گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دکتراحسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در قسمت دوم و پایانی گفت و گوی خود با رادار اقتصاد درباره موضوع تحلیل برنامه هفتم توسعه معتقد است: علی رغم آنکه برنامه نویسان سازمان برنامه و بودجه امیدوار به تحقق رشد ۸ درصدی و تورم تک رقمی در پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه هستند اما این نکته نباید فراموش شود که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیار حساسی داریم، در حالی که وضعیت پیش رو نیز بسیار مبهم است. شصت سال از سابقه برنامه ریزی توسعه در کشور می‌گذرد و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که حدود ۱۶ سال از ابلاغ آن گذشته است در کنار سایر مشاهدات از وضعیت شاخص های اقتصادی نشان می دهد نظام برنامه ریزی کشور از مشکلات عدیده ای رنج می برد.
وی دراین باره تصریح کرد: نظام برنامه ریزی به گونه‌ای است که توان دستیابی به اهداف، بسیار سخت و غیر عملی شده، چرا که بر اساس سیاست گذاری های مبهم، محیط داخلی اقتصاد چندان مساعد نیست و تحریم ها و عدم مدیریت منابع ارزی و نبود چشم انداز مشخص و شفاف برای اقتصاد دست به دست هم داده اند و وضعیت را غیر قابل پیش بینی کرده اند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: در حالی که باید مزیت قابل توجه اقتصادی در بخش انرژی داشته باشیم اما این بخش نیز حال و روز مناسبی ندارد؛ لذا با توجه به جمیع موارد نمی توان دیده تردید نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه نداشت.
وی در خصوص برنامه های ذکر شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد، تورم تک رقمی و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله دیده شده که با واقعیت اقتصادی کشور تناسبی ندارد به این خاطر می توان تصریح داست که نویسندگان برنامه هفتم توجه چندانی به محیط داخلی اقتصاد ایران نداشته اند. شرایط تحریمی، وضعیت ارزی و محدودیت هایی که در مساله تامین ارزی داریم و عدم رونق تجارت خارجی همه و همه اعتبار برنامه هفتم را فرا گرفته است.
وی افزود: با کمی دقت متوجه می شویم برنامه های توسعه ای که سابقه آن به دهه ۲۰ برمی گردد یعنی اولین برنامه توسعه ای کشور در این دهه و در سال سال ۱۳۲۷ تدوین شد و آخرین برنامه توسعه ای قبل از انقلاب که همان برنامه عمرانی ششم بود آنچنان که باید و شاید محقق نشدند.
قمری افزود: با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ شوک های مانند جنگ تحمیلی مانع از تحقق برنامه های توسعه ای شد چرا که اثرات شدیدی روی اقتصاد ایران به جا گذاشت. در طول جنگ تحمیلی برنامه‌هایی با نام تثبیت اقتصادی داشتیم، اما اولین برنامه میان مدت در سال ۶۸ با عنوان برنامه پنج ساله توسعه کشور مطرح و ارائه شد که با شروع دولت سازندگی همزمان شد.
دکتر قمری توضیح داد: با توجه به اینکه جنگ هشت ساله به تازگی پایان یافته بود و دولت وقت به دنبال تثبیت شرایط اقتصادی بود، برنامه تنظیم شده بیشتر به دنبال تعدیل سیاست‌های اقتصادی، واگذاری امور به بخش خصوصی و خصوصی سازی اقتصاد بود. برنامه دوم سال ۷۴ تا ۷۸ آغاز شد و برنامه سوم از سال ۷۹ تا ۸۳ بود، شاید به جرات بتوان گفت برنامه سوم یکی از موفق‌ترین برنامه ها پس از پیروزی انقلاب بود که توسعه بخش خصوصی و بهبود وضعیت اقتصادی را دنبال می کرد، برنامه ای ناظر به تحقق عدالت اجتماعی. البته در این دوره بانکهای خصوصی تشکیل شد اما دوره ای بود که مردم کمترین نرخ تورم و بیشترین رشد اقتصادی را تجربه کردند.
کارشناس وتحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: در برنامه سوم توسعه رشد اقتصادی ۶ درصدی و تورم ۱۴ درصدی تجربه شد، البته نمی‌توان گفت مقام اول را به برنامه سوم می توان داد؛ اما در برنامه سوم شرایط بسیار خوبی داشتیم که تا کنون تجربه نشده است.
وی در خصوص برنامه توسعه چهارم و مصادف شدن آن با ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور گفت: برنامه چهارم توسعه مصادف شد با ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که ۱۶ سال از ابلاغ آن می گذرد، با اینکه اهداف خوبی در برنامه چهارم دیده شده بود مثل افزایش رقابت‌پذیری، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و توسعه مبتنی بر دانایی محوری، رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد نیروی کار و در نهایت کنترل تورم و کاهش ضریب جینی اما این برنامه به اهداف خود دست نیافت به طوری که در کنار ابلاغ سند چشم انداز توسعه، رشد اقتصادی در برنامه چهارم به ۴ درصد رسید و تورم ۱۵ درصد گردید بنابراین از برنامه چهارم تا کنون در حوزه رشد اقتصادی و مهار تورم موفق نبودیم.
دکتر قمری در خصوص آغاز انحرافات در برنامه های توسعه ای گفت: بی تردید می توان گفت برنامه چهارم آغاز انحرافات از برنامه هاست و برنامه پنجم نیز چنین سرنوشتی یافت. نکته بسیار مهم این است که علی رغم اینکه تا کنون چندین برنامه توسعه ای ابلاغ شده اما برنامه ها به طور قابل توجهی موفق نبودند وعجیب تر اینکه هیچ مسوولی تا کنون به این سوال پاسخ نداده که چرا برنامه های قبلی موفق نبوده و این موضوع آسیب‌شناسی نشده که چرا عملکرد ها با آنچه در اهداف آمده مغایرت های بسیار جدی دارد.
وی افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا طراحان برنامه هفتم ارزیابی کاملی از برنامه های قبلی داشته اند مثلا چرا برنامه های ششم محقق نشده و اینکه در تدوین این لایحه شرایط فعلی اقتصادی کشور در نظر گرفته شده که امیدوار به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک رقمی شدن نرخ تورم هستند، در حالی که در زمان اجرای برنامه چهارم ایران تحریم نبود یا به شدت فعلی تحریم نبود و سند چشم انداز نیز به عنوان یکی از اسناد بالادستی، پشتیبان برنامه چهارم بود، چرا برنامه چهارم با شرایط بهتر از وضعیت فعلی محقق نشد اما برنامه نویسان چالش های بزرگ فعلی را دیده و از کنار آن بی اهمیت گذشته اند وهمان اهداف را تیتر کرده اند!
این استاد دانشگاه معتقد است: اهداف این برنامه به هیچ عنوان منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور نیست. حتی آمارهای بین المللی و گزارشات بانک جهانی مبین این موضوع است که رشد اقتصادی بالایی نخواهیم داشت و تورم از ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۳ می رسد، بنابراین پر واضح است اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است از جمله کاهش سرعت رشد، تورم بلند مدت، اشتغال از دست رفته و انبوه مشکلات معیشتی که حل این معضلات نیازمند به اصلاحات عالی در حوزه های پولی و مالی است.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: درصورت اصلاحات جدی و لغو تحریم ها باز هم در یکی دو سال آینده با اطمینان نمی توان گفت رشد ۸ درصدی اقتصاد و تورم تک رقمی خواهیم داشت، بنابراین به نظر می رسد برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیاز به بازنگری جدی دارد.
نظر شما