حذف تورم به این سادگی امکان پذیر نیست/عده ای در کشور دائما رانت گرفته اند و از این محل صاحب درآمدهای نجومی شده اند/یکی از مهمترین سیاست های مهار تورم، گسترش مالیات ستانی از بازارهای سفته بازی است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد محمد واعظ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص موضوع افزایش نرخ رشد اقتصاد ایران براساس آمارها وگزارشات منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول گفت: صندوق بین المللی پول موید این موضوع است که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته لذا برای سال آینده می توان امیدوار به رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد بود با این حال برای باقی ماندن رشد اقتصادی باید عواملی در اقتصاد ایجاد شود که رشد باقی بماند.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: یکی از دلایل کم شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در یک سال نسبت به سال گذشته کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات است لذا برای به حرکت درآوردن بخش خدمات بخصوص خدمات تخصصی، فنی زمینه سازی های لازم باید صورت بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و استاد اقتصاد یادآور شد: بخش خدمات پس از دوران کرونا جهشی در رشد اقتصادی داشت اما متاسفانه نرخ رشد سال جاری نسبت به سال گذشته محدود شد لذا روی نرخ رشد کلی اقتصاد اثر تعیین کننده ای گذاشته است. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که حدود ۵۰ درصد رفتار نرخ رشد کلی اقتصاد تحت تاثیر نرخ رشد بخش خدمات است.
محمد واعظ اقتصاددان در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: در خصوص کاهش نرخ تورم با توجه به اینکه مطالبه مردم است و کاهش نرخ تورم روی رشد تولید و به تبع آن رقابت پذیری بیشتر و عرضه بیشتر کالا در بازارهای منطقه ای وجهانی اثرگذار است باید گفت مجموعه سیاست هایی که برای مقابله با تورم اندیشیده می شود باید به درستی انتخاب و اجرا شود تا اثر بخشی خود را در اقتصاد به جا بگذارد.
وی در این باره یادآور شد: سیاست های حول محور تولید و سایر سیاستهای بانکی، ارزی و پولی باید به گونه ای اتخاذ شوند که به اشکال مختلف همدیگر را خنثی نکنند و درگیری درونی نداشته باشند همچنین باید با زمینه هایی همراه باشند که به اثربخشی بیشتر منجر شوند.
وی در این باره یادآور شد: هر چند اقتصاد ایران به صورت ساختاری همواره تورم های بالایی یا تورم های دو رقمی داشته است بنابراین می توان گفت حذف تورم به این سادگی امکان پذیر نیست اما در داخل دامنه ۲۰ الی ۲۹ درصد می توان تورم را در افق یکی دو سال آینده کنترل کرد و زمینه های لازم برای رشد بیش از پیش اقتصادی به واسطه افزایش تولید را ایجاد کرد.
واعظ معتقد است: رشد اقتصادی در اقتصاد ایران اتفاق می افتد اما مشروط به تعریف و اجرای مجموعه ای از سیاست های سازگار و اثر بخش؛ در این رابطه تنظیم انتظارات تورمی نقش اساسی در موفقیت سیاست های مرتبط با رشد اقتصادی به جا می گذارد هر چند نباید از تنظیم نرخ ارز و اثراتی که این موضوع بر اقتصاد می گذارد غافل شویم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: سیاست های اصلاح قیمتی اگر چنانچه همراه با زمینه سازی های لازم و سیاست های مکمل باشند نه تنها انحرافات ناشی از قیمت های واقعی در اقتصاد را کاهش می دهند بلکه در بلند مدت بر رشد اقتصادی و مهار تورم تاثیر مثبت دارند اما چون متاسفانه عده ای در کشور دائما رانت گرفته اند و از این محل صاحب درآمدهای نجومی شده اند طرح این مسائل برای آنها ناراحت کننده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در انتهای بحث تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست های مهار تورم، گسترش و تعمیق مالیات ستانی بازارهای سفته بازی اعم از طلا زمین و..است در این صورت می توان امیدوار بود سرمایه ها به سمت تولید و به تبع آن صادرات می روند از این بابت نسبت به رشد اقتصادی و حضور بیشتر کالای ایرانی در بازارهای جهانی می توان امیدوار بود.