی،به هر شکل و صورتی که باشد، بدون انتقال ارز یا با تخصیص ارزبه قیمت های بالا،و...(باشد که به نظر میرسد عامل اصلی آن،وجود انحصار در این صنعت است.
البته این امر مختص به صنعت خودرو نیست،بلکه تقریبا همه کالاهای اساسی جامعه دچار این تنش است.
اگر به فرایند حقوقی این انحصارات نظری بیفکنیم، متوجه می شویم که عوامل و
ساختارهای فرعی زیر،سبب تثبیت و حاکمیت این شبکه انحصاری بر تار وپود اقتصاد کشور گشته است:
الف-نقش کلیدی اتاق بازرگانی در ایجاد انحصارو قیمت گذاری همه کالاهای اساسی در کشور
ب-نقش کلیدی شورای رقابت در افزایش قیمت ها
پ(نقش معاونت بازرگانی وزارت صمت،در قیمت گذاری کالاهای وارداتی که عمدتا در انحصار خود این وزارتخانه است.
ت-نقش وزارتخانه های اقتصادی نظیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،که در واردات،قیمت گذاری ،وتوزیع مواد اولیه دارویی و داروهای وارداتی،حالت انحصاری دارد.
ث-نحوه محاسبه قیمت محصولات تولیدی مشتقات نفتی وپتروشیمی ها )که خوراک تولید بسیاری از صنایع دیگربه شمار می آید(که در انحصار وزارت نفت قراردارد.
ج-به دلیل نفوذ شبکه های انحصارگر در فرایند تصمیم سازی و اجرای قوانین، وهمچنین نبود قانون جامع "تعارض منافع"، قیمت گذاری ارز صادراتی ، بر اساس خواسته شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی صورت می پذیرد، نه دستورالعمل های قانونی و مصوبات مجلس، ضمن آنکه به دلیل ضعف نگارش قانون،عملا اجازه قیمت گذاری به دولت ودستگاههای اجرایی از طریق مصوبات مجلس تفویض شده است.
چ-به دلیل پایین بودن هزینه تخلف، و ضعف مفرط قوانین بازدارنده، و نبودقانون جامع "تعارض منافع"، و ضعف نظارتی بانک مرکزی برحسابهای کلان شرکتهای دولتی و شبه دولتی،وضعف قانونی واجرایی "اداره کل مالیات"بر درآمد بسیاری از اصناف و شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی ، )که تقریبا انحصارکامل بازار را در شبکه های تولید،واردات ، و توزیع در اختیار دارند(،وهمچنین پایین بودن ضرایب مالیاتی اصناف و شرکت های مزبور، عملا راه را بر این شبکه ها،برای اعمال بالاترین قیمت برای کالاها و خدمات خویش ، هموار کرده است .
ح- دلایلی که در بند بالا ذکرشد ،دولت ها همواره، از بخش عمده ای از درآمدهای بالقوه کشور محروم شده اند، ولذا به منظور پوشش هزینه های جاری خویش،به سیاست های کسری بودجه پناه می آورند، که آثار تورمی آن غیر قابل اجتناب خواهد بود، وسهل الوصول ترین این سیاستها، استفاده از ابزار"کاهش ارزش پول ملی"،به بهانه واهی"یارانه های پنهان"می باشد.
خ-تجربه تاریخی نشان داده است که اگر چه افزایش نرخ مبادله ریال با ارزهای خارجی
کاهش ارزش پول ملی،ممکن است به ظاهر درآمدهای کوتاه مدت دولت را افزایش دهد،اما با یک تاخیر زمانی، نیاز به نقدینگی را برای شرکت ها و متقاضیان ارز خارجی ،متناسب با افزایش قیمت ارز،افزایش می دهد ،وچون شبکه بانکی، منابع لازم را برای مقابله با این تقاضای اضافی ندارد، دولت چاره ای جز توسل به سیاست های خلق پول و کسری بودجه نخواهدداشت )که آثار تورمی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود(.
د-عدم ورود بخش قابل توجهی ازدرآمدهای صادراتی به کشور،ونگهداری بخش عمده ای از این درآمدها در حسابهای خارجی و بانکهای خارجی، عملا تقاضای ارز در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد که ثمره طبیعی آن، افزایش قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی می باشد که تاثیر تورمی آن، قابل پیش گیری نیست.
اگر دقت شود،اهمیت مشکلات شاخه دوم، نه تنها کمتر از اهمیت خلق نقدینگی نیست،بلکه شاید مهم تر و اساسی تر ازآن باشد،لکن "غول تک چشم نظام کارشناسی کشور!"علاقه ای به دیدن این محور دوم ندارد .
بر این اساس، به نظر می رسد در تدوین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور،آنچه کهباید مد نظر مسوولین محترم قرارگیرد، انتخاب یک تفکر اقتصادی "عدالت محور" در کل این ماجراست،به عبارت دیگر، قبل از نگارش برنامه توسعه، باید تکلیف خود را به طور اساسی با چند مقوله مشخص کند:
الف-آیا قیمت گذاری از سوی دولت را قبول دارد یانه؟!اگر معتقد به حاکمیت اقتصاد بازار)بر اساس آموزه ها و تعاریف لیبرالیسم اقتصادی (هستیم،یعنی دولت اجازه قیمت گذاری در بازار را نداشته باشد، آنگاه چاره ای جز پذیرش وضع موجود را نداریم، و صرف ابرازهمدردی،یا انتقاد از آثار سیاست های نامطلوب موجود،نمی تواند تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نماید،در این صورت باید آن قسمت اساسی ازبیانات مقام معظم رهبری درباره کاهش تورم، و تثبیت نرخ ارز، و تداوم رشد تولید، و کنترل تورم و...را عملا نادیده بگیرم) کما اینکه اکثر دولت ها چنین کرده اند!(
ب(آیا دولت حداقلی )بر اساس آموزه های لیبرالیسم اقتصادی(ملاک تصمیم سازی است؟ یا برای دولت حق حاکمیت و مدیریت اقتصادی قائلیم؟!اگر مالکیت و مدیریت دولت را ذاتا قبول نداریم، پس عملا امکان تحقق محور دوم اهداف اقتصادی را کنار گذاشته ایم، وچاره ای جز قبول وضع موجود نداریم و باید این بخش از سخنان مقام معظم رهبری درباره کنترل تورم،تثبیت نرخ ارز،بهبود رفاه عمومی مبتنی بر عدالت و...را کنار بگذاریم.
پ- آیا قائل به اقامه عدالت از سوی دولت هستیم، یا هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را)مطابق آموزه های لیبزالیسم اقتصادی(مخالف عدالت تلقی میکنیم؟!
اگر شق دوم را انتخاب کنیم) کما اینکه همه دولتها و کارشناسان اقتصادی ، علیرغم نقدهای ظاهری که به سیاست های دولت های قبلی داشته اند، با این گرایش همراهی و هم فکری داشته اند(،انگاه چاره ای جز قبول وضع موجود نداریم و باید تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رهبری را کنار بگذاریم.
ت-آیا قائل به مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم یا خیر؟!اگر هستیم) که ظاهرا همه دولت ها طرفدار این نظریه بوده وهستند(پس دولت باید به همه حسابهای مالی افراد و شرکتها دسترسی داشته باشد، و بتواند مالیات حقه را وصول کند، واگر بر خلاف قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های مصوب دولت،گرانفروشی یا احتکار یا انحصاری صورت گرفته،دولت باید بتواند مداخله موثر کند وخاطی را مجازات موثر نماید،
متاسفانه شواهد موجود نشان می دهد که علیرغم ادعاهای فراوان برای مقابله با مفاسد،قوانین موجود و نظام قضایی کشور، بازدارندگی لازم را در مقابله با مفاسد اقتصادی نداشته اند، و این امرخود مستلزم تدوین قوانین به روزتر و موثرتر ازسوی مجلس شورای اسلامی است.
اما اگر مخالف سرک کشیدن دولت به حسابهای شخصی هستیم و معتقدیم که دولت،حق
ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد، و این مساله را مخالف آزادی اقتصادی و اصول اقتصاد بازار میدانیم، وقائل به روایت مبهم "الناس مسلطون علی اموالهم"،بدون هیچ حد و مرز نظارتی هستیم، باید تسلیم شرایط غیر عادلانه موجود شویم و عملابخش دوم محورها واهداف مورد نظر مقام معظم رهبری راکنار بگذاریم.
۶-برخی نکات قابل تامل دیگرمربوط به سایر بندها وتبصره های برنامه هفتم توسعه
الف-(یکی از ایرادات جدی برنامه هفتم توسعه)همانند همه برنامه های توسعه قبل(،نداشتن آمارو ارقام،از درآمدها و هزینه های مورد نیاز اجرای برنامه است،یعنی بار مالی تکالیف ایجادشده،و همچنین راه های تامین آنها مشخص نشده است،همین امر،اصل برنامه نویسی را زیر سوال می برد و آنرا تبدیل به نگارش آروزها می نماید.
ب-( متاسفانه ساختار جزیره ای در تدوین این برنامه، همانند شش برنامه قبلی،کاملا در طول برنامه مشهود است ،به گونه ای که در طول بندها وتبصره های برنامه،هر دستگاهی مستقلا،نه تنها مکلف به تدوین سند جامع)طرح جامع(در حوزه خود شده، بلکه بار مالی اجرای سند و تکالیف هر دستگاه در تحقق آن وارتباط منطقی آنها با دیگر بخشها، در کنار تکالیف ایجاد شده،کاملا در پرده ابهام قرار دارد.
نکته دیگر آنکه، چون دستگاهها ،مستقلا، مکلف به تهیه سندهای جامع در بخش خود گشته اند، احتمال خنثی سازی،هم پوشانی، تداخل تکالیف و ایجاد مزاحمت برای سایر بخش ها،در وصول به اهداف برنامه،اصول برنامه نویسی را مخدوش می کند.
پ-(یکی از منابع اصلی تامین مالی برای دولت،استفاده از درآمدهای سرشاربخش انفال است.بدین منظور، لازمست تا "اصل ۴۵ قانون اساسی"،که سالیان سال است توسط دولت های مختلف نقض می شود،مجددا احیا شود،یعنی درآمدهای ناشی از فروش یا صادرات انفال،همه در حساب دولت و حساب خزانه متمرکز گردد، وبه جای آنکه پولهای ناشی از فروش نفت وگاز و پتروشیمی وسایر معادن سرشارکشور، به حساب شرکتهای شبه دولتی ودولتی منتقل شود)ودولت دست گدایی برای باز پس گیری حقوق ملت،نزد این شرکتها دراز نماید(،مستقیما به حساب خزانه واریز گردد.
متاسفانه، به دلیل ضعف در تدوین برنامه های قبلی توسعه،مکانیزم نظارت بر درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی و شبه دولتی تقریبا "سالبه به انتفاع موضوع "گشته
است،یعنی حدود دوسوم بودجه های مصوب مجلس، که مربوط به شرکتهای دولتی وشبه
دولتی میشود،همانند هندوانه دربسته ای میماند که هیچیک از نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی،برعملکردآنها هیچگونه نظارتی ندارند، وهمین امر،زمینه ساز" تعارض منافع" و ایجاد فسادهای عظیم در کشور گشته است.اگر این منشا مالی تحت کنترل و نظارت شفاف دولت ونهادهای نظارتی مصرح در قانون قرارگیرد،زمینه بروز بسیاری از کج رویها و مفاسد اقتصادی در جامعه ازبین خواهد رفت.
ت-(اخذ مالیات از شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی،که بخش اعظم ثروتهای ملی،ونقدینگی جامعه را در اختیار دارند ،یکی از منابع سرشاربرای تامین مالی دولت میتواند تلقی شود.خوشبختانه این امر در لایحه هفتم توسعه ،تا حدودی مورد توجه قرار گرفته،اما الزام قانونی برای همه شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی) نظیر خودروسازان،سیمان ، فولاد،مس،و...(برای شفاف سازی درآمدها،و پرداخت مالیات حقه،متاسفانه همچنان در برنامه هفتم کم رنگ است.ضمن آنکه ضرایب مالیاتی تعیین شده برای برخی از این شرکتها، در طول سالیان گذشته وبرنامه های قبلی توسعه، بسیار پایین تعیین شده واز همین رو، بخش اعظم سودهای ایجاد شده که متعلق به همه آحاد جامعه است ،به دولت)به عنوان نماینده مردم برای اقامه عدالت در جامعه( منتقل نمیشود.
ث-(حدود۶۰درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه،مربوط به بخش خدمات)به ویژه شغل شریف واسطه گری است!
بخش عمده ای از فرار مالیاتی نیزمربوط به همین اصناف است.لذا لازمست تا درباره ضرایب مالیاتی و حجم مالیاتی تکلیفی این صنوف،بازنگری واصلاحات اساسی در متن برنامه صورت پذیرد ، وبه جای آنکه این موضوع بسیار کلیدی و حساس )که عملا نبض اقتصاد و جریان اقتصادی جامعه را،بدون امکان اعمال نظارت از سوی مجلس و سایرنهادهای نظارتی در اختیار دارد( به آیین نامه های دولتی ارجاع شود،باید به صورت تکالیف مصرح و شفاف در متن قانون آورده شود تا امکان نظارت موثر فراهم گردد.
ج-(ضعف کلیدی در برنامه هفتم، )همانند همه برنامه های قبلی توسعه( ،آنست که در طول بندها و تبصره های قانونی آن،به جای مشخص کردن صریح تکالیف دستگاههادر اجرای قانون، به ارجاع قانون گذاری به هیات دولت)در قالب تکالیف قانونی شورای اقتصاد ،شورای پول و اعتبار،شورای رقابت و...و هیات وزیران،در قالب آیین نامه های داخلی بسنده کرده است!.
این امرنه تنها نظارت بر دستگاهها برای ارزیابی صحت عملکرد وتطبیق آنها با برنامه های مصوب را به محاق می برد،بلکه عملا کم و کیف سیاست های نظام را زیر سوال می برد.قانونی که نویسنده،مجری، وناظر آن یک قوه)مجریه( باشد، ضمن آن که نوعی تداخل در وظایف سایر قوا محسوب می شود،زمینه بروز مفاسد )به دلیل تعارض منافع و انحراف از اهداف مصرح (را به شدت دامن می زند.تجربه تلخ سالیان گذشته،بهترین شاهد بر این مدعاست.
چ-یکی از نکات مثبت برنامه هفتم توسعه،تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی سایر بانکها،به ویژه بانکهای به ظاهر خصوصی و صندوق های مالی است.
ح-از دیگر نقاط منفی این برنامه، ارجاع بیشتر تصمیمات اقتصادی به" شورای اقتصاد" و "شورای پول و اعتبار" است، و در حالیکه تلاش شده تا اختیارات این دو شورا را به طور بی سابقه ای افزایش دهد، "دیوار آهنینی " نیز به دور اعضای این دو شورا کشیده،به طوریکه عملا قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی، امکان نظارت بر تصمیمات کلیدی و حساس این دو شورا را نخواهند داشت،)تصمیماتی که سرنوشت کل برنامه و کل نظام را به شدت تحت تاثیر قرارمیدهد(، وعملا زمینه برای بروز مفاسداقتصادی فاحش،به دلیل احتمال بروز "تعارض منافع"،به شدت مهیا شده است!.
پیشنهاد می شود تا برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی احتمالی،از دو قوه دیگر، نمایندگانی صاحب رای، حضور جدی و موثردر این دو شورا داشته باشند)مثلا در مصوبات حساس ،رای دو نهاد دیگر،شرط پذیرش مصوبه باشد(،ضمن آنکه کلیه مصوبات، تصمیمات ،وسیاستگزاریهای این دو شورا، صرفا و صراحتا در قالب "برنامه های مصوب مجلس "و "سیاست های ابلاغی نظام توسط مقام معظم رهبری" محدود شود،و دستگاههای نظارتی ،نظارت پر رنگی بر مصوبات این دو شورا داشته باشند) به عنوان مثال،کلیه مصوبات این دو شورا،برای جلوگیری از تعارض منافع،قبل از ابلاغ ،به دو قوه دیگر ارجاع شود، و در صورت تایید دو قوه دیگر که قانونا نقش نظارتی دارند، جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ گردد.(
به علاوه،باید برای تخلف احتمالی ناشی از تعارض منافع،مجازاتهای سنگینی در نظر گرفت تا راه برهرگونه اعمال فساد بسته شود.
خ-بسیاری از احکام مطرح شده دربرنامه هفتم،)همانندبرنامه های سابق توسعه کشور(،جزو وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی است که در حال حاضر نیز بدان مشغولند ،وبیشتر ناظر به چگونگی و فرآیتد اجرای احکام است که ارتباطی با سیاست ها و اهداف برنامه هفتم یا هر برنامه دیگری ندارد.
د- در برخی از احکام این برنامه،باتفصیلات فراوان، وارد ریز برنامه ها ، واجزای ریزاجرایی برنامه ها شده است که با ساختار یک برنامه ۵ ساله واستراتژیک همخوانی ندارد،واصولا نیازی به مطرح نمودن این سطح از تحلیل در یک برنامه توسعه میان مدت و بلند مدت وجود ندارد.
نظر شما